إيلاف من الرياض: دعا وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إلى ضمان تقييد قدرات طهران النووية إلى أجل غير مسمى، مؤكدًا أن كل الصواريخ والمسيرات التي استهدفتها تتبع لإيران.

أضاف الجبير في مقابلة نشرها موقع "عرب نيوز" أن واشنطن تريد إحياء الاتفاق النووي مع طهران بشروط أقوى ولمدة غير محددة، "فالرياض تطالب بهذه الشروط منذ اتفاق عام 2015 لضمان ألا تتمكن إيران من تخصيب اليورانيوم، وذلك إلى أجل غير مسمى، وبصوغ آلية تفتيش أوسع وأعمق كلما دعت الحاجة".

واتهم الجبير إيران بالهجمات الأخيرة على منشآت أرامكو السعودية، "فكل الصواريخ والطائرات المسيرة التي سقطت في الأراضي السعودية من صنع إيراني أو مزودة من إيران".

وشدد الجبير على أن المشكلة اليمنية تكمن في الحوثيين، "فهم يسرقون المساعدات، ويبيعونها لتمويل آلة الحرب الخاصة بهم، ويجندون صبية صغارًا ويرمونهم في ساحة المعركة، وهذا مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان".

أضاف: "إنهم يطلقون صواريخ باليستية وطائرات من دون طيار عشوائيًا ضد المدنيين، سواء في السعودية أو في اليمن، حيث قاموا أيضًا بسرقة البنك المركزي اليمني ورفضوا كل محاولة لتحقيق تسوية سلمية أو التعاون مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، لذا، نشدد على أنهم ينتمون إلى قائمة الإرهاب، ولا ينبغي لأحد أن يتعامل معهم".

كما أكد الجبير أن وجود الانفصاليين الحوثيين المدعومين من إيران يعني أن السلام مستحيل في اليمن، مع لفته النظر إلى ضرورة البحث في الحل السياسي هناك: "نحاول تحقيق هذا الحل السياسي منذ بداية الأعمال العدائية قبل سنوات".

في الشأن الفلسطيني، قال الجبير: "نريد حل الدولتين على أساس مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة حيث تكون لدينا دولة فلسطينية ونعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وهذا يظل موقفنا، ونعتقد أننا لعبنا دوراً فعالاً في إبعاد العالم العربي عن اللاءات الثلاثة التي أُعلن عنها في الخرطوم في عام 1967، أي لا مفاوضات ولا اعتراف ولا سلام، وذلك من خلال طرح كلمات الملك الراحل فهد الثمانية".

وفي إشارة إلى الدول التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل، قال الجبير: "هذه قرارات سيادية تعود حقًا إلى الدول التي بادرت إلى تطبيع العلاقات مغع تل أبيب. ما قلناه هو أنه إذا أدى ذلك إلى تغيير في موقف إسرائيل في ما يتعلق بضم الأراضي الفلسطينية، أو أدى إلى تليين موقف إسرائيل من المفاوضات، فقد يكون هناك بعض الفائدة في ذلك. لكن في ما يتعلق بالمملكة، يبقى موقفنا ثابتًا: لا يمكن التطبيع أن يتحقق إلا إذا في إطار اتفاق شامل على السلام".