الرباط: تلقى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، انتقادات لاذعة من طرف أحزاب المعارضة بسبب التعديل الحكومي الذي عرفته الحكومة والحضور البارز للتكنوقراط فيها، وهو الأمر الذي عده "عاديا وموجودا في مختلف حكومات دول العالم".

وانتقدت أحزاب المعارضة في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول السياسات العامة، مساء الإثنين، الخلافات التي تعيشها الغالبية الحكومية بين مكوناتها، واعتبرت أن غياب الانسجام والصراع الانتخابي يؤثر سلبا على الأداء وزمن الإصلاح.

وقال النائب عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض إن "احتفاظكم برؤوس الصراع، وبرؤوس خلافات مرحلة تعيينكم كرئيس للحكومة، المتجسدة في وزراء يعتبرون أنفسهم سوبر وزراء، تكونون قد نقلتم الخلاف المبني على الحسابات الإنتخابوية إلى ساحة الحكومة الحالية، مع ما سيجره ذلك من خيبات وفشل منتظر"، في لمز واضح لعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، من دون ذكر اسمه.

وذهب وهبي إلى نعت حكومة العثماني الثانية ب"الفاقدة للمشروعية السياسية والتنظيمية"، وقال "كنا ننتظر حل الأزمة بطريقة مختلفة وبأشخاص مختلفين، حل يقطع مع منطق وطبيعة الحكومة السابقة التي أثبت أداؤها أن ما يميزها هو التشتت وغياب الانسجام بين مكوناتها".

واعتبر وهبي الحضور القوي الوزراء التكنوقراط في الحكومة "ضربا للاختيار الديمقراطي وعدم احترام لإرادة الناخبين".

وأضاف "إن ما يخيفنا اليوم هو أن تقزم الأحزاب، ويهمش دورها لفائدة قوى أخرى غير مرئية،تفتقد لذلك الخيط الناظم لتصورنا السياسي".

ورد العثماني على النائب وهبي قائلا:"إن الكثير من كلامه خارج النص".

وأضاف العثماني موضحا "نحن حكومة منسجمة وعندنا رئيس حكومة واحد ووزير دولة واحد وباقي الوزراء متساوون وليس لدينا وزير سوبر"،معتبرا أن إخراج الهيكلة الجديدة وتقليص عدد الوزراء لم يكن سهلا.

وقال العثماني إن تقليص عدد الوزراء في الحكومة الجديدة "لم يكن سهلا، وكان استجابة لمطلب اجتماعي وشعبي، وقمنا به بروح وطنية عالية، ومغادرة الوزراء الحكومة لم تكن لنقص في كفاءتهم، وأشكرهم على ما قدموه لبلدهم".

واستغرب العثماني من حديث المعارضة عن وجود البلاد في أزمة، مؤكدا أن المغرب "عنده مشاكل وليس في أزمة أو فشل حقيقي، وهذا الكلام يتعارض مع خطابات جلالة الملك"، مطالبا النواب بالتحلي بالموضوعية والإنصاف.

وشدد العثماني على أن استرجاع ثقة المواطنين في السياسة والمؤسسات مسؤولية جماعية تتطلب انخراط جميع القوى والفعاليات فيها، من أجل كسب هذا التحدي،و قال: "استرجاع ثقة المواطنين في السياسة والمؤسسات ورش وطني ومسؤولية مشتركة تتطلب مساهمة الجميع في تحقيق ذلك".