قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من لندن: قال مشرع إيراني، اليوم السبت، إن إيران ستطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما لم يتم رفع الحظر عنها بحلول 21 من فبراير المقبل، وهو موعد نهائي حدده البرلمان.

وهدد عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الإسلامي في إيران أحمد أمير آبادي فراهاني بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من طهران بحلولِ الشهر المقبل، ما لم يتم رفع إجراءات الحظر الأمريكي الظالم ضد الشعب الإيراني.

وقال فراهاني إن المفتشين سيطردون بالتأكيد ما لم يتم إزالة الحظر وخاصة عن القطاعات المالية والمصرفية والنفطية. وأضاف اَن الجمهورية الإسلامية ستوقف بالتأكيد التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي، حيث إن الحكومة ملزمة بتنفيذ قانون مجلس الشورى الإسلامي الذي ينص على هذا.

وأشار النائب الإيراني إلى أن الهدف الرئيس من وراء المفاوضات النووية كان رفع إجراءات الحظر وهو ما لم يتم تحققه بالفعل.
وكان مجلس الشورى الاسلامي قد أقر قانونا في نوفمبر 2020 يلزم الحكومة بوقف عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة التابعة للأمم المتحدة في المواقع النووية الإيرانية ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم عن النسبة المحددة في الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران عام 2015 وذلك إذا لم يتم تخفيف الحظر.
وأقر مجلس صيانة الدستور الإيراني القانون في الثاني من ديسمبر 2020، وقالت الحكومة إنها ستنفذه.

مفاعل آراك
وعلى صلة، أعلن المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني، يوم الاحد، أن منظمة الطاقة الذرية الايرانية وبناء على جدول زمني تعمل في الوقت الحاضر على تصميم مفاعل مماثل لمفاعل اراك بالماء الثقيل قبل اجراء التحديثات عليه.

وقال ابو الفضل عموئي لوكالة انباء فارس، في شرحه لمجريات اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي مساء الاحد: خلال اجتماع اليوم للجنة الامن القومي والسياسة الخارجية، تم بحث كيفية تنفيذ قانون "الاجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر وصيانة حقوق الشعب".
وأضاف: حضر هذا الاجتماع مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية ومساعد وزير الخارجية. حيث قدم بهروز كمالوندي (مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية) شرحا عن كيفية تنفيذ مختلف بنود هذا القانون.

الطرد المركزي
وبيّن انه تم البدء بنصب الجيل الثاني من اجهزة الطرد المركزي (ir2m)، مضيفا: تم تنفيذ تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة بناء على المادة الاولى من هذا القانون، وتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالموضوع.
وتابع: تعمل منظمة الطاقة الذرية في الوقت الحاضر وفق جدول زمني على تصميم مفاعل مماثل لمفاعل اراك بالماء الثقيل قبل اجراء التحديثات عليه.

ولفت الى ان السيد بهاروند مساعد وزير الخارجية في الشؤون القانونية والدولية، أكد خلال الاجتماع أن وزارة الخارجية أوضحت في اتصالاتها الدولية أن قانون "الاجراء الاستراتيجي لإنهاء الحظر" قد مر بجميع مراحله القانونية، مشددا على اننا لن نسمح للاطراف الاجنبية بأن تمس بهذا القانون.

وخلص إلى القول بأن النواب الاعضاء في لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية، أعربوا خلال الاجتماع عن تقديرهم لجهود مختلف الاجهزة الحكومية بما فيها منظمة الطاقة الذرية في البدء بتنفيذ هذا القانون، مؤكدين ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والبرلمان في تنفيذ هذا القانون.