قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف: اعتبر عبد المهدي أن تظاهرات الاحتجاج المستمرة في بلاده قد حققت الكثير من أهدافها، ودفعت إلى الرئاسات إلى مراجعة مواقفها، ممارسة القتل والنهب لمراجعة مواقفها، فحصل حراك سياسي واسع نفذ الكثير من المطالب. وقال إن مندسين بين المتظاهرين يمارسون القتل والنهب، واشتكى من أن استمرار الاحتجاجات يكلف الدولة مليارات الدولارات.

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في كلمة إلى العراقيين مساء الأحد لمناسبة مرور على انطلاق تظاهرات الاحتجاجات الشعبية في العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية وتابعتها "إيلاف" إنه مر شهر منذ أن اندلعت المظاهرات الشعبية التي عمّت محافظات العراق، خصوصًا بغداد والجنوبية منها، حيث عبّر الشعب عن رأيه بوضوح في نظامه السياسي والانتخابي وفي أداء الحكومة والإصلاحات المطلوبة، سواء السياسية أو الحقوقية أو الخدمية".

أضاف إنه رافقت التظاهرات صور بهيجة ومفرحة عن رقي وأريحية العراقيين، وتحوّلت التظاهرات إلى مهرجانات شعبية التحمت فيها القوات الأمنية والمتظاهرين في وحدة وتعاون رائعين حفاظًا على شعبية التظاهرات وطابعها السلمي، التي لا يعكرها سوى أمرين، الأول استمرار وقوع الضحايا من الطرفين، وإن كان بأعداد أقل من الأيام العشرة الأولى، ولكن كل قطرة دم تراق فهي غالية ومؤلمة ويجب إيقافها.. والثاني استمرار تعرّض أعداد من الخارجين على القانون للقوات الأمنية الساعية إلى حماية المتظاهرين والمصالح العامة والخاصة في البلاد.

جماعات تندسّ بين المتظاهرين للقتل والنهب
ونوه بأن هذه الجماعات لا علاقة لها بالتظاهرات، بل تتستر بها، وتستخدمها كدروع بشرية، للقيام باعمال قطع الطرق والحرق والنهب والاشتباك بالقوات الأمنية، مستخدمة قنابل المولوتوف والمنجنيق، وحتى القنابل اليدوية، والأسلحة النارية والسكاكين وغيرها.

وأوضح أنه كلف لجنة تحقيقية وزير الصحة وجهات حكومية وغير حكومية للتحقيق في أنواع المعدات المستخدمة لدى القوات الأمنية عند دفاعها عن مواقعها، خصوصًا القنابل المسيلة للدموع، إذ ما زالت التعليمات مشددة بعدم استخدام الرصاص الحي أو أية أسلحة قاتلة، وأن القوات الأمنية لا تقوم بأية أعمال هجومية أو تتعرّض لأحد، بل تقف موقف الدفاع أمام هجمات الخارجين على القانون، سواء لاقتحام حواجز القوات الأمنية في جسري الجمهورية والسنك وغيرهما، أو في الهجوم على المقار والمصالح الحكومية والأهلية في بغداد والمحافظات.

وقال إن القوات الأمنية قامت بدعوة بدعوة الكثير من المتظاهرين والنشطاء والمنظمات للمجيء إلى صفوف الصد الأمنية لرؤية حجم الهجمات وأساليبها وأعمال العنف التي يقوم بها الخارجون على القانون.

التظاهرات حققت معظم أهدافها ودفعت الرئاسات إلى مراجعة مواقفها
ورأى عبد المهدي أن التظاهرات قد حققت الكثير من أغراضها، ودفعت السلطات الثلاث إلى مراجعة مواقفها، فحصل حراك سياسي واسع، كما صدرت قرارات عديدة لتلبية الكثير من المطالب التي تقدم بها المتظاهرون.

وقال إن التظاهرات حصلت على دعم شعبي ومدني ونقابي كبير، وهزت المنظومة السياسية، لتكون هذه التظاهرات من أهم الأحداث التي تبرهن على أن الحريات هي مسؤوليات، وهي الأداة الاساسية بيد الشعب لتقويم حكامه والتعبير عن رأيه وتحقيق مطالبه العادلة. وأكد على ضرورة استمرار السلطات بحماية ودعم التظاهرات السلمية والتمييز بينها وبين الخارجين على القانون.

وأضاف "التقيت أعدادًا مهمة من المتظاهرين، وشكرتهم على ضغطهم، وأهمية نبذ العنف، من أجل نجاح المطالب الإصلاحية واستمرار الضغط الشعبي السلمي على الحكومة والقوى السياسية لتتمكن من النجاح ضد نظام المحاصصة والامتيازات الخاصة والفساد ولتجاوز منهج التعطيل الذي يؤخر الإنجاز الذي تطالبون به".

شهر تعطلت فيها الحياة في العراق
وبيّن أن "شهرًا قد مر تعطلت فيه المصالح والمدارس والجامعات وجزء رئيس من الحياة العامة. وآن الأوان لأن تعود الحياة إلى طبيعتها ولتفتح جميع الأسواق والمصالح والمعامل والمدارس والجامعات أبوابها.. أما التظاهرات وغيرها من ممارسات قانونية للتعبير عن الرأي من دون التأثير على الحياة والمصالح العامة والخاصة فأمرها متروك لكم، فهذا حق من حقوقكم. فوجودكم في الميادين وتعبيركم عن الرأي يدعمنا في تقديم الإصلاحات وتنفيذها، وهو من أهم عوامل الإصلاح والضغط، إن جرت بشكل سلمي وقانوني".

قلق دولي
واعتبر أن "الأهم هنا هو عزل المخرّبين عن حركتكم السلمية، فقد أجّلنا معرض بغداد الدولي لفترة من الوقت بسبب الأوضاع.. وتأخرنا في الانتهاء من تقديم موازنة 2020 والكثير من الدول قلقة من أوضاع البلاد، كذلك أصحاب المشاريع التنموية وطنيًا وخارجيًا، ناهيك عن المصالح الداخلية التي توقفت بسبب الأحداث، والتي تعرّضت وتتعرّض لخسائر كبيرة، مما يتطلب العودة السريعة إلى ممارسة أعمالها بشكل طبيعي".

تهديد المصالح النفطية
وأشار إلى أن تهديد المصالح النفطية وقطع البعض الطرق عن موانئ العراق يتسبب بخسائر كبيرة تتجاوز المليارات، ويؤخّر وصول البضائع، وهذا وغيره يرفع الأسعار التي يدفع ثمنها المواطنون كافة، والفقراء خاصة، ويعطل توفير فرص العمل ونمو الاقتصاد، ويعرّض المرضى للخطر، بسبب إغلاق العيادات الطبية وعرقلة حركة سيارات الإسعاف، ويخسر بسببها الطلاب أيامًا دراسية مهمة، مع الحاجة إلى إكمال المناهج والاستعداد للامتحانات، خصوصًا الوزارية منها، ويؤخّر إنجاز معاملات المواطنين من خلال تعطيل عمل الدوائر الخدمية، ويقطع أرزاق الناس، خصوصًا من أصحاب المحال والعاملين بأجر يومي، ويضعف المساعي من أجل تحقيق العيش الكريم والعدالة الاجتماعية لهذا الشعب الكريم.

وقال "قلّصنا ساعات حظر التجوال. فالأهم بالنسبة إلى الحكومة هو عودة الحياة الطبيعية، مع الحرص على حماية حقوق المواطنين، بما في ذلك حق التظاهر السلمي في الأماكن المخصصة، ومنع أعمال الحرق والاعتداء مهما كانت".

وتشهد بغداد ومحافظات جنوبية منذ الأول من الشهر الماضي تظاهرات شعبية ضد الطبقة الحاكمة وفسادها وهيمننها على المناصب العليا، لكنها زادت بشكل كبير في الأيام الأخيرة، وجذبت حشودًا هائلة من مختلف الأطياف العرقية تواجهها القوات الأمنية بالقنابل المسيلة للدموع، التي تخترق الجمجمة والرصاص المطاطي على الحشود مباشرة، مما أسفر عن إصابة بعضهم في الرأس والصدر، ما أدى إلى مصرع أكثر من 260 شخصًا وإصابة 12 ألفًا آخرين.