قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف: مع الذكرى الـ 102 اليوم السبت، لصدور "وعد بلفور" الذي غيّر مجرى تاريخ الشرق الأوسط، دافعت بريطانيا عن الوعد الصادر قبل أكثر من قرن، قائلة إنها "راضية عن الدور الذي قامت به لمساعدة إسرائيل على الوجود".

وبينما طالبت منظمة التحرير طالبت بريطانيا "بالاعتذار للفلسطينيين، الاعتراف بمسؤوليتها القانونية والسياسية عن الظلم الذي أوقعته عليهم"، أكدت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، كارين بيرس، رضا المملكة المتحدة على وعد بلفور الذي أبدت فيه حكومة لندن عام 1917 سعيها إلى قيام دولة قومية يهودية في الأراضي الفلسطينية.

كان الوعد المثير للجدل صدر من خلال الرسالة التي بعثها وزير خارجية بريطانيا السابق آرثر جيمس بلفور، يوم 2 نوفمبر 1917 إلى اللورد اليهودي ليونيل وولتر دي روتشيلد، وكانت بمثابة وعد لتأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين.

نفتخر بدورنا
وقالت الدبلوماسية البريطانية في نيويورك: "كانت الحكومة البريطانية قد أكدت بوضوح في الذكرى الـ100 لتصريح بلفور أننا نفتخر بالدور الذي لعبناه لمساعدة إسرائيل على الوجود".

جاء الموقف البريطاني المتجدد ذلك أثناء مؤتمر صحافي عقدته بيرس أمس الجمعة في مقر الأمم المتحدة، بمناسبة تولي بريطانيا رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر المقبل، ردًا على سؤال عمّا إذا كان يجب على الحكومة البريطانية الاعتذار أمام الفلسطينيين عن وعد بلفور الذي مهد الطريق لاحتلال أراضيهم.

في الوقت نفسه، أقرت بيرس بأن وعد بلفور لم يطبق بالكامل، ولا تزال هناك حاجة إلى تطبيق جزء كبير منه يتعلق بالقضية الفلسطينية، معربة عن دعم لندن لحل الدولتين والتعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين بسلام وأمن وازدهار ومساواة.

كما أكدت بيرس، ردا على سؤال عن مبادرة طرحت في مجلس الأمن لزيارة الأراضي الفلسطينية المحتملة، أنها شخصيا مهتمة بذلك وسبق أن زارت المنطقة غير مرة، مشددة على أن زيارة أعضاء مجلس الأمن إلى الأراضي الفلسطينية تتطلب تحضيرات دقيقة ومفصلة ويجب أن تشمل أيضًا إسرائيل.

مطالب باعتذار
على صلة، طالبت منظمة التحرير، السبت، بريطانيا "بالاعتذار للفلسطينيين، والاعتراف بمسؤوليتها القانونية والسياسية عن الظلم الذي أوقعته عليهم".

ودعا أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات، بمناسبة الذكرى الـ 102 لـ"وعد بلفور"، إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ووقف عمليات التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل.

طالب عريقات، بريطانيا "باقتناص الفرصة السياسية للعب دور فاعل وجوهري في حل قضية شعب فلسطين السياسية المسؤولة عنها عبر قرن من الزمن".

وقال: "آن الأوان لبريطانيا أن تتصرف بمسؤولية لإحداث تحوّل نوعي، نحو إحقاق الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني التي رفضها وتنكّر لها بلفور، قبل أكثر من قرن".

فلسطين الضحية
وأضاف: "فلسطين لا تزال الضحية لهذا الوعد الاستعماري وصنيعته دولة الاحتلال، التي تيمنت بوعد بلفور، في إنكار الحقوق السياسية لشعبنا، وحقه المشروع والأصيل في تقرير المصير".

وشدد عريقات على أنه "على بريطانيا والمنظومة الدولية دعم القرارات الدولية جميعها التي أصدرتها لحل القضية الفلسطينية، وإيجاد آليات لتنفيذها".

وأوضح "بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي، وقرار مجلس حقوق الإنسان إصدار قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات العاملة بالاستيطان وتحديثها سنويًا، وحظر استيراد منتجات المستوطنات".

كما دعا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني حتى إنهاء الاحتلال، وتجسيد سيادة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتوفير حل عادل لقضية اللاجئين.

المجلس الوطني
من جهته، طالب "المجلس الوطني الفلسطيني" دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين بالاعتراف بها وفقا لقرارات الشرعية الدولية "إنصافا للشعب الذي لا يزال يدفع ثمنا باهظا نتيجة لوعد بلفور".

وأكد المجلس الوطني في بيان أصدره، يوم الجمعة، بمناسبة مرور 102 عام على وعد بلفور، أن "هذا الوعد الاستعماري يعتبر وفقا لأحكام وقواعد القانون الدولي جريمة أدت إلى اقتلاع وتهجير أكثر من نصف سكان فلسطين في عملية تطهير عرقي آثمة، وتدمير وإبادة أكثر من 531 قرية وبلدة فلسطينية، إلى جانب مئات المجازر الدموية بحق أبناء شعبنا".

معاناة
وقال المجلس الوطني: "إن الأوان قد آن لوضع حد لمعاناة شعبنا، الذي ما يزال حتى الآن يعيش تحت احتلال مجرم، عَجِزَ المجتمع الدولي عن محاسبته وإلزامه بتنفيذ قراراته، الأمر الذي أدى الى استمرار تلك الجريمة التي لا تسقط بالتقادم، والمترافقة مع العدوان والقتل والاعتقال والاستيطان، الأمر الذي يقتضي مساءلة ومقاضاة من تسبب بهذه الكارثة على شعبنا".

وشدد على "مسؤولية المجتمع الدولي ومؤسساته ودوله العمل الجاد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وعودته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس"، مبينا أن "إصدار البيانات الفضفاضة التي لن تنهي الاحتلال وتحديه للمجتمع الدولي وقراراته، ولن تمنع استمرار الجرائم اليومية التي يتعرض لها الشعب وأرضه ومقدساته من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين، لم يعد كافيا".

ودعا المجلس الوطني مجلسي العموم واللوردات الى الضغط على الحكومة البريطانية "لتصحيح الخطأ الفادح الذي ارتكبته، والإقرار بتحمل مسؤوليتها القانونية الدولية، والالتزام بتطبيق مبدأ إصلاح الضرر الذي ألحقته بحقوقنا، بما يتضمنه من الاعتذار للشعب وتعويضه، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967".