دانت دول العالم ومنظماته السياسية التمرد في مالي، وأي استيلاء بالقوة على السلطة، ودعت إلى إعادة تشكيل حكومة دستورية، والإفراج عن المسؤولين المعتقلين.

إيلاف من بيروت: بدأت دول العالم وتجمعاته السياسية تدين الانقلاب العسكري الذي جرى الثلاثاء في مالي، وتدعو إلى إعادة تشكيل حكومة دستورية تحكم البلاد، وإلى إطلاق سراح الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا والمسؤولين الآخرين الذين اعتقلهم المتمردون.

وأطاح تمرد عسكري سرعان ما تحول إلى انقلاب بكيتا الثلاثاء، وأوقف عسكريون انقلابيون الرئيس إلى جانب أعضاء من حكومته، قبل أن يعلن استقالته مرغماً عبر التلفزيون. ودان المجتمع الدولي الانقلاب.

وأعلن كيتا الأربعاء استقالته "حتى لا تراق قطرة دم" بعدما تعهد قادة الانقلاب إجراء انتخابات جديدة.

أميركا: لإعادة تشكيل حكومة دستورية

دان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو "بشدة" الأربعاء استيلاء الجيش على السلطة في مالي، مطالباً بضمان "حرية وأمن المسؤولين الحكوميين" المعتقلين.

وأعلن بومبيو في بيان: "تدين الولايات المتحدة بشدة التمرد الذي حصل يوم 18 أغسطس في مالي، كما ندين أي استيلاء بالقوة على السلطة"، من دون أن يتحدث مباشرة عن انقلاب.

ودعا بومبيو إلى "العمل من أجل إعادة تشكيل حكومة دستورية".

مجلس الأمن: إلى ثكناتكم

دعا مجلس الأمن الدولي العسكريين المتمردين في مالي الأربعاء إلى "العودة دون تأخير إلى ثكنتاهم" والإفراج "فوراً" عن كافة المسؤولين المعتقلين.

خلال اجتماع مغلق، شددت الدول الأعضاء في المجلس على "الضرورة الملحة لإعادة سيادة القانون والتحرك نحو استعادة النظام الدستوري"، وذلك غداة تمرد تحول إلى انقلاب ضد الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، وفق بيان نشرته الأمم المتحدة.

ويضاف موقف مجلس الأمن المندد بالانقلاب إلى إدانات من كافة المجتمع الدولي. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد دعا الثلاثاء إلى "الإفراج الفوري ودون شروط" عن الرئيس كيتا.

وأسقط تمرد عسكري تحوّل إلى انقلاب الثلاثاء الرئيس المالي الذي أوقف إلى جانب أعضاء من حكومته، وأعلن استقالته مرغماً عبر التلفزيون.

وجاء اجتماع مجلس الأمن الذي طلبته فرنسا والنيجر قبيل إعلان الكولونيل المالي أسيمي غويتا نفسه رئيساً للجنة العسكرية الانقلابية.

ماكرون: لا ينفصلان

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء أن "مكافحة التنظيمات الإرهابية والدفاع عن الديمقراطية ودولة القانون لا ينفصلان"، تعليقاً على الوضع في مالي حيث قام عسكريون بالإطاحة الثلاثاء بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.

وتابع ماكرون في تغريدة "إن التخلي عن ذلك يعني التسبب بانعدام الاستقرار وإضعاف معركتنا. وهذا غير مقبول"، داعياً إلى إعادة السلطة إلى "المدنيين" و"تحديد مسار للعودة إلى النظام الدستوري".

كما طلب ماكرون الإفراج عن الرئيس المالي ورئيس وزرائه.

الاتحاد الأوروبي: لعودة دولة القانون

دعا الاتحاد الأوروبي الأربعاء إلى الإفراج "الفوري" عن المعتقلين و"عودة دولة القانون" في مالي، في أعقاب الانقلاب الذي أطاح نظام الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وأعلن شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي، أن "استقرار المنطقة ومالي ومكافحة الإرهاب يجب أن تظل أولويات مطلقة"، مشددًا على "القلق البالغ" لدى دول الاتحاد السبع والعشرين في ختام قمة استثنائية تناولت مناقشاتها التطورات الأخيرة في مالي.

وشدد ميشال على ضرورة مواصلة "التعاون الوثيق مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ومع مختلف المؤسسات الإفريقية المشاركة في محاولة إيجاد حل يرتبط مباشرة بتطلعات الشعب المالي".

الاتحاد الإفريقي: تغيير غير دستوري

دان سيريل رامافوزا، رئيس الاتحاد الإفريقي رئيس جنوب إفريقيا، الأربعاء "التغيير غير الدستوري للحكومة" في مالي وطالب بالإفراج عن قادتها.

وفي أول تعليق رسمي له منذ إطاحة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا الثلاثاء، أصدر رامافوزا بيانًا يطالب "الجيش المالي بإطلاق سراح الرئيس ورئيس الوزراء ومسؤولين حكوميين آخرين".ودعا رامافوزا إلى "العودة الفورية للحكم المدني ولعودة الجيش إلى ثكناته". وحض قادة آخرين في إفريقيا وخارجها على "إدانة ورفض" الحكومة العسكرية.

من ناحيته، كتب رئيس أنغولا جواو لورنسو أنه رغم الأسباب التي أدت إلى إطاحة كيتا، "نرفض ونستنكر هذه الطريقة في تغيير السلطة بالقوة". وقال: "في منتصف القرن الحادي والعشرين، يتعين على إفريقيا أن تقتدي بأميركا اللاتينية التي نجحت في تجاوز فترات مفجعة من الانقلابات المتتالية في السبعينات الماضية".

وأضاف: "نأمل في أنه مع التدخل المباشر للاتحاد الإفريقي، سيتم إيجاد أفضل السبل للخروج من هذه الأزمة".

الجزائر: الاحتكام لرجاحة العقل

دانت الجزائر الانقلاب في مالي داعية إلى الاحتكام لانتخابات و"احترام النظام الدستوري"، وفق بيان للخارجية الجزائرية نشرته غداة إطاحة عسكريين متمردين الرئيس المالي ابراهيم أبو بكر كيتا.

وجاء في بيان للخارجية الجزائرية حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه أن "الجزائر تجدد رفضها القاطع لأي تغيير غير دستوري للحكم".

وأضاف البيان أن الجزائر تتابع "بقلق شديد الوضع في مالي، البلد الشقيق والجار" الذي تتشارك معه حدودًا بطول 1400 كلم والذي يشهد أعمال عنف جهادية.

ودعت الجزائر "جميع الأطراف إلى احترام النظام الدستوري والاحتكام لرجاحة العقل من أجل الخروج من الأزمة سريعا".

وفي وقت تشهد فيه الجزائر حركة احتجاجية ضد الحكومة، أكدت الوزارة أن "صناديق الاقتراع هي وحدها الكفيلة بأن تشكل سبل الولوج إلى السلطة والشرعية".

وتخشى الجزائر زعزعة الاستقرار على الجهة المقابلة لحدودها الجنوبية، وهي كانت قد استضافت محادثات بين الحكومة المالية وحركات تمرد استقلالية أفضت إلى اتّفاق هدنة.