الرباط: رفضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في مدينة فاس (وسط)، البت في الدفوعات الشكلية لدفاع عبد العلي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية)، في قضية مقتل الطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى، وقررت ضمها لجوهر الملف.&

وأعلنت المحكمة ذاتها، في جلسة اليوم، أنها ستبدأ النظر في الملف في 3 ديسمبر المقبل، حيث يواجه حامي الدين تهمة المساهمة في القتل العمد للطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى، الذي توفي في تسعينات القرن الماضي، إثر مواجهات عنيفة بين طلبة يساريين الإسلاميين بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.

ويرى دفاع حامي الدين أن دوافع إعادة فتح القضية التي مر عليها أزيد من ربع قرن من الزمن "سياسية"، معتبرين أنها تمثل سابقة في تاريخ القضاء وتهدد استقلالية السلطة القضائية بالبلاد، خاصة مع سبق البت في القضية.

وتوبع حامي الدين، وصدر في حقه، في أبريل 1994، حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به بتهمة المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة.

وكانت هيئة الإنصاف والمصالحة قد أصدرت مقررا تحكيميا اعتبرت فيه أن حامي الدين قضى فترة "اعتقال تحكمي"، وصرفت له تعويضا ماديا مقابل ذلك، شأنه شأن باقي ضحايا فترة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب.
&