القاهرة: أيدت محكمة النقض المصرية الثلاثاء حكما نهائيا بالسجن ثلاث سنوات بحق صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق والسياسي المخضرم في عهد الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، في قضية كسب غير مشروع، حسب ما قال مسؤول قضائي.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس "رفضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من صفوت الشريف، على حكم سجنه لمدة 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع".

وأضاف "أيدت (النقض) الحكم الصادر من الجنايات بالسجن والغرامة وأصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ".

وكانت محكمة النقض قد قررت نظر الطعن في السابع من يوليو بحضور الشريف وأمرت بحبسه على ذمة القضية، لحين الفصل في الطعن بجلسة الثلاثاء.

وكان الشريف يشغل منصب الأمين العام للحزب الوطني الذي صدر قرار بحله والذي حكم قبل إطاحة ثورة 25 يناير بمبارك ونظامه في 2011،

وقد برأته محكمة النقض نهائيا في مايو 2013 من تهمة قتل المتظاهرين في القضية التي عرفت اعلاميا بـ"موقعة الجمل".

وفي سبتمبر 2018، قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة بمعاقبة الشريف بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وتغريمه أكثر من 99 مليون جنيه (حوالي 6,3 مليون دولار) في قضية استغلال النفوذ والحصول على كسب غير مشروع، التي قضت ببراءة نجله فيها.