أسامة مهدي: عبرت القوى السياسية العراقية اليوم عن خيبة أملها من التقرير الحكومي عن نتائج التحقيق في قتل المتظاهرين مؤكدة أنه اخفى الحقائق.. فيما أعلن علاوي عن خارطة طريق من 14 نقطة قال إنها لانقاذ البلاد من أزمتها الحالية.

وفي تصريحات وبيانات صادرة عن القوى السياسية العراقية حصلت على نصوصها "إيلاف" او اطلعت عليها الاربعاء حول نتائج التحقيق الحكومي في قتل متظاهري الاحتجاجات الدامية التي شهدتها البلاد في الاسبوع الاول من الشهر الحالي فقد رفضت هذه القوى مضمونه مؤكدة ان مخيب للامال واخفى الكثير من الحقائق واستهدف تبرئة الحكومة من سقوط الاف القتلى والجرحى.

الحزب الشيوعي: دعوة الحكومة للاستقالة واجراء انتخابات مبكرة

ودعا الحزب الشيوعي العراقي إلى استقالة الحكومة واجراء انتخابات مبكرة وإنزال أشد العقوبات بحق من قتل المتظاهرين ووجه بإطلاق النار ضدهم.

وقال الحزب إن النتائج النهائية للتحقيق قد اكدت أن آخر آمل في تحمّل الحكومة ومؤسساتها المسؤولية السياسية والمسؤولية الجنائية عن قتل وجرح الآلاف من ابناء الشعب الابرياء قد تبدد تماما مثلما تبددت قبله الآمال في انجاز الحكومة برنامجها الذي حازت على اساسه ثقة البرلمان قبل سنة من الآن.

ودعا إلى استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة من عناصر وطنية كفؤة نزيهة وفعالة حكومة ذات صلاحيات استثنائية يتم تشكيلها بعيداً عن نهج الطائفية السياسية ونظام المحاصصة المقيت ومنظومة الفساد.

وأشار إلى أنّ الحكومة الجديدة يجب ان تضطلع بانزال القصاص العادل بمن ارتكبوا جرائم قتل المتظاهرين ومن اصدر لهم الاوامر واطلاق سراح المعتقلين والمغيبين ووقف حملات الملاحقة وتحريك ملفات الفساد وتقديم المفسدين إلى العدالة واستعادة الاموال المنهوبة وحصر السلاح بيد الدولة وانهاء دور الميليشيات والتحضير لانتخابات مبكرة على ان يسبقها وضع قانون انتخابات جديد عادل لمجلس النواب وتعديل قانون الاحزاب السياسية بما يضمن قيام حياة سياسية ديمقراطية سليمة وانتخاب مفوضية عليا جديدة للإنتخابات مستقلة حقاً اضافة إلى تأمين اشراف دولي فعال على الانتخابات.

متظاهرو البصرة في مواجهة القتابل المسيلة للدموع للقوات الامنية

جبهة الانقاذ السنية: هزيل يجب رفضه

أما جبهة الإنقاذ والتنمية السنية برئاسة أسامة النجيفي فقد اعتبرت ان التقرير افتقر للمنهجية في التعامل مع الأحداث والمناطق واغفل عن عمد تأشير المسؤولية وبخاصة في ما يتعلق بالقيادات العليا من وزراء أمنيين أو القائد العام عن إراقة دماء بريئة، وشدد على أنه لا يمكن عد الأمر تصرفا فرديا من مطلقي النيران.

وشددت على أن "استخدام الرصاص المطاطي القاتـل قضية تحتاج إلى بحث وتدقيق فهل هناك خطأ في استيراد هذا العتاد أم إنه خطأ في التدريب عليه". وقالت إن تناول التقرير موضوع استهداف القنوات الفضائية والاعتداء عليها وحصر ذلك بذكر أسماء خمسة أشخاص تم اطلاق سراحهم بكفالة مع العلم أن هناك تسجيلات للسيارات والأشخاص الذين هاجموا القنوات بهدف إسكات صوتهم وعدم نقل الجرائم التي ترتكب بحق المتظاهرين، ولم يجب التقرير عن هوية هؤلاء وانتماءاتهم ومن أصدر الأمر في الاعتداء على وسائل الإعلام.

وأضافت أن الاستخدام المفرط للرصاص الحي وتكرر الممارسات في بغداد والمحافظات الأخرى وعلى مدى أيام يثبت أنه عمل منهجي لم يلقَ من يمنعه ما يثير اسئلة جدية عن النتائج التي توصل إليها التقرير.

ائتلاف الوطنية: دعوة لمحاكمات علنية لمطلقي الرصاص

أما ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي فقد اعتبر التقرير غير كافٍ ولا يتناسب مع حجم وعِظِم الاحداث التي رافقت التظاهرات خصوصاً وان التحقيق لم يكتمل بعد، بدليل تقديم المتهمين لتحقيق آخر كما وان للقضاء كلمته بهذا الصدد.

وأشارت إلى أنّ التقرير قد تجاهل حالات الاعتداء التي تعرضت لها بعض المؤسسات الاعلامية، فضلاً عن انه يوجه اتهامات لبعض المتسببين في الاعتداء على التظاهرات غير كافٍ مطلقاً. ودعا إلى محاكمة كل من ورد اسمه او من لم يرد اسمه في تقرير اللجنة بالاعتداء على المتظاهرين في محاكم علنية وامام الشعب لاعادة ثقته بالعملية السياسية وللتعرف على من اعطى الاوامر باطلاق الرصاص.

دولة القانون: مخيب للامال

وعد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي التقرير مخيبا للآمال، وان المواطنين ينظرون باهتمام لمعرفة من يقف خلف احداث القتل الفضيع واصابة الالاف بجروح وضرب وتهديد وسائل الإعلام.

وأكدت ان التقرير كان غامضا وملتبسا لأنه لم يستجب لتطلعات العراقيين لمعرفة مرتكبي هذه الأعمال الفظيعة وطالب الحكومة بعدم اعتبار التقرير المخيب للآمال نهاية لعملية التحقيق، وإنما بداية لمزيد من التحقيقات لكشف الملابسات وتسمية الاشياء بمسمياتها والابتعاد عن العموميات التي غيبت الحقيقة ولم تجب عن مطالب وتساؤلات الجميع.

تيار الحكمة: التقرير لم يكن دقيقا ولا مهنيا

وعلى الصعيد نفسه فقد أكد تيار الحكمة الوطني المعارض برئاسة عمار الحكيم تحفظه الكامل على توصيات اللجنة التحقيقية بأحداث التظاهرات مؤكدا انه لم يعالج الإشكاليات والتجاوزات التي اعترف بها وشخصها الجميع.

وأشار إلى أنّ التقرير لم يكن بمستوى الأحداث والانتهاكات ولا بمستوى انتظار الشعب لنتائجه المرجوة ولَم يلبي طموح عوائل الشهداء والمواطنين والرأي العام كما انه أعطي رسالةً سلبيةً للقوى الأمنية التي قدمت التضحيات من اجل حماية الشعب وحقوقه الوطنية المشروعة فلم يكن شفافا او مهنيا.

وبين ان التقرير اغفل جانباً أساسياً في واجب الحكومة حيث لم يعكس تحرك القيادات الامنية والقائد العام طيلة هذه المدة لايقاف القتل والقنص والاستهدافات رغم التقارير التي تصل على مدار الساعة ولم يحدد الجهة التي اصدرت أوامر القنص والقتل والاعتداء مع ان مخرجاته ذكرت بأن ماجرى كان عملاً منظماً دون ذكر من قاموا به ووقفوا خلفه وقد تغافل بشكل غريب عن مصير المعتقلين وما حلَّ بهم وتجاهل خطورة استهداف المؤسسات الإعلامية ولَم يكشف الجناة المتورطين في انتهاكها فجاء مخيباً للآمال ومثل تهاوناً بالقيم والأعراف وأصول بناء الدولة الحديثة.

العبيدي: تستر على الحقائق

ومن جانبه اعتبر عضو مجلس النواب وزير الدفاع الاسبق خالد العبيدي التقرير الحكومي بشأن التظاهرات "يتستر على الجناة". وكتب العبيدي على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا "ان التقرير يسعى للتلاعب بالحقائق والتستر على الجناة وليس كشفهم".

العبادي: الاعتذار واستقالة الحكومة

وطالب زعيم ائتلاف النصر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الحكومة بالاستقالة والاعتذار إلى الشعب.

وقال العبادي في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" ان "التقرير الحكومي لم يكشف عن الجهات الحقيقية التي أمرت بقتل المتظاهرين". ودعا الحكومة إلى الاستقالة والاعتذار من الشعب عن الجريمة التي ارتكبت ضد المواطنين العزل خصوصا وان استهدافهم حصل في اكثر من محافظة وفي اكثر من موقع مما يدلل ان التوجيه كان من جهة مركزية عليا".

وأعرب الائتلاف في بيان عن خيبة امله وتحفظه على نتائج التحقيق وقال إنّ "التقرير الذي حمّل قيادات عسكرية وامنية وجهات دنيا مسؤولية اطلاق النار والتمرد على الاوامر لم يبين لنا لماذا استمر "التمرد" لايام عدة دونما متابعة وحزم وسيطرة من القيادة العليا، فلو كان التمرد ليوم واحد وبمحافظة واحدة لأمكن تبريره لكن استمراره لايام وبعدة محافظات دونما معالجة للموقف يضعف هذا الاستنتاج".

وأشار إلى أنّ التقرير اغفل توضيح الجهة المسؤولة عن القنص والتعمد بقتل المتظاهرين ولم يشر إلى الجهات التي هاجمت القنوات الفضائية وروعت الصحفيين ووسائل الاعلام والناشطين.

علاوي يطرح خارطة تقرير لخروج البلاد من أزمتها الحالية

أعلن اياد علاوي زعيم ائتلاف الوطنية نائب الرئيس العراقي عن خارطة طريق من 14 نقطة لحل الازمة الراهنة في البلاد.

وقال علاوي خلال مؤتمر صحافي في بغداد انه يعلن خارطة طريق يعتقد أنها مناسبة للخروج من هذه الأزمة التي يمر بها البلد تقضي بتشكيل لجنة من فقهاء القانون الدستوري وبعض القضاة لتعديل بعض مواد الدستور بمدة لا تتجاوز السنة و إلغاء مفوضية الانتخابات وتشكيل مفوضية من القضاة المتقاعدين والمشهود لهم بالنزاهة والكفاءة وكذلك من الخبراء السابقين وإلغاء مجالس المحافظات واختيار المحافظ عن طريق انتخابه بشكل مباشر من أبناء المحافظة وإحلال المجالس البلدية محلها.

وأشارت خارطة التقرير إلى ضرورة اجراء تعديل وزاري يشمل اخراج البعض من غير الكفوئين وتشكيل حكومة مصغرة قوية وإجراء انتخابات ابكر من الموعد المحدد دستوريا ولا ترشح للانتخابات وإطلاق سراح المحتجزين من المتظاهرين فورا وايقاف جميع الملاحقات والتعقبات القضائية القانونية ضد المتظاهرين وإعفاء جميع الفاسدين من مناصبهم والذين أثبت بحقهم أحكام قضائية ‏وتقديم البقية الذين صدرت بحقهم أوامر القبض إلى المحاكم ومن أي جهة سياسية كانوا وتكون محاكمتهم علنية وأمام الشعب العراقي.

&وطالب بإستقطاع نسبة مئوية محددة من رواتب الدرجات الخاصة والدرجات العليا (مدير عام فما فوق) ويضاف إليها مبلغ من الاحتياطي النقدي لتخصيص راتب شهري لكل عاطل عن العمل اعتبارا من الشهر الجاري لحين ايجاد فرص عمل لهم ومنح مجلس النواب رئيس الوزراء الصلاحية الكاملة لإجراء تعديل وزاري واعتبارا من هذا الأسبوع وبعيدا عن تدخل الأحزاب والقوى السياسية وكذلك تشكيل لجان تنفيذية من الحكماء تملك صلاحيات رئيس الوزراء وترسل للمحافظات للتفاوض والتفاهم المباشر ‏مع المتظاهرين.

وكان التقرير الوزاري في الاحداث التي رافقت التظاهرات الاخيرة والذي اعلن رسميا امس قد برأ الحكومة من قتل واصابة الاف المحتجين في تظاهرات الاول من الشهر الحالي، لكنه اقر بتحرض مسؤولين دون ذكر اسمائهم ومناصبهم على ضرب المحتجين واوصى بطرد 7 من كبار القادة العسكريين من مناصبهم واحالة حوالي 60 ضابطا كبيرا إلى التحقيق العسكري.

وكان العراق قد شهد تظاهرات احتجاج دامية تفجرت في الاول من الشهر الحالي واستمرت أسبوعا للمطالبة بمحاربة الفساد والبطالة وتحسين الخدمات العامة تطورت فيما بعد إلى الدعوة لإسقاط نظام الحكم واسفرت عن مقتل 157 شخصا و 5494 جريحا في محافظات بغداد والنجف وبابل والديوانية وميسان وذي قار وواسط والمثنى.