قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، في لقاء حزبي أنه لن يسمح بإعادة فتح النقاش حول قانون الإجهاض، مشيرا إلى أن الأمر قد حسم في سنة 2016 عندما بحثت لجنة مختصة تحت إشراف العاهل المغربي، وبمشاركة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وكل الأطراف المعنية، هذا الموضوع واقترحت إدخال تعديل بشأنه في القانون الجنائي، في احترام تام للثوابت الوطنية والشريعة الإسلامية.

وقال العثماني، الذي كان يتحدث في اجتماع اللجنة الوطنية للحزب: "علينا أن نتجه للعمل في الأشياء المفيدة للوطن للمواطنين، ونبين فيها براعتنا، بدل من أن نحاول تفكيك ما اتفقنا عليه وإعادة الخلطة من البداية. هذا غير مفيد ولن نسمح بأن نكون طرفا فيه".

ويقر التعديل المقترح للقانون الجنائي بالسماح بالإجهاض في حالات محددة وهي زنا المحارم والاغتصاب والتشوه الخلقي للجنين. وأوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرة له بإضافة الحالة التي يشكل فيه الحمل تهديدا للصحة الجسدية أو النفسية أو الاجتماعية للمرأة الحامل على أن لا تتعدى مدة الحمل ثلاثة أشهر.

غير أن الجدل حول الحريات الفردية والحق في الإجهاض عاد إلى الواجهة في المغرب خلال الأسابيع الماضية على خلفية اعتقال ومحاكمة الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها وطبيبها ومساعديه، وإدانتهم بتهمة ممارسة الإجهاض خارج القانون، قبل أن يصدر عفو ملكي على جميع المتهمين في هذه القضية.

واعتبر العثماني بأن الذين أعادوا النقاش في هذا الموضوع إلى الواجهة "يحاولون رد عقارب الساعة إلى الوراء وإعادة النقاش إلى نقطة الصفر"، مشيرا إلى أن المقترح الذي كانت اللجنة الخاصة قد خرجت به كان نتيجة توافق وطني، وأن تغييرها يتطلب جمع كل القوى التي شاركت في صياغته مرة أخرى.

وأوضح الحزب أنه أشار إلى هذه القضية لسببين، أولهما طمأنة أعضاء الحزب، والثاني تأكيد موقف الحزب وحث أعضائه وبرلمانييه بالدفاع عنه بالشكل المناسب.

وفال العثماني بأن حزب العدالة والتنمية لديه "منطلقات ومرجعية ومبادئ ومنهجية عمل"، مشيرا إلى أن الحزب انطلق من المنهجية الإسلامية وأنه سيواصل الدفاع عنها بفهم تجديدي منفتح ومتفهم لجميع الآراء الأخرى.

وأشار إلى أن هناك حوار وطني حول العديد من القضايا منها الحريات الفردية والإجهاض، غير أنه أضاف أن الحزب لديه توجها واضحا في الأمور التي تتجاوز حدود الثوابت الوطنية وكل ما يهم المرجعية الإسلامية.

وبخصوص التعديل الحكومي الأخير، أوضح العثماني أن تقليص عدد أعضاء الحكومة كان استجابة لمطالب عبر عنها المواطنون وأيضا جزء من الطبقة السياسية. وأضاف أن تقليص عدد الحقائب لم يكن سهلا، بسبب ما نتج عنه من خسارة بعض الأحزاب لعدد من الحقائب الوزارية.

وأضاف أن التعديل الحكومي حمل رسالة بأن حزب العدالة والتنمية لديه إرادة إصلاحية، وأن سيقوم بالإصلاحات التي يستطيعها فورا وسيتابع الإصلاح بشكل تدريجي.

ودافع العثماني عن حصيلة حكومته، مشيرا على الخصوص إلى تقدم المغرب سبع درجات هذه السنة وتسع درجات في العام الماضي في ترتيب مؤشر ممارسة الأعمال للبنك العالمي، وأيضا إلى تراجع معدل البطالة، خاصة في وسط الشباب، حسب مؤشرات المندوبية السامية للتخطيط (الهيئىة المغربية للإحصاء). وقال إن هذين المؤشرين يكتسبان مصداقيتهما من كونهما صادرين عن هيئتين مستقلتين لا تحابيان أحدا.

وبخصوص تحالف "العدالة والتنمية" مع حزب الأصلة والمعاصرة في جهة طنجة -تطوان -الحسيمة، قال العثماني أن الأمر يتعلق بتحالف تدبيري وليس سياسي، مشيرا إلى أن مستشاري الحزب في مجلس الجهة اعتبروا أن مشاركتهم في التدبير فيها مصلحة للمنطقة وللمواطنين.