واشنطن: حملت وزارة الخارجية الأميركية السبت بعنف على حزب الله اللبناني بعدما أصدر قاض قرارا بمنع وسائل الإعلام من نشر تصريحات للسفيرة الأميركية في بيروت وإجراء أي مقابلة معها على خلفية تصريحات أدلت بها بشأن الحزب.

واتهمت الخارجية الأميركية حزب الله بـ"بمحاولة إسكات الإعلام اللبناني"، معتبرة أنه "أمر مثير للشفقة". وقالت "حتى التفكير في استخدام القضاء لإسكات حرية التعبير وحرية الصحافة أمر سخيف"، مضيفة "نحن نقف مع الشعب اللبناني وضد رقابة حزب الله".

وكان قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح أصدر قرارًا يقضي بـ"منع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، سواء كانت مرئية أم مسموعة أم مكتوبة أم إلكترونية، من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأميركية أو إجراء أي حديث معها لمدة سنة".

يقضي النص "بوقف الوسيلة الإعلامية المعنية عن العمل لمدة مماثلة في حال عدم التقيد بهذا الأمر، وتحت طائلة إلزام الوسيلة الإعلامية المعنية بدفع مبلغ مئتي ألف دولار أميركي كغرامة إكراهية في حال عدم الالتزام بمندرجات هذا الأمر".

جاء القرار بعدما صرحت السفيرة دوروثي شيا في مقابلة أجرتها معها قناة "الحدث" التلفزيونية السعودية الجمعة أن "الولايات المتحدة تشعر بقلق كبير حيال دور حزب الله المصنف منظمة إرهابية". واتهمت شيا حزب الله المدعوم من إيران بأنه "حال دون إجراء إصلاحات اقتصادية يحتاجها الاقتصاد اللبناني الى حد بعيد".

ردا على ذلك، قالت السفارة الأميركية في لبنان عبر حسابها على "تويتر"، "نؤمن بشدة بحرية التعبير والدور المهم الذي تلعبه الصحافة الحرة في الولايات المتحدة وفي لبنان. نقف الى جانب الشعب اللبناني".

وأشار القاضي في بيان نشرته الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية أن تصريحات شيا "تخرج عن الأعراف الدبلوماسية المعهودة والمتعارف عليها... وتسيء إلى مشاعر كثير من اللبنانيين... وتساهم في تأليب الشعب اللبناني على بعضه، وعلى الحزب المذكور وما يمثل، وتثير نعرات طائفية ومذهبية وسياسية".

يشار إلى أن لبنان بلد متعدد الطوائف والانتماءات السياسية، وغالبًا ما يكون أداء المسؤولين والموظفين فيه متأثرا بانتمائهم السياسي أو الطائفي.

قللت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد من أهمية القرار. وقالت "أتفهّم غيرة القضاء على أمن الوطن من تدخل بعض الدبلوماسيين في شؤونه الداخلية. لكن لا يحق لأحد منع الاعلام من نقل الخبر والحد من الحرية الإعلامية".

أضافت "في حال لدى أحد مشكلة مع الإعلام فليكن الحل عبر وزارة الإعلام والنقابة والدور الاستشاري للمجلس الوطني للإعلام وانتهاءً بمحكمة المطبوعات". ولاقى قرار القاضي حملة رفض واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث انتشر هاشتاغ #الحرية_شغلتنا.

وأكدت قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال المحلية "إل بي سي" أنها لن تلتزم بالقرار، معتبرة أنه "غير ملزم وغير نافذ". وأكدت أنها ستتقدم بطعن ضد القرار.

وكسرت قناة "إم تي في" القرار، واستقبلت مساء أمس السفيرة الأميركية، التي اعتبرت أن "حرية التعبير لدى الشعب اللبناني يجب أن تبقى مصانة".