في تعليق على الانقلاب العسكري في مالي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مكافحة التنظيمات الإرهابية والدفاع عن الديمقراطية ودولة القانون لا ينفصلان.

باريس: اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء أن "مكافحة التنظيمات الإرهابية والدفاع عن الديمقراطية ودولة القانون لا ينفصلان"، تعليقاً على الوضع في مالي حيث قام عسكريون الثلاثاء بإطاحة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.

وتابع ماكرون في تغريدة: "إن التخلي عن ذلك يعني التسبب بانعدام الاستقرار وإضعاف معركتنا. وهذا غير مقبول"، داعياً إلى إعادة السلطة إلى "المدنيين" و"تحديد مسار للعودة إلى النظام الدستوري"،

كما طلب ماكرون الإفراج عن الرئيس المالي ورئيس وزرائه.