رانغون: دعا نشطاء في بورما الجمعة لتنظيم احتجاجات جديدة مناهضة للانقلاب في عطلة نهاية الاسبوع مع احتفال المجلس العسكري بيوم القوات المسلحة، فيما تعرض مقر حزب رئيسة الحكومة المدنية المعزولة أونغ سان سو تشي لهجوم بقنبلة.

وتشهد البلاد موجة من الاضطرابات منذ أطاح الجيش حكومة أونغ سان سو تشي من السلطة في انقلاب الأول من شباط/فبراير ما أدى إلى اندلاع انتفاضة على مستوى البلاد دعا خلالها المتظاهرون إلى إعادة الديموقراطية.

واعتقل نحو ثلاثة الاف شخص منذ الانقلاب، حسب منظمة حقوقية محلية، لكنّ المجلس العسكري الحاكم أطلق سراح أكثر من 600 معتقل من سجن إنسين في وقت سابق من الاسبوع الجاري.

والجمعة، أكد مسؤول في هذا السجن الإفراج عن 322 شخصا اعتقلوا خلال الاحتجاجات على انقلاب الأول من شباط/فبراير.

وقال مسؤول كبير في السجن لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته "تم الافراج عن 322 شخصا من سجن إنسين 249 رجلا و73 امرأة".

ويأتي هذا عشية الاحتفال السبت "بيوم القوات المسلحة"، حيث يستعرض الجيش قوته في عرض عسكري سنوي.

وسيحضر نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين الحدث، وذلك غداة لقائه زعيم المجلس العسكري الجنرال مين أونغ هلينغ، وفقا لوكالة الأنباء الروسية إنترفاكس.

وأشاد فومين ببورما باعتبارها "حليفا جديرا بالثقة" و"شريكا استراتيجيا" في المنطقة.

وتزايدت المخاوف من أن يتحول هذا اليوم لمواجهات جديدة، مع مواصلة قوات الأمن حملة القمع ضد النشطاء والمحتجين والحلفاء السياسيين لحزب سو تشي.

وفي الساعات الأولى من صباح الجمعة، ألقيت زجاجة حارقة على مقر حزب الرابطة الوطنية للديموقراطية في رانغون، ما تسبب في حريق لفترة وجيزة.

وتسبب الهجوم بأضرار طفيفة، لكن الحزب يعاني من حالة فوضى منذ الانقلاب، مع توقيف العديد من كبار قادته بمن فيهم سو تشي، فيما توارى بعض نواب الحزب عن الأنظار.

وقالت سوي وين العضو في الرابطة الوطنية والمسؤولة عن المقر لوكالة فرانس برس "لا نعرف من فعل ذلك لكنه ليس جيدا على الإطلاق".

دعوة جديدة للاحتجاجات

ودعا نشطاء لتنظيم احتجاجات في ارجاء البلاد ضد المجلس العسكري السبت.

وكتب الناشط البارز إي ثينزار مونغ على فيسبوك "حان الوقت مجددا لمحاربة قمع الجيش"، داعيا الناس للنزول إلى الشارع في 27 آذار/مارس.وتضمنت حركة الاحتجاج إضرابات واسعة وعصيان مدني شارك فيه موظفون حكوميون ما عرقل حركة العمل في البلاد.

وهو ما استفز السلطات التي استخدمت قواتها الأمنية الغاز المسيّل للدموع والرصاص الحي والمطاطي لتفريق المحتجين، كما أوقفت عشرات المواطنين المشتبه بدعمهم لحملة العصيان المدنيّ.

والجمعة، استخدمت قوات الأمن مجددا أسلحة فتاكة في مدينة ميك في جنوب البلاد ضد متظاهرين يحملون دروعًا وبنادق محلية الصنع، بحسب لقطات تحققت وكالة فرانس برس منها.

قال أحد شهود العيان قرب موقع الاشتباكات إنّ ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا بينهم امرأة كانت في منزلها.

ومساء الخميس في منطقة باغو المجاورة لرانغون، توجهت الشرطة إلى منزل عضو البرلمان عن الرابطة الوطنية للديموقراطية كياو آي وين، المختبئ حاليًا، لتوقيف ابنه.

وأثار الاعتقال غضب السكان الذين تجمعوا أمام مركز الشرطة للمطالبة بالإفراج عنه.

وقال نائب من بلدة فو "عندما حاولت الشرطة تفريق حشد المحتجين قُتل رجل بالرصاص" مضيفا أن الضحية طالب جامعي أصيب برصاصة في وجهه.

وأفادت جمعية مساعدة السجناء السياسيين أنّ 320 شخصا قتلوا ونحو 3000 شخص اعتقلوا منذ الانقلاب.

وزار السفير الأميركي في بورما توماس فاجدا الجمعة موقع مقتل الشاب ني ني اونغ هتيت الشهر الفائت ووضع أكليلا من الزهور حيث قتل بالرصاص.

وقال "فلنتذكر جميعا شجاعتهم وعزيمتهم من أجل مستقبل أفضل لبورما".

"الانسحاب من المجال السياسي"

ونشر أحد أبرز المجموعات الاتنية المتمردة الاتحاد الوطني "كارين" الجمعة خطابا وجهه إلى رئيس المجلس العسكري مين اونغ هلاينغ، مؤكدا دعوة النظام له لإجراء محادثات.

وجاء في الكتاب المؤرخ في 22 آذار/مارس أنّ "الاتحاد الوطني كارين يجد أنه من غير المقبول تماما أنّ قوات الشرطة (والجيش) المسؤولة عن حماية الشعب والدفاع عنه، تقتل وتهاجم وتهدد المحتجين السلميين".

ودعا الاتحاد للإفراج عن كافة المعتقلين منذ الانقلاب، ووقف أعمال "العنف"، وحضّ الجيش على "الانسحاب من المشاركة الفعالة في المجال السياسي".

وتابع أنّ الاتحاد الوطني "يمكنه فقط مقابلته (هلاينغ) بعد أن يطبق الجيش الرغبات الأساسية للناس".

ويستقبل الاتحاد، الذي يقاتل الجيش منذ عقود من أجل المزيد من الحكم الذاتي، "مئات" الأشخاص الذين لجأوا إلى مناطقه في جنوب شرق البلاد.

وواصلت الجهات الدولية التنديد وفرض عقوبات على جنرالات بورما.

ومساء الخميس، أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة فرض عقوبات على مجموعة "ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة" التي تضم تجمع شركات يملكها الجيش البورمي، في إطار "مزيد من الإجراءات" التي تستهدف النظام بعد الانقلاب.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان إن "عقوبات اليوم تستهدف المصالح المالية للجيش بما يساعد على تجفيف مصادر التمويل لحملات القمع التي يقوم بشنها ضد المدنيين".