قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

أسامة مهدي: أعلن في بغداد اليوم عن الحكم باعدام تسعة مدانين بتفجير مبنى وزارة العدل العراقية، ما ادى الى مصرع واصابة مائة مواطن فيما تم الكشف عن وجود 6373 مدانا بالارهاب محكومين بالاعدام، بينهم 176 من العرب والاجانب.

فقد أصدرت محكمة الجنايات في بغداد "الكرخ" الاثنين حكما بإعدام تسعة إرهابيين أدينوا بالاشتراك في تنفيذ التفجير الذي استهدف وزارة العدل عام 2013 وخلف عددا كبيرا من القتلى والجرحى. وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان صحافي تابعته "إيلاف" إن "محكمة الجنايات نظرت دعوى تخص التفجير الإرهابي الذي طال وزارة العدل في  مايو 2013 وخلف نحو مئة من الشهداء والجرحى".

وأضاف ان "الإرهابيين اعترفوا في دوري التحقيق والمحاكمة بأن الجريمة كانت منظمة ومعدة لاستهداف أكبر عدد من الضحايا وتخريب مؤسسات الدولة وفق مشروع إرهابي يهدف الى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد". واشار الى ان استنادا لذلك فقد أصدرت المحكمة حكمها ضد المدانين بالإعدام شنقا حتى الموت استنادا لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب".

وكان مبنى وزارة العدل وسط بغداد قد تعرض في مايو من عام 2013 إلى هجوم بثلاث سيارات مفخخة اعقبه تفجير ثلاثة انتحاريين انفسهم داخل مبنى الوزارة.

6373 مدانا بالارهاب محكومون بالاعدام

وعلى الصعيد نفسه، فقد دعا رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق حاكم الزاملي الى تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين من عناصر تنظيم داعش والبالغ عددهم 6373 مدانا بينهم 176 من العرب والاجانب.
 
واشار الزاملي في بيان صحافي اطلعت عليه "إيلاف" الى ان العدد الكلي للسجناء المحكومين بقضايا الارهاب في سجن الناصرية بجنوب العراق قد بلغ 10973 مدانا بينهم 6373 من المحكومين بالإعدام منهم 176 من العرب والاجانب.

ونوه الى ان "ما يثير الانتباه والاستغراب أن الذين تم تنفيذ الحكم فيهم لعام 2018 هو 37 محكوما فقط فيما لم يتم تنفيذ أي حكم اعدام خلال عام  2019 .. موضحا ان الاموال التي تنفق على المحكومين للغذاء والدواء تبلغ 100 ألف دولار يومياً يعني 3 ملايين دولار شهرياً وهذا يكلف 36 مليون دولار سنوياً".

واشار الى انه بما إن العراق استلم السجون من الأميركيين منذ عام 2011 ولمدة 9 سنوات فهذا يعني أنه تم صرف 324 مليون دولار دون حساب صرفيات لواء كامل من الشرطة الاتحادية وحراس وموظفين وزارة العدل.

تنفيذ احكام اعدام بمدانين بالارهاب في العراق

وطالب رئاسة الجمهورية والحكومة الاتحادية بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين المصادق على أحكامهم من قبل القضاء العراقي "من دون أي عذر أو تأخير والأخذ في الاعتبار التخطيط المستمر والعمل الدؤوب من الإرهاب الداعشي من أجل تهريبهم من هذه السجون".

الرئاسة العراقية توضح

وقد ردت رئاسة الجمهورية على ذلك مؤكدة التزامها الدستوري بإصدار المراسيم بخصوص المحكومين.

وقال مصدر مطلع إن "رئاسة الجمهورية أرسلت جميع الملفات بشأن احكام الإعدام الى لجنة العفو المشكلة في مجلس القضاء الاعلى لتدقيقها من قبل اللجنة ومعرفة المشمول بالعفو حسب المادة السابعة البند ثانيا من قانون العفو المرقم 27 لسنة 2016".

وقال إن هذه المادة تنص على ان "تعرض جميعة الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية على اللجنة المشكلة في البند ثانيا من المادة تسعة من هذا القانون للبت فيها، علما ان ما تم تدقيقه وعدم شموله بالعفو فإن الرئاسة ملتزمة بواجبها الدستوري بإصدار المراسيم الجمهورية".