اتهمت روسيا الدول الغربية بالتشجيع على التظاهر دعماً لأشد معارضي بوتين أليكسي نافالني.

وتحدى عشرات الآلاف الانتشار الكثيف لعناصر الشرطة، بهدف الانضمام إلى المسيرات يوم السبت. وأفاد المراقبون باعتقال أكثر من 3500 شخص.

لكن المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعم أن "عدداً قليلاً" من الناس قد حضر.

ووجهت دعوات إلى الاتحاد الأوروبي لتشديد العقوبات على روسيا، وسط اتهامات أمريكية بلجوء الشرطة إلى القسوة ضد المحتجين.

وشوهد عناصر الشرطة في موسكو يضربون ويسحبون المتظاهرين بعيداً.

وكان نافالني، أبرز معارضي الرئيس بوتين، قد دعا إلى احتجاجات بعد توقيفه الأحد الماضي.

وشهدت نحو 100 مدينة وبلدة روسية مظاهرات، من أقصى شرق روسيا إلى سيبيريا وموسكو وسان بطرسبرغ.

ويقول المراقبون إن حجم المظاهرات التي انطلقت في أنحاء البلاد كان غير مسبوق، وإن العاصمة شهدت التجمع الأكبر منذ نحو عقد.

ومع تصاعد الضغوط يوم الأحد، انتقد المتحدث باسم بوتين، ديمتري بيسوف، رسالة وجهتها السفارة الأمريكية تدعو فيها إلى تجنّب المظاهرات، وصنّف التحذير على أنه تدخّل في الشؤون الداخلية.

وردت السفارة بأن هذا التحذير "إجراء وروتيني"، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن دعت السلطات الروسية إلى إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، وأدانت ما وصفته ب"الأساليب القاسية" المستخدمة من الشرطة ضدّهم.

وفي السياق ذاته، اتهمت السفارة الروسية في المملكة المتحدة الدول الغربية باستخدام سفاراتها لتشجيع الاحتجاجات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الانتقادات الموجهة من الغرب، كانت نتيجة "أزمة عميقة للغاية في طريقة التفكير الغربية ذاتها والديمقراطية الزائفة والليبرالية الزائفة".

ووصف وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان توقيف المحتجين ب"الانزلاق نحو الاستبداد"، داعياً إلى فرض المزيد من العقوبات على روسيا.

ودعا كلّ من وزراء خارجية إستونيا ولاتفيا وليتوانيا إلى فرض "اجراءات مقيّدة ضدّ الموظفين الرسميين الروس المسؤولين عن الاعتقالات".

كما حثّ رئيس بولندا أندجيه دودا، الاتحاد الأوروبي على تشديد العقوبات على روسيا بعد توقيف نافالني.

وحدّد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي موعداً يوم الإثنين للاجتماع ومناقشة الردّ على الجانب الروسي.

واعتقل أليكسي نافالني عند عودته إلى موسكو آتياً من برلين، حيث مكث للتعافي بعد تعرّضه هجوم بغاز الأعصاب.

ووجهت إليه تهمة خرق قواعد إطلاق السراح المشروط. لكنّ المعارض الروسي ردّ بإنها قضية ملفقة بهدف إسكاته.