قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بانكوك: احتشد الآلاف من طلاب المدارس الثانوية السبت في العاصمة التايلاندية بانكوك للمطالبة بإصلاح أوضاع نظام التعليم والمزيد من الديموقراطية.

كان هذا أول تجمع حاشد في المملكة منذ أنّ حذّر رئيس الوزراء برايوت تشان-أو-تشا من أن السلطات ستستخدم جميع القوانين، بما في ذلك تهم التشهير القاسية بالملكية، لقمع المتظاهرين المؤيدين للديموقراطية.

ومنذ آب/أغسطس، تقود مجموعة يطلق عليها "الطلاب السيئون"، بتشجيع من حركة احتجاج سياسية واسعة النطاق تجتاح تايلاند، بحملة من أجل إقالة وزير التعليم ناتافول تيبسوان، وطالبت المجموعة الطلابية بإدخال تغيير ثقافي والمساواة وإصلاح المناهج الدراسية وتخفيف القواعد الصارمة.

وقبل تجمع السبت، استدعت الشرطة ثلاثة من قادة المجموعة الطلابية لاستجوابهم، وقالت جمعية المحامين التايلانديين لحقوق الإنسان إن أربعة قصر يواجهون راهنا محاكمة محتملة.

لكن رغم هذه التهديدات القانونية، واصل الطلاب تحديهم ونزلوا إلى الشارع مع ست من شخصيات "تي ريكس" للديناصورات في إشارة إلى "الديناصورات السياسية" في تايلاند.

وقالت الطالبة ليف البالغة 15 عاما لوكالة فرانس برس "علينا ان نخرج ونجعل اصواتنا مسموعة لفرض التغيير".

وكتب الطلاب على أحدى اللافتات "المدرسة ليست مكاناً آمناً (للفتيات)".

غضب من تراجع جودة المعلمين

وأبدى العديد من المتظاهرين استيائهم من اضطرار العائلات إلى إنفاق أموال إضافية على الدروس الخصوصية بسبب سوء مستوى التعليم.

وقالت الأم سوبابورن براتومرات (41 عاما) التي حضرت التجمع مع ابنتها "أنفق الكثير من أجل رسوم التدريس لابنتي وأحتاج إلى تسجيلها في مدرسة بعيدة حتى تتمكن من الحصول على تعليم جيد".

وتابعت "لا ينبغي أن يكون الأمر على هذا النحو".

أما إيزي البالغ 18 عاما فقد ذهب إلى الولايات المتحدة في برنامج تبادل طلابي العام الماضي وشاهد الفارق في مستوى التعليم بين البلدين.

وأوضح أنّ الطلاب هناك قادرين على الاستمتاع وممارسة هواياتهم بعد المدرسة ولكن العديد من الطلاب التايلانديين لا يتمتعون بهذه الرفاهية.

وقال لفرانس برس "في تايلاند يذهب بعض الطلاب الى صفوف اضافية من الرابعة عصرا الى التاسعة مساء".

واكتسبت الحركة المؤيدة للديموقراطية التي يقودها الطلاب زخمًا منذ منتصف تموز/يوليو، مع دعوة المتظاهرين ومعظمهم من الشباب، إلى إطاحة رئيس الوزراء برايوت، وهو قائد عسكري سابق تولى السلطة في انقلاب عام 2014.

استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين خارج البرلمان الثلاثاء وأصيب 55 شخصا بينهم ستة أصيبوا بالرصاص خلال اشتباكات بين نشطاء مدافعين عن الديموقراطية وأنصار متشددين للملكية.

وبعد ذلك بيوم، ألقى محتجون طلاء على جدران مقر الشرطة، فيما استخدم آخرون مسدسات ماء لقذف طلاء داخل المجمع.

من المرجح أن يؤدي قرار الحكومة بمنح الشرطة الضوء الأخضر لمتابعة تهم التشهير الملكية ضد المتظاهرين المؤيدين للديموقراطية إلى زيادة التوتر قبل التجمع الرئيسي المقبل المقرر عقده الأربعاء.

وقال برايوت مساء الجمعة "تدمير الممتلكات العامة وانتهاك غير مسبوق للنظام الملكي أنا شخصياً لا أستطيع قبول ذلك".

في تايلاند، يتم تفسير التهم المتعلقة بالتشهير بالملكية بشكل روتيني لتشمل أي انتقاد للنظام الملكي، بما في ذلك المحتوى المنشور أو المشارك على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويواجه أي شخص يُدان بتهمة التشهير أو الإهانة أو التهديد للملك أو الملكة أو الوريث أو الوصي بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات و 15 عامًا عن كل تهمة.

في غضون ذلك، تراقب برلين الأحداث في تايلاند.

وقال البرلماني الألماني المنتمي للحزب الديموقراطي الاشتراكي نيلس شميدت لقناة "اي ار دي" الألمانية "إذا تم سحق الحركة الديموقراطية على يد الجيش أو قوات الأمن وتم قتل ضحايا فلا أعتقد أن ملك تايلاند يمكنه الاستمرار في البقاء في ألمانيا".