إيلاف من لندن: رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، على اتهامه من قبل المعارضة التركية بخيانة الأمانة بعد بيع جزء من بورصة إسطنبول لدولة قطر.

قال أردوغان ردا على المعارضة إن شراكتنا مع المستثمرين القطريين تشبه تماماً شراكتنا مع الأميركيين والبريطانيين والألمان والدول الأخرى.

وكان رئيس حزب "المستقبل" التركي، أحمد داوود أوغلو، قال في اقوى اتهام يوم الخميس، الرئيس التركي، بخيانة الأمانة ولا يمكن مسامحته، على خلفية بيع 10% من بورصة إسطنبول إلى قطر، لإنقاذ الاقتصاد التركي، مطالبا إياه بالعودة إلى رشده، وذلك حسب صحيفة "زمان" التركية.

وتابع: "لا يمكنك العثور على غطاء لهذا الحطام يا سيد أردوغان، هذا البلد ليس البورصة الخاصة بك ولا السوق الخاصة بك، ولا متجرك، تركيا دولة تعيش بها أمة، أمة تتكون من الشرفاء".

لا مسامحة
أضاف رئيس الوزراء التركي السابق، أنه: "لا يمكن مسامحة أردوغان على ما فعل ولا أحد يستطيع أن ينجو من هذا الدمار الذي لحق بالبلاد من خلال طلب العفو والمغفرة".

وأوضح أن "أولئك الذين يضرون هذا البلد سيحاسبون"، مذكرا بكلمات أردوغان التي قال فيها: "يا إخواني، إذا أعطيت الأمان لشخص فإنك ستحاسبه عليها أليس كذلك؟، في إشارة إلى ضرورة محاسبة أردوغان".
وبعد أيام من زيارة أمير قطر تركيا، أعلن صندوق الثروة السيادي في تركيا، الاثنين الماضي، أنه باع 10 في المئة من أسهم بورصة إسطنبول إلى جهاز قطر للاستثمار مقابل 200 مليون دولار، مشيرا إلى أنه سيظل يحتفظ بحصة قدرها 80.6 في المئة من أسهم بورصة إسطنبول.

الصفقة
وكانت تركيا أعلنت، يوم الاثنين (30 -11- 2020)، اكتمال صفقة استحواذ جهاز قطر للاستثمار المملوك للدوحة، على حصة نسبتها 10% من البورصة التركية للأسهم، في عملية قدر حجمها بعشرات الملايين من الدولارات.

وفقا لبيان صادر عن صندوق الثروة التركي، فإن حجم الصفقة البالغ 200 مليون دولار يعني أن قيمة حقوق الملكية الإجمالية للبورصة تبلغ ملياري دولار، حسبما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.

وقال ظافر سونميز، الرئيس التنفيذي للصندوق التركي، إن تحويل الأسهم كان من أولى الخطوات في تعاون طويل الأمد بين صندوقي الثروة السياديين.

وأشار سونميز إلى أن هذا الاستثمار سيدعم خلق القيمة ويعزز حوكمة الشركات في بورصة إسطنبول قبل طرح عام أولي للشركة الذي نخطط له على المدى المتوسط.

لا يزال صندوق الثروة التركية هو المساهم الأكبر في بورصة اسطنبول حيث يسيطر على 80.6% من أسهمها، في حين أن بقية الأسهم مملوكة لمؤسسات أسواق رأس المال المحلية البارزة.

ويمتلك صندوق الثروة التركي، الذي تأسس في عام 2016، كل أو جزءا من أسهم العديد من الشركات التركية الرئيسية، بما في ذلك شركة الخطوط الجوية التركية، وعملاق الاتصالات "ترك تليكوم"، والمقرضين الحكوميين "زيرات بانكاسي" و"هالك بنك"، وشركة النفط التركية، وسوق الأسهم "بورصة اسطنبول".