اسلام اباد : تعتزم عائلة الصحافي الأميركي دانيال بيرل الطعن في أمر أصدرته محكمة باكستانية عليا بالإفراج عن متطرف باكستاني بريطاني متهم بالتخطيط لخطفه وقتله الوحشي في 2002.

أيدت المحكمة العليا في باكستان الخميس تبرئة أحمد عمر سعيد شيخ وثلاثة رجال آخرين العام الماضي، في قرار أثار غضب الولايات المتحدة.

وكان بيرل مدير مكتب جنوب آسيا لصحيفة وول ستريت جورنال عندما خطف في كراتشي في كانون الثاني/يناير 2002 أثناء إعداد تقرير عن متشددين إسلاميين.

وبعد شهر تقريبا وعدد من المطالب بدفع فدية، سُلّم تسجيل فيديو يظهر قطع رأسه إلى القنصلية الأميركية.

قال الوالدان روث وجوديا بيرل في بيان نشرته على تويتر صديقة بيرل وزميلته السابقة في صحيفة وول ستريت جورنال، إسراء نعماني "تعتزم عائلة بيرل تقديم التماس مراجعة ضد القرار غير القانوني والظالم".

وقال محامو أسرة بيرل إن أحمد عمر شيخ لعب دورا حاسما في التخطيط لخطف واحتجاز الصحافي، قبل أن يأمر المجموعة التي كانت تحتجزه بقتله.

لكن محاميي الدفاع عنه يقولون إنه غير ضالع في القتل، وإن الحكم لا يستند إلى أدلة كافية.

وقالت أسرة الصحافي القتيل في بيان "إنه أمر لا يصدق أن أحمد عمر شيخ الذي اعترف أخيرًا بعد 18 عامًا من الأكاذيب في رسالة مكتوبة بخط اليد إلى المحكمة بدوره في اختطاف دانيال بيرل من أجل الحصول على فدية يتم تبرئته ويطلق سراحه مجددا للعالم لمواصلة أنشطته الإرهابية الدولية".

وبرأت المحكمة ثلاثة رجال آخرين هم سلمان ثاقب وفهد نسيم والشيخ عادل الذين حُكم عليهم في تموز/يوليو 2002 بالسجن مدى الحياة لقيامهم ببعث رسائل إلكترونية تتضمن تبني خطف الصحافي.

وكانت حكومة إقليم السند قد أمرت بمواصلة احتجاز المتهمين الأربعة معتبرة أنهم يمثلون خطرا على المجتمع.

وأوقف عمر شيخ المولود في لندن ودرس في كلية لندن للاقتصاد والمتورط في عمليات خطف أجانب أخرى، بعد أيام من اختطاف بيرل.

وحكم عليه لاحقاً بالإعدام شنقاً بعدما قال لمحكمة في كراتشي إن بيرل قُتل قبل أيام من نشر الفيديو.

وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الصحافيين الأسبوع الماضي أنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "غاضبة من قرار المحكمة العليا الباكستانية".

تحدث وزير الخارجية الأميركي الجديد أنتوني بلينكين الجمعة مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، وأعرب عن "قلقه حيال احتمال إطلاق سراح هؤلاء السجناء"، على ما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية.