اعلنت قيادة الحشد الشعبي العراقي عن تنفيذها اكبر حملة من نوعها في تاريخ العراق لملاحقة مافيات الروليت وصالات القمار وتجار المخدرات وبيع وشراء النساء أسفرت عن اعتقال زعيم المافيا الأكبر في البلاد والمسيطرة على جميع أماكن لعب القمار والدعارة وتجارة المخدرات.

وقالت مديرية أمن الحشد الشعبي في بيان الليلة الماضية تابعته "إيلاف" إنها بتوجيه من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لرئاسة هيئة الحشد فقد نفذت المديرية الحملة الأكبر في تاريخ العراق لملاحقة مافيات الروليت وصالات القمار وتجار المخدرات وبيع وشراء النساء .

واشارت الى ان هذه العملية التي وصفتها بالنوعية قد اسفرت عن إلقاء القبض على المدعو "حجي حمزة الشمري" زعيم المافيا الأكبر في العراق والمسيطرة على جميع أماكن لعب القمار والدعارة وتجارة المخدرات.

واكدت اعتقال 25 آخرين من اتباعه ومسؤولية الذين كانوا يدعون انتماءهم للحشد الشعبي ويمتلكون هويات مزورة وفتكوا ببعض الشباب العراقي من خلال توريطهم بتعاطي المخدرات وزجهم في صالات القمار من أجل كسب ملايين الدولارات يوميا.

مداهمة اوكار القمار والدعارة والمخدرات في بغداد

واوضحت انه من خلال الحملة تمت مصادرة عدد كبير من آلات القمار والمواد المخدرة وبعض المقتنيات حيث جاء ذلك وفق مذكرات قضائية أصولية . وقالت انه بعد تنفيذ هذه العملية النوعية بنجاح تم تسليم المطلوبين مع ما تمت مصادرته من مواد مخدرة الى الأمن الوطني من أجل التحقيق معهم وعرضهم على القضاء لينالوا جزاءهم العادل .

واضافت المديرية "ان بعض مواقع التواصل الاجتماعي الداعمة لهذه المافيات نشرت لقطات من كاميرات المراقبة لعناصر امن الحشد وهم يداهمون أوكار الجريمة والفساد وروجت بأن العملية لم تتم وفق أوامر قضائية وأن المواد التي تمت مصادرتها قد سرقت لكن الحقيقة ان هؤلاء الأبطال كسروا شوكة من يتاجر بدماء شبابنا واتخذوا من الدعارة والقمار والمخدرات وسيلة لتكوين عصابات ورؤوس أموال ضخمة".

وداهمت قوة امنية في وقت سابق فندق فلسطين ميرديان وسط العاصمة واعتقلت ثلاثة اشخاص من اصحاب صالات الروليت.

الحكيم يشكك بجدوى الخطط الامنية وقدرة الحكومة على حصر السلاح بيدها

اعلن القضاء العراقي عن اعتقال 13 منتسبا امنيا بينهم خمسة ضباط وثمانية آخرين من رتب ادنى على خلفية هروب 14 تاجر مخدرات من مركز شرطة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان محكمة التحقيق المركزية المختصة بقضايا الإرهاب في رئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية قد اعتقلت خمسة ضباط وثمانية منتسبين على خلفية هروب المتهمين بقضايا مخدرات من احد مراكز الشرطة.

وأضاف المركز في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف" اليوم أن "المحكمة اتخذت الاجراءات القانونية وأصدرت امر بتوقيف خمسة ضباط وثمانية منتسبين على خلفية هروب 14 متهما بقضايا مخدرات بينهم محكوم بالسجن".. منوها الى ان "عدد المتهمين الهاربين 14 متهماً بينهم مدان صدر حكم بالسجن لمدة 10 سنوات بحقه".

واضاف ان "المحكمة اكدت ان المتهمين الهاربين ألقي القبض على ستة منهم فيما لا يزال 8 آخرون هاربين حيث اصدرت المحكمة اوامر قبض بحقهم فضلاً عن تعميمها".. موضحا ان "اغلب الهاربين متهمون بقضايا متاجرة بالمخدرات وموقوفون وفق احكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2017".

ومن جانبه، اعتبر رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم هروب تجار المخدرات يثير تساؤلات عن جدوى الخطط الامنية وقدرة الحكومة على حصر السلاح بيد الدولة.

واكد الحكيم في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" قلقه من تصاعد الخروقات الأمنية آخرها هروب السجناء من مركز شرطة القناة في جانب الرصافة شرق العاصمة بغداد السبت الماضي.

وقال "نراقب باهتمام وقلق تصاعد وتيرة الحوادث والخروق الأمنية المتزايدة والتي كان آخرها حادثة هروب عدد من موقوفي مركز شرطة القناة فضلا عن حوادث القتل التي تحصل بسبب النزاعات العشائرية".

وأضاف "مع تقديرنا واشادتنا بالاجراءات والخطوات التي اتخذها وزير الداخلية بعد حادثة مركز شركة القناة الا اننا أمام تساؤل مشروع عن جدوى الخطط الأمنية ومشوار الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة وحديثها الدائم عن مغادرة حالة الانفلات والتسيب للحفاظ على المنجز الذي حققه العراقيون بدمائهم وتضحياتهم".

وكان 14 سجيناً من عتاة تجار المخدرات قد فروا من سجن مركز شرطة القناة السبت الماضي فيما اعتقلت القوات الأمنية عددا منهم.