واشنطن: حذرت كوبا الأربعاء الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها من إعادة تصنيفها دولة راعية للإرهاب، وهي خطوة وفق وسائل اعلامية قيد الدرس وفي حال تنفيذها قد تضع عراقيل امام سياسة الرئيس المنتخب جو بايدن تجاه الجزيرة.

وقال شخص مطلع على الوضع إن وزير الخارجية مايك بومبيو يراجع احتمال إعادة ادراج كوبا في القائمة السوداء للارهاب قبل تركه منصبه في 20 كانون الثاني/يناير، وهو أمر من شأنه أن يعيق الاستثمارات الأجنبية في الدولة الاشتراكية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول رفيع في الإدارة الاميركية لم تسمه أن بومبيو سيعلن التصنيف "في الأيام المقبلة".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت أن وزارة الخارجية أعدت الاقتراح، مع الاشارة الى أنه من غير الواضح ان كان بومبيو سيوقعه.

وكتب وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز على تويتر "أنا استنكر مناورات وزير الخارجية بومبيو لإدراج كوبا في قائمة الدول الراعية للإرهاب لإرضاء الأقلية المناهضة لكوبا في فلوريدا".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تمنح المأوى والحصانة لجماعات إرهابية تعمل ضد كوبا"، وهو اتهام مألوف للنشطاء الكوبيين الأميركيين المعادين للشيوعية الذين ينفون بشدة ارتكابهم أي مخالفات.

ويأتي هذا التصعيد قبل الذكرى الستين لقطع الولايات المتحدة علاقاتها مع الجزيرة المجاورة في 3 كانون الثاني/يناير في أعقاب ثورة فيديل كاسترو الشيوعية.

وخفت حدة التوتر بين واشنطن وهافانا في عهد الرئيس السابق باراك أوباما الذي أعلن فشل سياسة عزل الجزيرة وأقام علاقات دبلوماسية معها ورفعها عام 2015 من قائمة الإرهاب.

ولم يقدم بايدن سوى تفاصيل عامة عن سياسته تجاه كوبا، لكنه أشار الى أنه سيخفف مرة أخرى من القيود المفروضة على سفر الأميركيين وتحويل الاموال الى هناك، مع استمراره في اثارة المخاوف بشأن وضع حقوق الإنسان.

ويمكن لبايدن رفع كوبا مرة أخرى عن القائمة السوداء، لكن وزارة خارجيته سوف تحتاج الى تقديم مراجعة رسمية تعلن فيها أن البلاد لم تتورط في أعمال ارهابية خلال الأشهر الستة الماضية.

ومن غير الواضح ما هي الأسس التي سيستند اليها بومبيو لإعادة تصنيف كوبا، لكن في العهود ما قبل أوباما كانت واشنطن تشير الى دعم هافانا لحركات يسارية.

ولفت متحدث باسم وزارة الخارجية الى ان الادارة "لا تناقش" المداولات بشأن تصنيف الدول والأشخاص في العلن.

ولا تزال ثلاث دول فقط مدرجة على قائمة الولايات المتحدة السوداء للإرهاب هي إيران وكوريا الشمالية وسوريا، بعد أن ازال ترامب الشهر الماضي السودان منها.

ويترافق التصنيف عادة مع فرض اجراءات عقابية واسعة تخيف المستثمرين الأجانب الذين يتجنبون المخاطرة بالتعرض لعقوبات من قبل أكبر اقتصاد في العالم.