ايلاف من لندن: نعت رغد ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين الاحد رحيل المحامي الاميركي لوالدها خلال محاكمته في بغداد عام 2005 وزير العدل الاسبق رامسي كلارك معتبرة انه وقف ضد نزعة الشر في بلاده ودافع عنه بمهنية عالية.

وقالت رغد المقيمة في الاردن بضيافة حكومتها في تغريدة على حسابها بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم "أنعى اليكم السيد رامسي كلارك المحامي الاميركي الذي كان جزءا من هيئة الاسناد للدفاع عن رئيس جمهورية العراق الشرعي صدام حسين".

والحقت رغد تغريدتها ببيان تابعته "ايلاف" ايضا قائلة ان "وزير العدل الاميركي السابق الذي اختار ان يقف ضد نزعة الشر في بلاده والدفاع عن الكثير من القضايا الانسانية العادلة والصعبة التي كان مؤمنا بها قد دافع عن والدي بمهنية عالية وكان دوما الى جانبي في ذلك".

وقالت "لم يكن رامسي كلارك مؤيدا للحروب التي شنتها الولايات المتحدة على منطقتنا واعتبرها حرب على الاسلام ". وقدمت "أصدق التعازي" الى اولاده واصدقائه .. واضافت "لن انسى انك كنت دوما الى جانبي في الظروف الصعبة التي واجهتني اثناء دفاعي عن والدي لانك رفضت الظلم الذي لحق بالعراق والعراقيين حتى آخر يوم".

ونوهت رغد صدام حسين في بيانها قائلة عن رحيل كلارك "كان يوم وفاتك في ذكرى احتلال العراق في 9 نيسان وكأنه رسالة تعزية .. رحمك الله ايها الصديق المخلص والانسان الواقف الى جانب الحق".

واعلن في نيويورك امس عن وفاة وزير العدل الأميركي الأسبق رامسي كلارك بمنزله في مانهاتن عن عمر يناهز 93 عاما وكان من مؤيدي حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة وشارك في فريق المحامين الدولي للدفاع عن صدام حسين.

وأعلنت المؤسسة والمكتبة التي تحمل اسم ليندون جونسون الرئيس الذي خدم في عهده عن "فقدان رامسي كلارك الموظف الحكومي المتفاني ووزير العدل الأسبق" بين عامي 1967 و1969كما قالت في بيان.

وعندما كان وزيرا للعدل أشرف كلارك خاصة على تطوير "قانون الإسكان العادل" وهو سلسلة من القوانين ضد التمييز في الإسكان والتوظيف، وعارض عقوبة الإعدام.

ثم أصبح من أشد منتقدي التدخلات العسكرية الأميركية في الخارج من فيتنام إلى العراق وقاده نشاطه إلى دعم بعض القضايا المثيرة للجدل وقد انضم إلى لجان الدفاع عن عدة شخصيات مثل الرئيس العراقي السابق صدام حسين والداعية الإسلامي المصري عمر عبد الرحمن.

كما كان أحد مستشاري سلوبودان ميلوسيفيتش القانونيين قبل محاكمة الرئيس الصربي السابق أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.

ولد ويليام رامسي كلارك في 18 كانون الاول ديسمبر 1927وتوفي في 9 أبريل 2021 وهو بحسب موسوعة ويكيبيديا محامي وناشط أميركي ومسؤول سابق في الحكومة الاتحادية وكان ليبرايا تقدميا من حركة الحد الجديد واحتل مناصب عليا في وزارة العدل الاميركية

في رئاسة الرئيسين السابقين جون كينيدي وليندون جونسون ولا سيما منصب النائب العام للولايات المتحدة في الفترة بين عامي 1967 و1969 وكان سابقا نائب النائب العام من 1965 إلى 1967 ومساعد النائب العام من 1961 إلى 1965.

وبصفته نائبًا عامًا، عُرف كلارك بمعارضته القوية لعقوبة الإعدام، وبدعمه الشديد للحريات والحقوق والمدنية، وتفانيه في تنفيذ أحكام قوانين مكافحة الاحتكار. وقاد العديد من حملات النشاط التقدمي بعد تركه العمل بالمكتب العام بما في ذلك معارضة الحرب على الإرهاب وعرض تقديم خدمة الدفاع القانوني عن بعض الشخصيات المثيرة للجدل مثل تشارلز تايلور، وسلوبودان ميلوشيفيتش، وصدام حسين، وليندون لاروش.. وهو يعتبر كلارك آخر من توفي ضمن أعضاء مجلس وزراء حكومة جونسون.

شارك كلارك في فريق الدفاع عن صدام حسين لدى بدء محاكمته في 19 تشرين الاول اكتوبر عام 2005 والتي انتهت بصدور حكم الاعدام ضده تم تنفيذه في 30 كانون الاول ديسمبر عام 2006 .

وكتب كلارك في صحيفة لوس انجيليس في 24 كانون الثاني يناير 2005 عن المحاكمة واساب دفاعه عن صدام حسين قائلا "في اواخر الشهر الماضي سافرت الى عمان الاردن والتقيت بعائلة ومحامي الرئيس العراقي السابق صدام حسين وابلغتهم بأني اود المساعدة في الدفاع عنه بأي صورة استطيعها وقد اثار هذا الخبر حين وصل الى الولايات المتحدة بعض ردود الافعال فالبعض كان فضوليا والبعض مستاءا وبعضهم لامباليا يقول : هاهو رامزي كلارك حسب عادته وربما يقصدون: أليس هذا شيئا مخجلا ؟ لقد كان مدع عام للولايات المتحدة والان انظروا ماذا يفعل."

واشار الى انه يعتقد ان دفاعه عن صدام حسين "يتفق مع ما مثلته طوال حياتي" ان وجوب حصول صدام حسين والمسؤولين العراقيين السابقين على محامين من اختيارهم لمساعدتهم في الدفاع ضد التهم الجنائية التي وجهت اليهم هو شيء جلي يدركه كل الناس الملتزمين بالحقيقة والعدالة وحكم القانون.

واضاف "ان الولايات المتحدة وادارة بوش بالذات خططت لشيطنة صدام حسين ولها مصلحة سياسية واضحة في اثبات التهم عليه. ومن الواضح انه من الصعب ضمان محاكمة عادلة له وهي شيء مهم لمستقبل الديمقراطية في العراق. ان هذه المحاكمة ستكتب في التاريخ وتؤثر على مسيرة العنف حول العالم وستؤثر على الامل في المصالحة بين العراقيين".

وبين ان القانون الدولي يتطلب ان تكون كل محكمة جنائية ذات كفاءة ومستقلة وحيادية والمحكمة العراقية الخاصة تفتقر الى كل هذه الصفات. كانت غير شرعية في تشكيلها – فقد شكلتها قوة احتلال شيطنت صدام حسين ودمرت الحكومة والان تنوي ان تدينه بالقانون .. لقد دمرت الولايات المتحدة أي أمل في الشرعية والعدالة وحتى الاحترام بمعاملتها وعزلها الرئيس السباق وقيامها بتشكيل المحكمة الخاصة العراقية".

واعتبر كلارك "ان نية الولايات المتحدة لادانة القائد السابق في محاكمة غير عادلة اصبحت واضحة وضوح الشمس" .. ان مفهوم هذه المحكمة وتمويلها ووظائفها كانت من اختيار وسيطرة الولايات المتحدة . وتعتمد على ارادتها ومتحيزة لرغباتها . ان الاصلاح مستحيل . ان قيام هذه المحكمة والوقوف امامها سوف يخرب العدالة في الجوهر والمظهر ويخلق حقدا وغضبا اكثر في العراق ضد الاحتلال الامريكي. لا يمكن قانونا الا وجود محكمة اخرى ذات كفاءة واستقلال وحياد".

وختم كلارك كلامه بالقول "واخيرا أي محكمة تنظر في التهم الجنائية ضد صدام حسين يجب ان تكون لديها القوة والصلاحية للنظر في التهم ضد قادة الولايات المتحدة وبريطانيا والدلو الاخرى التي شاركت في العدوان ضد العراق اضافة الى كبار ضباط جيوش هذه الدول اذا اريد للعدل في ظل القانون ان يسود. ان الدفاع في مثل هذه القضية هو تحد ذو اهمية قصوى للحقيقة ولحكم القانون والسلام . أي محام مؤهل للمهمة وقادر على الاضطلاع بها اذا تم اختياره يجب ان يقبل بمثل هذه الخدمة باعتبارها قمة الواجب".