إيلاف من لندن: توقعت مصادر حكومية بريطانية أن يتخلى رئيس الوزراء قد يتخلى عن خطط لتمزيق أجزاء من اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا حد الاتحاد الأوروبي من عمليات التفتيش في البحر الأيرلندي.

ولمحت المصادر إلى أن بوريس جونسون قد يتوقف عن محاولة التراجع عن أجزاء من اتفاقية الانسحاب إذا أمكن إلغاء خطة جديدة لأيرلندا الشمالية تتعلق بالتفتيش البحري.

عقد رئيس الوزراء مساء الجمعة لقاء عبر الفيديو مع حوالي 250 نائبا لمحاولة حشد الدعم لمشروع القانون، وحذرهم من العودة إلى "أيام الخلاف البائسة والصراعات في الخريف الماضي".

واتهم جونسون الاتحاد الأوروبي بمحاولة تدمير "وحدة أراضي" المملكة المتحدة من خلال "حصار" في البحر الأيرلندي.
وقال رئيس الوزراء إن بروكسل يمكن أن "تقسم بلادنا '' و''تعرض السلام والاستقرار لخطر خطير '' في أيرلندا الشمالية إذا فشل نواب حزب المحافظين في المساعدة في تجاوز أجزاء من اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

قمع التعديل
يذكر أن جونسون يعمل منذ أيام على "قمع" خطة لتعديل مشروع القانون من كبار المحافظين - الذين يشعرون بالغضب لأنه قد يخرق القانون الدولي من خلال انتهاك اتفاقية الانسحاب.

ومع ذلك، فقد ظهر الليلة الماضية أن رئيس الوزراء كان يسعى وراء غصن زيتون محتمل، حيث سيعلق أي قرار بإسقاط أي جزء من صفقة بريكست، إذا تم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن أيرلندا الشمالية في الأسبوعين المقبلين
وقال مصدر لصحيفة (التايمز) اللندنية إن التهديد بالتراجع عن اتفاق الانسحاب لن يكون ضروريًا إذا تم العثور على ترتيب مُرضٍ.

وقال جونسون إنه "في الأسابيع القليلة الماضية" علم أن مفاوضيه قد اكتشفوا "قد يكون هناك سوء فهم خطير حول شروط" اتفاقية الانسحاب التي وقعها في أكتوبر 2019.

وجادل رئيس الوزراء بأنه تم الاتفاق خلال الأيام "العصيبة" مع اقتراب الموعد النهائي لصفقة بسرعة أثناء "التفاوض بيد واحدة مقيدة خلف ظهورنا" لأن البرلمان منع التوصل إلى اتفاق.

حماية خاصة
وكتب جونسون مقالا في صحيفة (ديلي تلغراف) قال فيه" "إذا فشلنا في تمرير مشروع القانون هذا، أو إذا أضعفنا تدابير الحماية الخاصة به، فسنقلل في الواقع فرص الحصول على تلك الصفقة على غرار كندا".

وأضاف: "دعونا نزيل هذا الخطر على نسيج المملكة المتحدة ذاته. دعونا نجعل الاتحاد الأوروبي يزيل تهديداته من على الطاولة. ودعونا ننتهي من مشروع القانون هذا ونساند مفاوضينا ونحمي بلدنا".

وقال رئيس الوزراء، مخاطبا النواب المحافظين الـ 250 "إن مشروع قانون السوق الداخلية البريطاني المثير للجدل ضروري لتجنب "حاجز اقتصادي أسفل البحر الأيرلندي". وأضاف أن بعض البنود فيه "حيوية للغاية لحماية وحدة بلادنا".
لكن كلاً من أيرلندا والاتحاد الأوروبي حذروا من أن خطط جونسون تشكل خطراً جسيماً على عملية السلام بدلاً من حماية اتفاقية الجمعة العظيمة.

الدول الأربع
كما حث بوريس جونسون النواب المحافظين على دعم التشريعات المتعلقة بـ(بريكست) والتي اعترفت حكومته بأنها تنتهك القانون الدولي.
ويقول مقربون من جونسون إن خطته تأتي لضمان بقاء التجارة بين جميع الدول -الأقاليم- الأربع (إنكلترا، اسكوتلندا، ويلز وشمال إيرgندا) خالية من العوائق بعد انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست في 31 ديسمبر 2020.

وفي حديثه للنواب، قال جونسون إن فجوة انفتحت بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حول أيرلندا الشمالية. وأضاف: "في الأسابيع القليلة الماضية كان لدي قلق بشأن اختلاف في الرأي أصبح صارخًا في تفسيرهم وتفسيرنا لبروتوكول أيرلندا الشمالية".

وتابع: "كانت الصعوبة أن الاتحاد الأوروبي قرر أنه ما لم نتفق على تفسيره لما ستكون عليه الشيكات، فإن الموقف الافتراضي في حالة عدم وجود اتفاق هو أنه لا ينبغي أن يكون هناك ما هو أقل من الحاجز الاقتصادي. أسفل البحر الأيرلندي مع التعريفات".