قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

أسامة مهدي: فشل البرلمان العراقي اليوم في المصادقة على جميع مرشحي عبد المهدي للتعديل الوزاري والذين قدم اسماءهم اليوم بسبب انسحاب نواب من الجلسة لاعتراضهم على عدم استقلاليتهم عن الاحزاب لكنه صادق على تعيين وزيرين وقبول استقالة ثالث.

وبعث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بخطاب الخميس الى مجلس النواب يتضمن الطلب بالموافقة على استقالة وزراء واقالة اخرين وتعيين جدد.

واوضح عبد المهدي في خطابه الذي حصلت "إيلاف" على نصه انه من المهم منح الثقة للاسماء المرشحة استجابة لمطالب الجماهير موضحا انه طلب من وزراء الصناعة والمعادن والهجرة والمهجرين والاتصالات تقديم استقالاتهم ليس لعمل قام به احدهم ولكن لان التشكيلة الوزارية هي من مسؤولية رئيس الوزراء وهناك عوامل عديدة تدفعه لاختيار وزرائه وهذا لايمس بشخوصهم اطلاقا على حد قوله.

واشار عبد المهدي الى ان بعض من طلب استقالتهم وافقوا على ارسالها بينما رفض وزير الهجرة ذلك. واكد سلامة موقف المرشحين الجدد للحقائب الوزارية المقترحة من هيئة المساءلة والعدالة "لاجتثاث البعث" وهيئة النزاهة العامة.

واقترح على البرلمان خمسة وزراء جدد هم : جعفر صادق علاوي لوزارة الصحة وسها خليل حسين العلي للتربية وامير عريان البياتي للاتصالات وهناء عمانوئيل كوركيس للهجرة والمهجرين وعباس نعمان الجبوري للصناعة والمعادن.

وفعلا فقد صوت البرلمان على سهى خليل حسين العلي وزيرة للتربية وجعفر علاوي للصحة بدلا من وزير الصحة المستقيل الشهر الماضي علاء علوان الذي صادق البرلمان على استقالته اليوم.

وبعد ذلك اعترضت كتل برلمانية سياسية على المرشحين الاخرين مصرة على رفضها لأي مرشح غير مستقل وخاصة على المرشحين لحقيبتي الصناعة والمعادن والهجرة والمهجرين فأنسحبت من الجلسة ما سبب اختلالا في النصاب القانوني لعدد الحاضرين الامر الذي اضطر معه رئيس البرلمان محمد الحلوبسي الى رفع الجلسة الى مابعد زيارة اربعينية الامام الحسين التي تصادف التاسع عشر من الشهر الحالي.

وكان عبد المهدي أعلن أمس في كلمة الى الشعب العراقي توجهه لاجراء تعديل وزاري وتقديم مرشحين الى مجلس النواب في جلسته اليوم ضمن اجراءات الحكومة في الاستجابة لمطالب المتظاهرين.

وتشكلت الحكومة الحالية في 24 تشرين الاول اكتوبر الماضي من دون وزراء لوزارات الدفاع والداخلية والعدل والتربية ثم صادق البرلمان في وقت لاحق على وزراء الوزارات الثلاث الاولى وبقيت التربية حتى اليوم حيث انيطت حقيبتها بسيدة من الموصل.

يشار الى انه منذ الأول من ألشهر الحالي اندلعت تظاهرات مطلبية لإنهاء الفساد المستشري والبطالة المزمنة في البلاد ولكنها تصاعدت وتحوّلت إلى دعوات إلى استقالة الحكومة وإجراء إصلاح كامل للنظام السياسي.

وتعتبر هذه التظاهرات غير مسبوقة لأنها بدت عفوية ولم تدع إليها أي جهة سياسية أو حزبية أو دينية لكنها كانت دامية بشكل غير متوقع حيث أسفرت عن مقتل أكثر من 111 شخص وإصابة 6000 في أسبوع واحد.