قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

نصر المجالي: أكد بيان مشترك لوزراء خارجية المجموعة المصغرة الالتزام بسيادة ووحدة أراضي سوريا، كما عارض التغيير الديموغرافي بالقوة، وطالب بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية، وودعا إلى تطبيق جميع جوانب القرار 2254.

وعقد اجتماع المجموعة المصغرة في واشنطن على هامش اجتماع التحالف الدولي للحرب ضد داعش، يومي الخميس والجمعة، بمشاركة من وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأيد البيان الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوث الأمم المتحدة الخاص غيير بيدرسون سعيا لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254. وقال البيان إنه في الأسابيع الأخيرة فتحت الأمم المتحدة بابا لإحراز تقدم في العملية السياسية لدى إطلاق اللجنة الدستورية، والتي يمكن أن تكون خطوة أولى تجاه الوصول إلى حل سياسي.

فبعد أكثر من ثماني سنوات من العنف، ليس هناك من حل عسكري يمكنه إحلال الاستقرار في سورية، ويتيح عودة السوريين بأمان وبشكل طوعي إلى ديارهم، ويهزم الإرهاب.

وأكد وزراء خارجية المجموعة الالتزام بالحفاظ على سيادة وسلامة ووحدة أراضي سوريا، كما عبروا عن معارضة التغيير الديموغرافي بالقوة، وطالبوا بشكل خاص جميع الفاعلين في شمال شرق البلاد لتطبيق وقف إطلاق النار فورا ووقف العمليات القتالية العسكرية.

رفض إعادة التوطين

كما أكد بيان المجموعة على الالتزام بعدم تقديم أي مساعدة لإعادة توطين اللاجئين السوريين في شمال شرق سورية إن لم تكن عودتهم إلى ديارهم آمنة وطوعية وتحفظ لهم كرامتهم.

وطالب البيان أيضا بوقف فوري وحقيقي للقتال في إدلب، بما في ذلك وقف الاعتداءات على المدنيين فورا. وإضافة إلى ذلك، نشدد على الحاجة إلى التعامل بفعالية مع التهديد الإرهابي الصادر من إدلب ومن شمال غرب سورية.

ودعا وزراء خارجية المجموعة المصغرة المجتمع الدولي إلى الالتزام بدعم الأمم المتحدة في تطبيق جميع جوانب قرار مجلس الأمن 2254، وخصوصا وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وصياغة دستور سوري حقيقي وممثل للجميع، والإفراج الجماعي عن السجناء السياسيين، إلى جانب إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية تحت إشراف الأمم المتحدة.

عودة اللاجئين

وأكدوا أنه لا بد وأن يتمكن النازحون داخليا واللاجئون والمغتربون من المشاركة في هذه الانتخابات في بيئة آمنة ومحايدة. ونحن نواصل دعم الجهود الرامية إلى ضمان كشف جميع مرتكبي انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في جميع أنحاء سورية، ومحاسبتهم عن أفعالهم.

وحث البيان المشترك المجتمع الدولي على تقديم مساعدات إنسانية في جميع أنحاء سورية، بدعم من وكالات الأمم المتحدة، كما شدد على أهمية ضمان وصول المساعدات بشكل آمن ودون عراقيل لجميع السوريين المحتاجين حاليا للمساعدات.

وفي الختام، أيد وزراء خارجية المجموعة عودة اللاجئين الطوعية والآمنة وبشكل يحفظ كرامتهم. كما عبروا عن الالتزام بإلحاق هزيمة دائمة بداعش وغيره من الجماعات الإرهابية التي تحظرها الأمم المتحدة، وجددوا تذكير المجتمع الدولي بأن التسوية السياسية في سورية تظل ضرورية لتحقيق هذا الهدف المشترك بشكل مستدام.