قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الرباط: قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن المغرب يبذل "مجهودات متواصلة لملاءمة التشريع الوطني مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان عموما"، مشيرا إلى أن المقتضيات الدستورية جاءت "صريحة بالتزام المغرب بسمو الاتفاقيات الدولية والتأكيد على حظر مختلف أشكال التمييز ضد النساء والتنصيص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وبالنص على إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز".

وشدد عبد النباوي، الذي كان يتحدث، الثلاثاء، بالرباط، بمناسبة تنظيم ورشة عمل حول "قانون محاربة العنف ضد النساء في المغرب بين الواقع والآفاق"، على أن بلاده أحرزت "تقدما كبيرا في مجال النهوض بحقوق الإنسان بصفة عامة، والحفاظ على حقوق المرأة على وجه الخصوص، من خلال المصادقة على المواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع، ورفع المملكة لتحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. بالإضافة إلى الموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وربط عبد النباوي بين موضوع الورشة وواقع العنف ضد النساء في بلاده، فقال إن "المكتسبات التشريعية لفائدة المرأة تعززت بالمصادقة على القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي تطرحه أشغال هذه الورشة للنقاش، من أجل تسليط الضوء على مستجداته من جهة، ومن أجل تقييم تطبيق هذه المستجدات بعد مرور سنة على دخول ذلك القانون حيز النفاذ من جهة أخرى. كما تستهدف الورشة مناقشة الإشكاليات التي طرحها تنفيذ القانون، والبحث عن أنجع السبل لتدبيرها، بقصد توفير الحماية القانونية والاجتماعية المطلوبة للنساء ضحايا العنف. مع تسليط الضوء على مدى فعالية ونجاعة آليات التنسيق المحلية والجهوية ذات الصلة التي ترأسها النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف".

وأشار عبد النباوي، في هذا الصدد، إلى أن الورشة، التي قال إن موضوعها يكتسي "أهمية بالغة" ويعتبر محط "اهتمام الفعاليات الوطنية والدولية المعنية باحترام حقوق الإنسان"، تنعقد غداة تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء كــ"آلية وطنية ينتظر منها إعطاء دفعة أقوى للتنسيق الوطني حول قضايا العنف ضد المرأة وحول حماية ضحايا العنف. وهو ما يؤكد حرص رئاسة النيابة العامة على توفير كل الظروف لنجاعة التعاون بين سلطات الدولة، التي يعتبر القضاء واحدة منها".

وبعد أن شدد على أن موضوع الندوة "يندرج في إطار مواصلة بلورة وتنفيذ التوجهات الملكية السامية من أجل إرساء ودعم دولة الحق والقانون القائمة على مبادئ العدل والإنصاف والمساواة والحكامة الجيدة. وفي إطار تنزيل أحكام الدستور والقانون الوطني والاحترام التام للمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، ولاسيما المتعقلة بحماية المرأة من مختلف أشكال العنف"، أكد عبد النباوي أن "السياسة الجنائية تضع محاربة العنف ضد النساء في مقدمة أولوياتها، وتولي ذلك كل العناية، وكامل الحرص. ولذلك، فقد سارعت منذ نشر القانون، وقبل دخوله حيز التطبيق، إلى اتخاذ التدابير المناسبة لحسن تطبيقه، وفي مقدمتها منشور رئاسة النيابة العامة الذي يحث السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية على تفعيل مقتضيات هذا القانون والتصدي للأفعال التي يجرمها بكل صرامة، بالإضافة إلى دعوتهم إلى تنظيم لقاءات دراسية حول مقتضيات القانون من أجل مواكبة وتتبع تنفيذه، ومن أجل دعم القدرات الفكرية والمهنية للقضاة، لضمان تنزيل مقتضياته التنزيل السليم".