قراؤنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

بودابست: يُتوقع أن يصادق برلمان المجر الإثنين على قانون يمنح فكتور اوربان، رئيس الوزراء المعروف بتوجهاته القومية، سلطات جديدة واسعة يقول إنه يحتاج إليها لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ودان المنتقدون داخل البلاد وخارجها ما يسمى بـ"قانون الدفاع لمكافحة فيروس كورونا" بحجة انه يمنح اوربان سلطات غير ضرورية وغير محدودة يهدف منها الى ترسيخ زعامته وليس الى مكافحة الفيروس القاتل.

وكانت حكومة اوربان طرحت مشروع القرار على البرلمان في هذا الشهر لمنحها سلطات واسعة "لاصدار القوانين الفورية" من دون الرجوع إلى البرلمان، لمعالجة الفيروس في ظل حال طوارئ ممددة.

بحسب مسودة نشرها البرلمان على موقعه في 20 مارس، فإن القانون سيمنح الحكومة السلطة لتمديد حال الطوارئ إلى أجل غير مسمى وكذلك قدرتها على الحكم بإصدار القوانين الفورية ما يلغي شرط الحصول على موافقة البرلمان لأي تمديد.

كما ينص القانون على فرض أحكام بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات على أي شخص ينشر "الأخبار الكاذبة" حول الفيروس أو حول الإجراءات لمكافحة، ما يثير مخاوف جديدة بشأن حرية الصحافة في البلاد. ومنذ توليه السلطة في 2010، غيّر أوربان "غير الليبرالي" القومي المشهد السياسي والقضائي والدستوري في البلاد.

قد تصادم اوربان (56 عاما) مرارا مع المؤسسات الأوروبية والمنظمات الأهلية والجماعات الحقوقية، حيث قاضت بروكسل المجر "لانتهاكها" مبادئ الاتحاد الأوروبي، وهو ما نفته بودابست بشدة. وتجاهل أوربان انتقادات القانون ودعا الأوروبيين إلى أن يتركوا المجر تدافع عن نفسها في مواجهة الفيروس.

صرحت وزيرة العدل في حكومته جوديت فارغا للصحافيين الأجانب في مؤتمر صحافي الجمعة أن منتقدي القانون المقترح "يحاربون اشرارا خياليين ولا يتعاملون مع الواقع".

ورفض نواب المعارضة في الأسبوع الماضي السماح للحكومة بتعجيل التصويت في البرلمان على مسودة القانون. ولكن من شبه المؤكد أن تتم المصادقة على المسودة عندما يتم طرحها في البرلمان الاثنين لأن حزب أوربان يتمتع بأغلبية الثلثين فيه.

مبادئ الديموقراطية
دعت انغنيس كونهالمي النائب من حزب "ام اس زي بي" الاشتراكي المعارضة، أوربان إلى "عدم ممارسة ألعاب سياسية ضد المعارضة" وإلى أن يضيف إلى مسودة القانون تاريخاً لانتهاء العمل به.

وصرحت لوكالة فرانس برس "هناك قلق من أن تواصل الحكومة ممارساتها المحافظة-الليبرالية وهو ما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة".
قال النائب المستقل أكوس هادهازي لوكالة فرانس برس إن أوربان ليس بحاجة إلى "سلطات استثنائية" لأن حزبه يسيطر حالياً على البرلمان، ولكنه "نصب فخا للمعارضة" التي قال الإعلام الموالي للحكومة إن معارضتها للقانون تعرقل جهود مكافحة الفيروس. وأضاف النائب "البرلمان ما هو الا اداة للتصويت على أي شيء يريده".

من خارج البلاد انتقد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القانون، مؤكدا أنه يتابع "بقلق" التطورات في المجر. كما بعث مجلس أوروبا رسالة إلى أوربان في الأسبوع الماضي يحذره فيها من أن "حال الطوارئ المفتوحة وغير المضبوطة لا يمكن أن تضمن احترام مبادئ الديموقراطية الأساسية".

وفرضت المجر حال الطوارئ في 11 مارس كجزء من تدابير الحماية التي تهدف إلى وقف انتشار الفيروس والتي تضمنت إغلاق الحدود أمام المسافرين غير المجريين. وسجلت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، حتى الآن أكثر من 400 إصابة مؤكدة بالفيروس مع 13 وفاة. وقالت الحكومة الأحد إنه تم إجراء أكثر من 12100 اختبار.

ألقى أوربان، المناهض الشرس للهجرة، باللوم على المهاجرين في انتشار الفيروس، قائلاً إن "الأجانب بشكل رئيس جلبوا المرض".

ستؤدي المصادقة على القانون الجديد إلى زيادة توتر العلاقات بين حزب اوربان وتجمع حزب الشعب الأوروبي المحافظ التابع للبرلمان الأوروبي، والذي لم يتخذ موقفا موحداً حول طرد الحزب من صفوفه.

وقال المؤلف النمساوي-المجري بول ليندفاي إن النظام الذي أرساه أوربان "أدى حتى الآن إلى خلق +دولة هجينة+ ليست ديموقراطية ولا دكتاتورية"، وتساءل ما إذا كانت السلطات الجديدة ستحول المجر إلى "أول دكتاتورية في الاتحاد الأوروبي".

مواضيع قد تهمك :