هونغ كونغ: نددت حكومة هونغ كونغ الخميس بالقرار الأميركي بالانسحاب من ثلاث اتفاقيات ثنائية تتعلق بتسليم المطلوبين والضرائب، متهمة واشنطن باستخدام الإقليم رهينة في علاقاتها مع الصين.

أبلغت الولايات المتحدة الأربعاء هونغ كونغ رسمياً انسحابها من ثلاث اتفاقيات ثنائية تتعلّق بتسليم المطلوبين الهاربين، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، وإعفاءات ضريبية متبادلة لواردات عمليات النقل البحرية الدولية.

ذكر متحدث باسم حكومة هونغ كونغ الخميس أن نهاية هذه الاتفاقيات يخلق "صعوبات جديدة فى العلاقات الصينية الأميركية باستخدام هونغ كونغ كرهينة".

وشدد على ضرورة "إدانة المجتمع الدولي للقرار الأميركي".

وتابع أن هذا يعكس "عدم احترام للثنائية والتعددية" في ظل إدارة الرئيس دونالد ترمب.

وأشار المتحدث أيضا إلى أن "تطوير قطاع النقل البحري بين هونغ كونغ والولايات المتحدة سيتعثر ولا مصلحة لأحد في ذلك".

ويأتي هذا الإعلان ردا على فرض بكين قانون الأمن القومي الجديد الصارم في نهاية يونيو على هونغ كونغ.

المعارضون المؤيدون للديمقراطية في هونغ كونغ والعديد من القوى الغربية يرون أن هذا التشريع الجديد قاتل للحريات.

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية أنّ "هذه الخطوات تؤكّد قلقنا العميق بشأن قرار بكين فرض قانون الأمن القومي الذي أطاح بحريّات سكّان هونغ كونغ".

يأتي هذا الإعلان بعد قرار ترمب إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية مع الأقليم.

ووقع الرئيس الأميركي على قانون في يوليو ينص على أن هونغ كونغ "لم تعد تتمتع بالحكم الذاتي بما يكفي لتبرير المعاملة التفضيلية عن الصين" بعد قرارها بفرض القانون المثير للجدل في المستعمرة البريطانية السابقة.

في أوائل أغسطس، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 11 مسؤولا في هونغ كونغ، بينهم الرئيسة التنفيذية كاري لام، بما يشمل تجريم المعاملات المالية معهم.

كما طلبت أن يتم وضع علامة "صنع في الصين" على البضائع المستوردة من هونغ كونغ كي يمكن بيعها في الولايات المتحدة.