موسكو: نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين امتلاك قصر فخم على البحر الأسود كما اتهمه المعارض الموقوف أليكسي نافالني في تحقيق نشره فيما دعت المعارضة الى تظاهرات جديدة في كافة أنحاء البلاد.

ووجه أنصار نافالني دعوة الى تظاهرات في كافة أنحاء روسيا الأحد قبيل قرار قضائي يمكن أن يؤدي الى سجن أبرز معارض للكرملين لأكثر من ثلاث سنوات.

وكان نافالني البالغ من العمر 44 عاما أوقف عند عودته من المانيا في 17 كانون الثاني/يناير ووضع في الحبس الاحتياطي، بعد خمسة أشهر من نقاهة أمضاها في ألمانيا، على أثر تسميمه المفترض الذي يتهم الكرملين بالوقوف وراءه.

ودعا أنصاره الى النزول في تظاهرات في مختلف المدن الروسية في نهاية الأسبوع الماضي ونشر تحقيقا استقصائيا بمدة ساعتين حول قصر فخم يملكه بوتين على البحر الأسود، لكي يحض مناصريه على الخروج للتظاهر. وأدت التظاهرات الى اعتقال عدد كبير من الأشخاص.

لكن بوتين نفى الاثنين أي علاقة له بهذه الملكية التي ظهرت في شريط نافالني الذي حظي بحوالى 86 مليون مشاهدة.

وقال بوتين أثناء لقاء عبر الفيديو مع طلاب روس بثته قنوات التلفزة "لم أرَ هذا الفيلم لضيق الوقت. لا شيء من الذي ظهر (في التقرير) على أنه من ممتلكاتي، يعود لي أو لأقربائي، ولم يكن كذلك أبدا".

وتقرير نافالني- أكثر فيلم حول مكافحة الفساد حظي بمثل هذه المشاهدة حتى الآن، يشير الى ان القصر قيمته 1,35 مليار دولار ويتضمن كل متطلبات الرفاهية من حلبة تزلج تحت الأرض الى كازينو.

وشارك في هذه التظاهرات السبت أكثر من 20 ألف شخص في موسكو، وهو رقم قياسي منذ عدة سنوات لنشاط غير مرخص له لكن التعبئة كانت حاشدة أيضا في أكثر من مئة مدينة روسية، عادة تكون أقل ميلا للتعبئة.

ودعا فريق نافالني الى يوم تظاهرات جديد الأحد المقبل.

وكتب ليونيد فولكوف وهو حليف مقرب للمعارض المسجون، على تويتر "في 31 كانون الثاني/يناير عند الساعة 12,00. كل مدن روسيا. من أجل الإفراج عن نافالني. من أجل الحرية للجميع، من أجل العدالة".

وأوضح انه تم اختيار هذا التاريخ لان الأقرب الى 2 شباط/فبراير، يوم مثول نافالني أمام محكمة في موسكو يفترض أن تقرر ما اذا كانت عقوبة السجن 3,5 سنوات مع وقف التنفيذ التي صدرت بحقه عام 2014 ستحول الى عقوبة سجن مع النفاذ بتهمة مخالفة شروط الرقابة القضائية عليه.

وأكد فولكوف انه اذا كان عدد المتظاهرين كبيرا "فان مطالبنا ستصل بشكل أقوى".

وتظاهرات السبت شهدت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين تم اعتقال 3700 منهم بحسب منظمة غير حكومية.

ونقلت وكالة تاس للانباء انه في موسكو، صدرت على ثلاثين من المتظاهرين احكام مخففة اقصاها السجن 15 يوما.

لكن منظمة "او في دي انفو" المتخصصة افادت ان ملاحقات جنائية تنص على عقوبات اشد بدأت بحق 15 متظاهرا على الاقل.

وقال بوتين الاثنين إن المواطنين الروس لديهم الحق في التعبير عن آرائهم لكن يجب أن يقوموا بذلك "ضمن إطار القانون".

وأضاف بوتين أيضا أنه يجب عدم تشجيع القاصرين على المشاركة في تجمعات غير مرخص لها في إشارة الى ما تردده السلطات بان المعارضة شجعت الشباب على التظاهر.

وتابع الرئيس الروسي "هذا ما يقوم به الارهابيون. يضعون النساء والأطفال في الصف الأمامي".

كررت وزارة الخارجية الروسية الاثنين اتهاماتها لدبلوماسيين أميركيين بتشجيع الروس على المشاركة في التظاهرات قائلة إنها قدمت "احتجاجا شديد اللهجة" لدى السفير الأميركي.

ويأتي ذلك بعدما تحدث الكرملين عن اتهامات مماثلة مشيرا الى ان السفارة الأميركية تتدخل في الشؤون الداخلية الروسية عبر نشر وجهات التظاهرات قبل بدء التجمعات.

وقالت متحدثة باسم السفارة الأميركية لوكالة فرانس برس إن "هذا اجراء روتيني" للبعثات الدبلوماسية لإصدار رسائل من أجل سلامة رعاياها في الخارج.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إن السفير الأميركي في موسكو جون ساليفان التقى نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف الذي ابلغه "الاحتجاجات الشديدة" الروسية.

كما اتهمت الناطقة الروسية في حديثها للتلفزيون الروسي الذي نشرته وكالات الانباء الروسية، شركات الإنترنت العملاقة "بالتدخل" في الشؤون الداخلية الروسية.

وقالت "نعمل بشكل جدي على الطريقة التي شاركت فيها منصات الانترنت الأميركية في تدخل الولايات المتحدة في شؤونا الداخلية".

وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا انستغرام ويوتيوب وتطبيق تيك توك الصيني، في روسيا مساحة للاحتجاج تطلق عليها الدعوات الى التظاهر.

وردا على المضمون المؤيد لنافالني، هددت الهيئة الروسية للاتصالات "روسكومندزور" الأسبوع الماضي شبكات التواصل الاجتماعي بفرض غرامات عليها بداعي حماية من تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وقد لاقى اعتقال نافالني تنديدا واسعا في الغرب حيث قال الاتحاد الأوروبي إنه ينظر في احتمال فرض عقوبات.

وقال دبلوماسيون أوروبيون الاثنين إن الاتحاد الأوروبي سيوفد وزير خارجيته جوزيب بوريل الى موسكو على خلفية قضية اعتقال نافالني.

وذكر المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريتش الاثنين ب"الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي".