قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

ايلاف من لندن: فيما تجري استعدادات شعبية عراقية لمسيرات احتجاجاجية حاشدة تهدف الى التوجه نحو المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد احياء لذكرى انطلاق التظاهرات العام الماضي فقد شدد منظموها على رفض الاحزاب المتنفذة والهيمنة الايرانية والبرلمان (الفاسد).. فيما اكد القادة الامنيون منع استخدام العتاد الحي اوالمطاطي ضد المتظاهرين.

ودعت اللجنة المنظمة للتظاهرات العراقيين الى المشاركة غدا الجمعة بمسيرات سلمية تجوب الشوارع في جميع النواحي والاقضية وفي مراكز المحافظات "لإعلان التأييد التام لثورة تشرين التي تمثل الشعب العراقي" والاستعداد للمسيرة الكبرى الاحد المقبل.
وقالت في نداء الى العراقيين حصلت "ايلاف" على نصه "اخرجوا الى الشوارع لرفض الظلم ورفض الفساد ورفض السلاح المنفلت ورفض هيمنة المليشيات ورفض النفوذ الايراني ورفض البرلمان الفاسد فإن لم يسقط نظام المحاصصة الطائفية الفاسد لن تقوم للعراق قائمة وسيذهب عراق الرافدين للمجهول".

واشارت الى ان "الثوار من جميع المحافظات سيتوجهون بمسيرة الاحد المقبل الخامس والعشرين من الشهر الحالي الى ابواب المنطقة الخضراء "ومن لم يستطع منكم الخروج بسبب هيمنة المليشيات المجرمة على منطقته فعليه ان يرفع علم العراق فوق منزله دعمًا للثورة".

مسيرة الى الخضراء ومحاصرة البرلمان
واشارت اللجنة الى انه لم يتم تخويل احد للتفاوض نيابة عن المتظاهرين مشيرة الى ان المتظاهرين سيتجمعون للتوجه الى المنطقة الخضراء وصولا الى مبنى البرلمان (بؤرة الفساد والمفسدين) وطرد الدخلاء والذيول وانهاء نظام المحاصصة الطائفية المقيت للابد .
وقالت ان "الثورة انطلقت حالها حال ثورات العالم يخفت بريقها ثم يلمع تضعف اليوم وتقوى غدا فيها خونة وفيها من يحاول التسلق على اكتاف ثوارها فيها مطبات نعم ولكنها لن تنتهي لانها ثورة ضد الظلم والاحتلال والفساد والجريمة المنظمة وستستمر ما استمر الظلم والاحتلال وسنخرج يوم 25 ولكن لنتذكر اننا نواجه عدو شرس مخططه استمر لأكثر من ثلاثون عاما".

واعتبرت اللجنة ان "النظام القائم يلفض انفاسه الاخيرة ويحاول اعادة تنشيط الفتنة الطائفية من اجل ان يبقى فهو يتغذى وينتعش عليها والدليل جريمة صلاح الدين الاخيرة (اعدام مسلحين لثمانية مدنيين) التي تحاول ايران وذيولها جر البلاد من خلالها لإعادة التخندق الطائفي والمطالبة بالأقاليم وتقسيم البلاد ولكنهم سيفشلون بوعي الشعب وإدراكه من ان في وحدتنا قوة ونصر وبفرقتنا ضعف وهزيمة وإن من " لا يستسلم لا يخسر" مهما كانت قوة خصمه وقلة ناصره ننتظركم يوم 25 وشعارنا سيكون اما النصر او النصر لا ثالث لهم ".

وجاء هذا التحشيد لتظاهرات الاحد فيما اكد ناشطون تلقيهم رسائل عبر هواتفهم النقالة تهددهم بالقتل إذا لم ينسحبوا من ساحات المظاهرات ومنها "ستكون نهايتكم قريبة وانتم هدف لنا".
كما قام مجهولون باضرام النيران في عدد من خيام المتظاهرين وسط مدينة الحلة عاصمة محافظة بابل جنوب بغداد.

استعدادت امنية
ويأتي هذا التحشيد الجماهيري للتظاهرات وسط استعدادات امنية مكثقة للحيلولة دون اتخاذ المسيرات منحى عنفيا او تعرضها لاعتداءات من قبل المليشيات الموالية لايران التي تعارض اهدافها وشعاراتها وتنفذ عمليات قتل واختطاف للناشطين فيها.
وشهدت بغداد خلال الساعات الاخيرة عقد اجتماع امني عالي المستوى لمناقشة ملف التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية التي ستشهدها البلاد الاحد المقبل.

وقال المكتب الاعلامي لمستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي في بيان تابعته "ايلاف" إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي شارك الأعرجي، في اجتماع أمني، بمناسبة إحياء الذكرى الأولى لثورة تشرين بحضور وزير الداخلية ونائب قائد العمليات المشتركة ووكلاء الوزارات الأمنية وقادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات".

واشار المكتب ان القادة الامنيين قد شددوا على ضرورة الحفاظ على أرواح المتظاهرين والقوات الأمنية واتخاذ أعلى درجات الانضباط في حماية التظاهرات والتعامل معها والحفاظ على سلميتها وكذلك الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة".

واشار الى ان القادة أكدوا على تنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة والتي تضمنت عدم استخدام العتاد الحي والمطاطي والتعامل الحسِن مع المتظاهرين السلميين وفرز وتشخيص المندسين في التظاهرات بالتعاون مع المتظاهرين السلميين".
من جانبه أكد الأعرجي أن "المصلحة العامة تقتضي بأن نحقن الدماء ونحمي المتظاهرين ونمنع التجاوز على القوات الأمنية".
وتأتي تظاهرات الاحد الاحتجاجية احياء للذكرى الأولى لانطلاق التظاهرات الشعبية في البلاد التي اجتاحت العاصمة و9 محافظات وسطى وجنوبية في 25 تشرين الاول اكتوبر 2019 مطالبة برحيل الاحزاب المتنفذة والقضاء على الفساد وتوفير الخدمات الاساسية وانهاء الهيمنة الايرانية على شؤون العراق أسفرت عن الاطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي وتشكيل حكومة جديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.

وكانت الحكومة العراقية اعلنت رسميا في نهاية تموز يوليو الماضي ان العدد الكلي لقتلى الاحتجاجات الشعبية من المتظاهرين والقوات الامنية قد بلغ 560 ضحية.

وقال هشام داود مستشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال مؤتمر صحافي في بغداد ان هذا الرقم من الضحايا قد يزيد او ينقص بعد اختتام جميع التحقيقات منوها الى ان بعض جثث الضحايا كانت متفحمة ولم يتم التعرف على اصحابها.

واشار الى ان معظم الضحايا هم من الشباب والشابات ونصفهم من بغداد منوها الى ان الحكومة اعتبرتهم جميعا من الشهداء لهم ولعائلات حقوقا . واضاف ان الحكومة ستدفع لعائلة كل ضحية 20 الف دولار وقطعة ارض وراتبا تقاعديا.. وبين انه من حق العائلات تقديم شكاوى الى القضاء عن قتل ابنائها ايضا بسبب العنف المفرط غير المبرر الذي ووجهوا به.

كما شكلت الحكومة مؤخرا فريق تقص للحقائق للتحقيق في أحداث التظاهرات وما رافقها من سقوط ضحايا يضم خمسة من القضاة المتقاعدين المدعومين بعدد من المحققين والخبراء.

واشار الكاظمي خلال اجتماع مع الفريق الاحد الى ان "تشكيل هذا الفريق يمثل إعادة لولادة قيم الدولة الساعية الى العدل والإنصاف والتي تتعامل بمسؤولية مع حقوق الشعب".

وخاطب "أعضاء الفريق وعبرهم الى عوائل الشهداء والضحايا بأن تشكيل هذا الفريق لا يهدف الى الثأر أو الانتقام بقدر ما يمثل موقفاً مسؤولاً من الدولة أمام دماء شعبها وإن من تورط بدم العراقيين لابد أن يمثل للعدالة ولا كبير أمام القانون" كما نقل عنه مكتبه الاعلامي.