إيلاف من لندن: تابعت "إيلاف" التطورات في الأردن، وخلصت إلى تأكيدات أن الأمير حمزة بن الحسين ليس قيد الاعتقال، بينما نفت المصادر الأردنية ما ورد من تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وعلى وقع التداعيات في المملكة الهاشمية، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم السبت، عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة، لكنه بيّن أنه طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.

وكان عوض الله، يتولى منصب رئيس الديوان الملكي، وبعد ذلك عمل مبعوثاً خاصاً للملك عبدالله الثاني إلى السعودية قبل إزاحته عن المهمة.

وقال اللواء الحنيطي إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح. وأكد أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مثلما أكد أن لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار.

ليس موقوفا
وكان أكد مصدر مطّلع أن الأمير حمزة بن الحسين ليس قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفاً كما تتداول بعض وسائل الإعلام. ونفت وكالة الانباء الرسمية اعتقال الامير حمزة.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية ذكرت أن السلطات الأردنية اعتقلت ولي العهد الأردني السابق حمزة بن الحسين و20 آخرين بتهمة تهديد الاستقرار.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن مسؤول استخباراتي ان الاعتقالات جاءت على خلفية التخطيط لمؤامرة لإطاحة الملك عبد الله الثاني. وقال المسؤول الاستخباري الاردني ان فردا آخر من أفراد العائلة الملكية متورط في المخطط إلى جانب قادة عشائر وضباط أمن. وأضافت الصحيفة أن "الأمير حمزة بن الحسين وضع تحت الإقامة الجبرية في قصره في عمّان".

وأكدت المصادر عن وجود انتشار أمني مكثف في العاصمة عمان، ومنطقة دابوق حيث القصر الملكي.

مؤامرة معقدة
وبحسب الصحيفة فإن الاعتقالات جاءت "عقب اكتشاف ما وصفه مسؤولون في القصر الملكي بمؤامرة معقدة وبعيدة المدى تشمل على الأقل أحد أفراد الأسرة المالكة، وقادة قبليين وأعضاء في المؤسسة الأمنية" في الأردن.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن هناك اعتقالات أخرى متوقعة، مشيرا إلى الحساسية الأمنية المتعلقة بعملية تنفيذ القانون الجارية.

وأضافت الصحيفة أن مستشار أردني للقصر الملكي أكد أن عملية إلقاء القبض جاءت على خلفية "تهديد لاستقرار الدولة". ولم يصدر عن الحكومة رسميا أي بيان بالخصوص.

لكن الاشارات الأمنية تحدثت مبكراً عن مداهمات وتوقيفات أمنية الطابع وهي صيغة لها علاقة بالعادة بمعطيات سياسية. ونفذت حملة الاعتقالات قوة خاصة مشتركة من الجيش والمخابرات، وأعلن انها لأسباب امنية دون ذكر المزيد من التفاصيل.

يذكر أن الأمير حمزة هو الابن الأكبر للملك الراحل الحسين من زوجته الرابعة الملكة نور الحسين، فهو الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني (ملك الأردن الحالي)، كان ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية السابق، كما كان ضابط سابق في الجيش الأردني. تولى ولاية العهد بالفترة بين 7 فبراير 1999 إلى 28 نوفمبر 2004.

تنصيب وإعفاء
تم تنصيب الأمير حمزة ولاية العهد بعد وفاة والده الملك الحسين بن طلال وتولي الملك عبد الله الثاني (ولي العهد آنذاك) سلطاته الدستورية ملكا على الأردن بتاريخ من: 7 فبراير/ شباط 1999 واستمر في منصبه 28 ديسمبر/ كانون الأول 2004 لقرابة ستة سنوات.

وجاء إعفاؤه من ولاية العهد عبر رسالة من الملك عبد الله الثاني بن الحسين من ولاية العهد لأنه رأى أن هذا المنصب شرفي ويقيّده ويحد من إمكانية تكليفه ببعض المهام ويحول بينه وبين تحمل بعض المسؤوليات. وكان مما ورد في الرسالة الملكية".
وقال الملك في رسالته: "وبما أن الوطن بحاجة إلى جهد كل واحد منا وإلى العمل بأقصى طاقاته وإمكانياته وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة ومن ضمنها الأردن العزيز، فقد قررت إعفاءك من منصب ولي العهد لتكون أكثر حرية وقدرة على الحركة والعمل والقيام بأية مهمات أو مسؤوليات أكلفك بها إلى جانب إخوتنا من أبناء الحسين وأفراد الأسرة الهاشمية.