قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

بيروت: قطع لبنانيون غاضبون الجمعة عدداً من الطرق الرئيسة، فيما ترك آخرون سياراتهم وسط الشوارع بعد نفاد مخرونهم من البنزين، جراء اضراب مفتوح تنفذه محطات الوقود لليوم الثاني.

وتحتج نقابة المحطات على "الخسائر المتمادية التي لحقت بالقطاع" جراء ازمة سيولة مع وجود سعرين لصرف الدولار في السوق، على وقع احتجاجات شعبية مستمرة منذ 17 أكتوبر ضد السلطة السياسية.

أغلق سائقون طرقاً عدة في بيروت ومناطق أخرى بينها طرابلس شمالاً بشكل جزئي بعد امتناع المحطات عن تزويد سياراتهم ودراجاتهم النارية بالبنزين، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية ومصورو فرانس برس. والتزمت غالبية المحطات الإضراب، بينما فتحت قلة أبوابها بشكل محدود، وسط تهافت السائقين وتدافعهم.

قال يحيى الشامي لفرانس برس أثناء انتظاره أمام محطة وقود في محلة الكولا في بيروت "فرغت دراجتي من البنزين، وأنتظر منذ ثلاث ساعات"، مضيفاً "الناس متوترون، جميعهم يحتاجون الوقود لقضاء أعمالهم". وأوضح بينما ارتفع الصراخ حوله "تفتح المحطة لنصف ساعة، ثم تقفل، لأن السائقين يتشاجرون".

شاهد مصور فرانس برس عشرات الشبان يحملون عبوات بلاستيكية وينتظرون تعبئتها في ظل حالة توتر، قبل أن يعمدوا إلى قطع الطريق احتجاجاً.

وقالت امرأة لقناة "أل بي سي" التلفزيونية بانفعال "جلت على عشر محطات بحثاً عن الوقود ولم أوفق، فتركت سيارتي في وسط الطريق".

يأتي اضراب محطات الوقود، التي سبق ان نفذت تحركات تحذيرية بعد انطلاق التظاهرات، على وقع أزمة سيولة حادة وقيود مصرفية مشددة على السحب بالدولار. وبالكاد يتمكن المودعون من سحب 500 دولار أسبوعياً.

رغم تسهيلات قدّمها مصرف لبنان لتسهيل حصول مستوردي القمح والأدوية والوقود على الدولار، إلا أن ذلك لم يحدّ من خسائرهم، على قولهم، مع وجود سعرين لصرف الدولار.

انخفض سعر صرف الليرة لدى الصرافين الخميس إلى 2300 مقابل الدولار، بعدما كان مثبتاً منذ عقود على 1507 ليرات. وأقفلت محال الصيرفة أبوابها الجمعة احتجاجاً على تحميلها مسؤولية أزمة سعر الصرف.

يواجه لبنان انهياراً اقتصادياً مرشحاً للتفاقم، مع عجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة، بعد شهر من استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري تحت ضغط الشارع الذي يطالب برحيل الطبقة السياسية مجتمعة. وحثت دول وجهات مانحة القادة السياسيين على الإسراع في تشكيل حكومة.

بعد لقائه عدداً من المسؤولين الجمعة، شدد المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش في تغريدات على أن "تشكيل حكومة ذات مصداقية وكفاءة، يمكنها أن تكسب ثقة الشعب وشركاء لبنان الدوليين، يعدّ أولوية".

قال إنه بحث مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "الاجراءات الضرورية المطلوبة لوقف المزيد من تعميق الأزمة الإقتصادية ولرفع قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الضغوط".

وشكّلت الأزمة المالية محور اجتماع في القصر الرئاسي الجمعة حضره الرئيس ميشال عون وسلامة وممثلون للقطاع المصرفي ومعنيون، انتهى بتكليف سلامة اتخاذ اجراءات من شأنها "المحافظة على الاستقرار والثقة بالقطاع المصرفي والنقدي.. وحقوق المودعين بدون أي انتقاص" من دون إيضاح ماهيتها.