إسماعيل دبارة من تونس: أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عفوا رئاسيا لصالح دفعة أولى من المساجين تقدر ب3471 سجينا من الذين تبقى من عقوباتهم سته أشهر أو أقل.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية في الجزائر اطلعت "إيلاف" على نسخة منه: "وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس على مرسوم رئاسي تضمن إجراءات عفو لصالح دفعة أولى من الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء المرسوم، وعددهم 3471 محبوسا، والذين يساوي ما تبقى من عقوباتهم أو يقل عن ستة أشهر".

وأوضح البيان أن إجراءات العفو "تشمل ضمن الفئات المعنية الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط, والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة".

وستلي هذه الدفعة "دفعة ثانية من الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي ما تبقى من عقوباتهم أو يقل عن 12 شهرا"، بحسب رئاسة الجمهورية في الجزائر.

ويرى محللون في الجزائر إنّ الرئيس تبون يسعى لكسب التأييد بعد أشهر من الاضطرابات السياسية التي عمت البلاد.

وقال تبون في وقت سابق، إن أهم أولوياته استعادة الثقة. وأصبح تبون رئيسا للجزائر في ديسمبر الماضي، من خلال انتخابات عارضتها حركة احتجاجية ضخمة تسعى للإطاحة بالنخبة الحاكمة برمتها.

ولا يزال آلاف الأشخاص يحتجون كل جمعة لكن الأعداد تقلصت فيما يبدو منذ انتخاب تبون وعرضه إجراء محادثات مع المعارضة.

وفي الشهر الماضي أمر الرئيس الجزائري أيضا بالإفراج عن عشرات الأشخاص الذين احتجزوا لمشاركتهم في الاحتجاجات.

كما وعد بعملية لعرض تعديلات دستورية على الرأي العام من خلال استفتاء بهدف منح البرلمان دورا أكبر وزيادة الحريات السياسية.

وبرأت محكمة في الجزائر يوم الاثنين سمير بن العربي الناشط والقيادي في الحركة الاحتجاجية الذي احتجز أكثر من أربعة أشهر بتهمة الإضرار بالوحدة الوطنية.

ولا يزال عدة نشطاء آخرين مسجونين بانتظار محاكمتهم في العاصمة الجزائر ومناطق أخرى لكن لم يتضح ما إذا كان قرار العفو الذي شمل 3471 شخصا يضم من شاركوا في الاضطرابات السياسية التي وقعت في الآونة الأخيرة.