إيلاف من لندن: أعلن الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة بسبب خطط بوريس جونسون لتمزيق أجزاء من صفقة الطلاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد.

وجاء الإعلان في خطاب لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، والخطاب هو الخطوة الأولى في الإجراءات القانونية التي قد تؤدي إلى رفع دعوى قضائية في محكمة العدل الأوروبية، وأعطت فون دير لاين بريطانيا شهرًا واحدًا للرد.
وفي حين أن هذه الخطوة ليست ذات نتائج فورية، إلا أنها تسلط الضوء على أن التوترات عالية مع دخول المفاوضات التجارية مرحلة حرجة، وسط رفض الاتحاد الأوروبي قانون السوق الداخلية في المملكة المتحدة، والذى ينتهك شروط اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد.

مهلة
وكانت بروكسل قد منحت 10 داونينغ ستريت مهلة حتى نهاية سبتمبر لإلغاء مقترحات رئيس الوزراء المثيرة للجدل الواردة في قانون السوق الداخلية في المملكة المتحدة.

لكن حكومة المملكة المتحدة رفضت التزحزح، وقالت السيدة فون دير لاين هذا الصباح إنه نتيجة لذلك، بدأت الكتلة الآن إجراءات قانونية "لقد أرسلت (خطاب إشعار رسمي) إلى 10 داونينغ ستريت وهي الخطوة الأولى في ما يسمى (إجراء التعدي)".
وكانت المملكة المتحدة تتوقع هذه الرسالة، حيث ترسل المفوضية الأوروبية العشرات من هذه الإخطارات إلى الدول الأعضاء كل شهر، بشأن حالات مختلفة من الانتهاكات المزعومة لقانون الاتحاد الأوروبي. يتبع ذلك تبادل للخطابات والتفسيرات، قبل أن تصل بعض هذه القضايا إلى محاكم الاتحاد الأوروبي.

خرق التزام

متحدثة في بروكسل قالت: "مشروع القانون هذا هو بطبيعته خرق لالتزام حسن النية المنصوص عليه في اتفاقية الانسحاب. إذا تم اعتماده كما هو فسيكون في تناقض تام مع بروتوكول أيرلندا / أيرلندا الشمالية".

وأضافت: "انقضى الموعد النهائي أمس. لم تتم إزالة الأحكام الإشكالية. لذلك قررت المفوضية هذا الصباح إرسال خطاب إشعار رسمي إلى حكومة المملكة المتحدة. هذه هي الخطوة الأولى في إجراء التعدي".

تدعو الرسالة حكومة المملكة المتحدة إلى إرسال ملاحظاتها في غضون شهر وإلى جانب ذلك ستواصل المفوضية العمل الجاد من أجل التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب لاتفاقية الانسحاب. نحن نلتزم بالتزاماتنا.

رد لندن
وقال 10 داونينغ ستريت إنه "سنرد على الرسالة في الوقت المناسب" ودافع عن النهج الذي اتخذه جونسون بشأن الغاء بعض الفقرات، وقال متحدث باسم الحكومة "لقد أوضحنا بوضوح أسبابنا لإدخال الإجراءات المتعلقة ببروتوكول أيرلندا الشمالية".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى إنشاء شبكة أمان قانونية لحماية نزاهة السوق الداخلية للمملكة المتحدة، وضمان قدرة الوزراء دائمًا على الوفاء بالتزاماتهم تجاه أيرلندا الشمالية وحماية المكاسب من عملية السلام."

ويهدد تصعيد الخلاف بإفساد أجواء المحادثات التجارية التي لا تزال جارية بين بروكسل وبريطانيا بعد تنامي التفاؤل بإمكانية إبرام اتفاق في الأسابيع المقبلة.

واندلع الخلاف الأخير مع الاتحاد الأوروبي من خلال نشر قانون السوق الداخلية البريطاني للحكومة الشهر الماضي.
يشار إلى أن التشريع، الذي يشق طريقه حاليًا من خلال البرلمان، سيمكن المملكة المتحدة من اتخاذ قرارات أحادية الجانب بشأن القضايا الرئيسية، مثل الترتيبات الجمركية بين البر الرئيسي لبريطانيا وأيرلندا الشمالية، الواردة في اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
لكن بروكسل مصرة على أن القرارات يجب أن تتخذ من قبل لجنة مشتركة مكونة من أشخاص من كلا الجانبين - وهي العملية المنصوص عليها في اتفاق الطلاق الذي وقعه جونسون في يناير.

مخالفة
وقد أقرت الحكومة البريطانية بأن مقترحاتها ستخالف القانون الدولي "بطريقة محددة ومحدودة للغاية"، لكنها تصر على أنها ضرورية من أجل حماية سلامة المملكة المتحدة ومنع الفوضى إذا لم يتمكن الطرفان من الاتفاق على الشروط بحلول نهاية الفترة الانتقالية في ديسمبر المقبل.

يذكر أن خطط الغاء جزء من قانون صفقة بريسكت، أثار الغضب في الداخل والخارج، حيث واجه جونسون إدانة من نوابه وخصومه السياسيين والاتحاد الأوروبي.

كما تعرض جونسون لانتقادات من قبل جميع رؤساء الوزراء الخمسة السابقين، حيث استهدف السير جون ميجور وديفيد كاميرون وتيريزا ماي وتوني بلير وغوردون براون.