قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من لندن: قال وزير الخارجية البريطاني إن قرار خفض المساعدات الخارجية الذي أعلن عنه وزير الخزانة يوم الأربعاء أمام البرلمان، يظل مفتوحا للطعن من أي جهة في المملكة المتحدة.

وقال دومينيك راب في بيان شفوي أمام مجلس العموم، يوم الخميس، إن تشريعًا مطلوبًا لخفض ميزانية المساعدات لأن حالة عدم اليقين المالي الحالية تعني أن الحكومة قد تشعر بأنها مضطرة إلى عدم الالتزام بإنفاق 0.7٪ على الدخل القومي الإجمالي على المساعدات الخارجية لمدة تزيد عن عام.

وكان وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك قال يوم الأربعاء إن بريطانيا خفضت حصة المساعدات الخارجية من 0.7% من إجمالي الناتج المحلي إلى 0.5 % فقط حتى تحسن موقفها المالي.

ووفقا لهذه الأرقام ستخصص بريطانيا 10 مليارات جنيه إسترليني "13.3 مليار دولار" من ميزانية 2021 للمساعدة في تمويل المساعدات الإنسانية والإغاثة والمساعدات متعددة الأطراف للدول الفقيرة، حسبما ذكرت وكالة الانباء الألمانية.

ويقل هذا الرقم عن الرقم الذي كانت الحكومة البريطانية قد تعهدت بتقديمه في السابق بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني "5.3 مليار دولار".

منفتحون
وفي بيانه، قال وزير الخارجية البريطانية دومينيك راب للنواب إنه سيتم وضع التشريعات، لكنه لم يحدد موعدًا للقيام بذلك. وأضاف أن الحكومة ستكون مفتوحة للطعن القانوني إذا لم تقدم تشريعات: "لقد أخذنا المشورة القانونية في هذا الشأن. من الواضح جدًا أنه إذا لم نتمكن من رؤية طريق العودة إلى 0.7٪ في المستقبل القريب، فسيكون التشريع مطلوبًا ".

وأضاف أن مقترحات الحكومة لا تلبي القيود المحدودة المسموح بها في التشريع لتخطي هدف 0.7٪ عن غير قصد.

وواصل نواب حزب المحافظين في مجلس العموم تصعيد المقاومة للخطط، حيث اقترح رئيس لجنة الشؤون الخارجية المختارة توم توجندهات وضع الوزراء في بند انقضاء المدة في التشريع الجديد بحيث يتم توفير موعد نهائي يتم بحلوله تحقيق هدف 0.7٪.

وأدت خطة خفض المساعدات الخارجية البريطانية إلى عاصفة من الاحتجاج من قبل رؤساء الوزراء السابقين ومجموعات الإغاثة ونواب حزب المحافظين القلقين من أن سمعة المملكة المتحدة كلاعب عالمي ستتعرض للتهديد مثلما تتولى رئاسة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وتستضيف قمة الأمم المتحدة بشأن أزمة المناخ.

ضغوط
وقال راب لنواب البرلمان: "قانون التنمية الدولية (هدف المساعدة الإنمائية الرسمية) لعام 2015، مشروع القانون الذي يكرس تحقيق هدف 0.7٪ في القانون، يتصور الظروف التي قد لا يتم فيها تحقيق الهدف، لا سيما في سياق الضغوط الاقتصادية. "

وأضاف: "نظرًا لأننا لا نستطيع في الوقت الحالي التنبؤ على وجه اليقين بالوقت الذي ستتحسن فيه الظروف المالية الحالية بشكل كافٍ، وحاجتنا للتخطيط وفقًا لذلك، فإننا سنطرح التشريع في الوقت المناسب".

وفي حديث لـ(بي بي سي)، الخميس، شدد وزير الخزانة سوناك على أن القانون الحالي الذي يرسخ هدف 0.7٪ ، الذي تم تمريره في عام 2015، يسمح للوزراء بإلغاء الهدف مؤقتًا. لكن يمكن القول إن القانون يمنح الوزراء مهلة فقط لتخطي هدف 0.7٪ لسنة واحدة.

وقال: "التشريع الحالي الذي لدينا بشأن هدف المساعدة يسمح على وجه التحديد بحقيقة أنه قد لا يكون من الممكن في ظروف معينة تلبية هدف المساعدة وهذا موجود في التشريع الحالي كما هو".

الدخل القومي
ويؤكد القانون أنه في حالة عدم تمكن وزير الخارجية من الوصول إلى هدف 0.7٪، فإنه يتعين عليه أو عليها أن يشرح للبرلمان سبب عدم تحقيق الهدف، وإذا كان ذلك مناسبًا، يرجى الرجوع إلى الظروف الاقتصادية وأي تغيير في الدخل القومي الإجمالي، والظروف المالية على وجه الخصوص، والتأثير المحتمل لتحقيق الهدف على الضرائب والإنفاق العام والاقتراض.

واكتفى بالقول إن التغيير لم يكن دائمًا وإن الإنفاق سيرتفع إلى 0.7٪ "عندما تسمح الظروف المالية بذلك".

ويشار إلى أنه نظرًا لأن القانون يتطلب التزامًا بالعودة إلى 0.7٪ في غضون عام، ولا يشعر وزراء الحكومة بالقدرة على الالتزام بهذا الالتزام، فقد تكون هناك حاجة إلى تشريع مراجعة قانون 2015.

تأثير الجائحة
وقال وزير الخارجية البريطاني إن ميزانية المساعدة ستخصص لمعالجة أزمة المناخ وكورونا وتعليم الفتيات وتخفيف حدة الفقر. ولم يحدد أي مجالات ستخفض فيها ميزانية المساعدات.

وقال وزير الخزانة ريشي سوناك لمجلس العموم، يوم الأربعاء، وهو يعكس الدعم العام لخفض المساعدات الخارجية: "لقد اخترنا أمس إعطاء الأولوية لوظائف الناس والخدمات العامة ومساعدة البلاد على تجاوز فيروس كورونا. أعتقد أنه خيار سيدعمه الشعب البريطاني ".

وأضاف: وقد أدى التأثير الهائل للجائحة على اقتصاد المملكة المتحدة إلى إجبار الحكومة على اتخاذ قرارات صعبة ولكنها ضرورية، بما في ذلك هذا التخفيض المؤقت في المبلغ الإجمالي الذي ننفقه على المساعدات الدولية. ولكننا سنعود إلى نسبة 0.7% حالما يسمح الوضع المالي بذلك.

وتابع سوناك: ومع ذلك تظل حكومة المملكة المتحدة واحدة من أولى الدول المانحة عالمياً بإنفاقها نسبة 0.5% من إجمالي دخلنا القومي. حيث سوف ننفق أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني العام المقبل لمكافحة الفقر ومعالجة تغير المناخ وتحسين الصحة العامة عالمياً.

وقال: وسوف نقدم المساعدة بشكل أفضل من خلال كافة وزارات الحكومة، حتى وإن كانت الميزانية أصغر، لتحقيق أكبر فائدة ممكنة من كل جنيه ننفقه.

وختم وزير الخزانة بيانه امام مجلس العموم بالقول: إننا سنجمع بين المساعدات والدبلوماسية، ونركز جهودنا بشكل يؤدي إلى إحداث تغييرات فارقة على مستوى العالم في حياة الناس، ويضمن مكانة المملكة المتحدة كقوة من أجل الخير في جميع أنحاء المعمورة.