قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

نفى المسيحي الباكستاني آصف برويز تهمة التجديف التي وجهتها إليه محكمة باكستانية، وقضت بإعدامه بسببها، علمًا أنه مسجون بهذه التهمة منذ سبعة أعوام.

لاهور: قضت محكمة باكستانية الثلاثاء بإعدام مسيحي بعد إدانته بإرسال رسائل نصية تحتوي على "مضمون تجديفي". وتعتقل السلطات آصف برويز (37 عاما) منذ عام 2013 على خلفية اتهامات بالتجديف وجهها إليه مسؤول في مصنع كان يعمل فيه.

وقال سيف الملوك، محامي برويز، لوكالة فرانس برس إن موكله نفى جميع التهم الموجهة إليه وقال إنه قام فقط بإعادة إرسال الرسائل النصية المعنية. وأضاف الملوك: "كان يجب على القاضي رفض هذه القضية"، وأشار إلى أنه سيستأنف الحكم أمام محكمة لاهور العليا. وتابع: "لقد قضى بالفعل سبع سنوات في انتظار قرار المحكمة. من يدري كم من السنوات سيمضيها منتظرا حتى ينتهي هذا الأمر؟".

ويعد التجديف مسألة حساسة جدا في باكستان حيث يمكن أن تتسبب اتهامات غير مثبتة بإهانة الإسلام أو شخصيات إسلامية بأعمال عنف وصولا الى الموت.

ويزعم برويز أن المشرف عليه، الذي كان يحاول إقناعه باعتناق الإسلام، اتهمه بالتجديف بعد أن ترك وظيفته في المصنع.

وتعد الأقليات الدينية، بينها المسيحيون، الأكثر عرضة للتهديد جراء انتهاك قوانين التجديف.

يشكل المسيحيون أقل من 2 في المئة من سكان باكستان البالغ عددهم أكثر من 200 مليون نسمة، لكنهم بين أدنى الطبقات الاجتماعية في البلاد. ويقبع نحو 80 شخصا في السجون الباكستانية بتهم تجديف، يواجه نصفهم عقوبتي السجن مدى الحياة أو الإعدام، بحسب اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية.

ونهاية يوليو الفائت، قُتل باكستاني ينتمي إلى الجماعة الأحمدية بالرصاص داخل المحكمة في بيشاور شمال باكستان.

والثلاثاء، ندّدت الأمم المتحدة بهجمات متزايدة تستهدف الصحافيين والناشطين في باكستان بسبب مزاعم التجديف، وحضت اسلام اباد على حماية من يواجهون تهديدات والتحقيق في أعمال عنف بحقهم.