الرباط: قضت محكمة بمراكش حكما بالسجن مدته 10 أشهر واداء غرامة 2000 درهم (210.5 دولار) في حق مفتش شرطة من الدار البيضاء متهم بسرقة معلومات من قاعدة بيانات الإدارة العامة للأمن الوطني وبيعها لمسييري حساب "حمزة مون بيبي" على أنستغرام قصد استغلالها في التشهير بفنانين ومشاهير مغاربة وابتزازهم.

يعتبر هذا الحكم الأول في القضية المتشعبة المتعلقة بحساب "حمزة مون بيبي"، والتي توجد الفنانة المغربية دنيا باطمة من بين المتورطين فيها، إضافة إلى المصممة وعارضة الأزاء المغربية عائشة عياش، التي يعتقد أنها هربت إلى الإمارات العربية.

وأدانت المحكمة مفتش الشرطة بتهم "الارتشاء، وإفشاء السر المهني، والمشاركة في بث صور ومعطيات لأشخاص على الشبكة العنكبوتية دون موافقتهم، قصد التشهير بهم والمساس بحياتهم الخاصة". وووجه المتهم خلال التحقيق برسائل قصيرة ومكالمات هاتفية تبادلها مع مصممة الأزياء عياش، وهي تطلب منه تزويدها بمعلومات حول شخصيات مغربية بهدف استعمالها في حملات تشهيرية عبر حساب "حمزة مون بيبي" مقابل مبالغ مالية.

ويشتبه في كون عياش أحد مسيري الحساب، إضافة إلى شخص آخر يوجد بدوره في حالة فرار. وفتح حساب "حمزة مون بيبي" في انستغرام وسنابشات منذ 2015، وكسب ملايين المتتبعين عبر نشر صور خاصة وفيديوهات مثيرة للجدل للعديد من الفنانين والمشاهير المغاربة. وحسب التحقيقات لجأ الحساب إلى قراصنة من أجل قرصة الحسابات الخاصة للمشاهير على شبكات التواصل إضافة إلى سرقة هواتف نقالة للشخصيات المستهدفة بهدف استخلاص الصور والمعطيات.

واستغل الحساب لتصفية حسابات خاصة والابتزاز. ووضع العديد من المتضررين شكاوى بهذا الخصوص، من بينهم محامون بهيئة مراكش وأعضاء جمعية حقوقية بمراكش. وأخذت قضية حمزة مون بيبي بعدا آخر عندما هاجم الفنانة الصحراوية سعيدة شرف، والتي رفعت بدورها شكوى ضد الحساب والقائمين عليه، معتبرة أن ما نشر حولها تجاوز شخصها ليلحق الأدى بكل الصحراويين الذين جرى وصفهم بأوصاف مسيئة.

في سياق ذلك، كشفت التحقيقات تورط الفنانة دنيا باطمة وشقيقتها في دعم الحساب واستغلاله في التشهير بخصومها الفنيين وتشويه سمعتهم. ولفت انتباه المحققين في البداية دعاية باطمة للحساب وتثمينه والإشادة به في العديد من تصريحاتها وتدويناتها قبل أن تكشف التحقيقات وجود علاقة بين باطمة والقائمين على حساب "حمزة مون بيبي".

ووجّهت النيابة العامة تهمًا ثقيلة إلى باطمة وشقيقتها وأحالتهما على قاضي التحقيق الذي قضى بسحب جوازيهما ومنعهما من مغادرة التراب المغربي طيلة مدة التحقيق معهما، ومتابعتهما في حالة إفراج مقابل كفالة مالية حددها في 500 ألف درهم (53 ألف دولار) بالنسبة لدنيا و300 ألف درهم (32 ألف دولار) لأختها. وحدد قاضي التحقيق موعد 10 فبراير المقبل لمواصلة الإستماع اليهما على خلفية هذه القضية.