قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

باريس: بعد عام ونصف عام على اتهامها "بتمويل الإرهاب" و"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في سوريا، أرجأ القضاء الفرنسي الخميس إلى السابع من نوفمبر، قراره حول صلاحية الملاحقات ضد مجموعة لافارج الفرنسية للاسمنت التي اعترضت عليها.

ودرست محكمة الاستئناف في باريس في 20 يونيو الطلبات التي قدمتها المجموعة وكذلك تلك التي قدمها ثلاثة من مسؤوليها لإلغاء الاتهامات. والمسؤولون الثلاثة هم رئيس مجلس الإدارة السابق للمجموعة برونو لافون ومدير الأمن السابق فيها جان كلود فييار وأحد المدراء السابقين لفرعها في سوريا فريديرك جوليبوا.

في هذا الملف، اتهم ما مجموعه ثمانية من كوادر أو مسؤولي المجموعة "بتمويل الإرهاب" و/أو "تعريض (حياة آخرين) للخطر".

وفتح التحقيق القضائي في يونيو 2017 أي بعد عام على نشر صحيفة لوموند معلومات. وفي نهاية يونيو 2016 لجأت وزارة المالية ثم المنظمة غير الحكومية "شيربا" والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان إلى القضاء.

وفي يونيو 2018، تمت ملاحقة لافارج بتهم "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" و"تمويل الإرهاب" و"انتهاك حظر" و"تعريضها للخطر" حياة عاملين سابقين في مصنعها في الجلابية بشمال سوريا.

في هذه القضية الخارجة عن المألوف، يشتبه بأن مجموعة "لافارج اس آ" التي تمتلك مصنع "لافارج سيمنت سيريا" دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها هذا حوالى 13 مليون يورو لجماعات جهادية بينها تنظيم الدولة الإسلامية، وإلى وسطاء لضمان استمرار العمل في موقعها في سوريا التي كانت تغرق في الحرب.

كما يشتبه في أن المجموعة باعت اسمنت لمصلحة تنظيم الدولة الإسلامية، ودفعت الى وسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من فصائل جهادية.

الاتهام بدفع اموال إلى "مجموعات مسلحة" مرفق بتقرير لتحقيق داخلي، لكن "لافارج اس آ" تنفي أي مسؤولية في الجهة التي تلقت هذه الأموال وتنفي الاتهامات "بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".

مصداقية التحقيق
شككت هيئة الدفاع عن المجموعة أمام غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس، خصوصا في مصداقية التحقيقات التي أجريت بالاستناد إلى مصادر مفتوحة وخصوصا تقارير للأمم المتحدة، معتبرة أن اتهاما من هذا النوع يفترض أن يصدر على أثر تحقيقات معمقة.

دعم القاضي هذه الحجج. وفي نص مرافعاته الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، رأى أنه لا وجود "لأي مؤشر خطير ومؤكد" إلى أن الموظفين السابقين الذي يشكلون طرف الادعاء المدني "كانوا ضحايا" ما تتهم به لافارج من "تواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".

وتؤكد منظمة "شيربا" أن هذا الاتهام يستند أيضا إلى "أدلة مباشرة" وردت في شهادات عاملين سابقين في موقع لافارج في سوريا. وتضيف أن بعض هذه الجرائم ارتكب "في إطار الخطة المنظمة التي طبقها تنظيم الدولة الإسلامية للهجمات المنهجية" على مدنيين "ما يصف بذلك الجريمة ضد الإنسانية".

لكن القاضي طلب في المقابل تأكيد اتهام لافارج والمسؤولين السابقين الثلاثة بـ"تمويل الإرهاب" والمصادقة على وجود العديد من أطراف الادعاء المدني بينها منظمة "شيربا". ومنذ جلسة يونيو، اتهم قضاة التحقيق المكلفين القضية شخصا إضافيا هو السوري الكندي عمرو طالب بـ"تمويل الإرهاب". ويشتبه في أن طالب عمل وسيطا بين المجموعة الفرنسية ومجموعات إرهابية في سوريا. وقد استهدفته مذكرة توقيف ويخضع حاليا للمراقبة القضائية.