قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

موسكو : أعلنت روسيا الأربعاء طرد سبعة دبلوماسيين من أربع دول من الاتحاد الأوروبي طردت مؤخرًا دبلوماسيين روس تضامنا مع الجمهورية التشيكية في قضية تجسس.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيانين أنه يتعين أن يغادر روسيا قريبًا ثلاثة دبلوماسيين من سلوفاكيا واثنان من ليتوانيا وواحد من إستونيا وواحد من لاتفيا، ودولهم أعضاء بالحلف الأطلسي.

اوضحت موسكو أن سفراء ليتوانيا ولاتفيا وسلوفاكيا بالإضافة إلى وكيل السفارة الإستونية أبلغوا بهذا القرار خلال استدعائهم الأربعاء إلى مقر وزارة الخارجية الروسية.

اتهمت الوزارة دول البلطيق باتباع "خط معاد صريح" لروسيا وذلك بالتعبير في القضية الحالية عن "تضامن زائف" مع براغ. وطلبت من الدبلوماسيين مغادرة البلاد خلال سبعة أيام.

كما اتهمت موسكو براتيسلافا بـ "التضامن الزائف مع حملة الاستفزازات (التي شنتها) جمهورية التشيك ضد روسيا". وطلبت من الدبلوماسيين الثلاثة المعنيين مغادرة روسيا قبل 5 مايو.

والأسبوع الماضي اتهمت الحكومة التشيكية أجهزة الاستخبارات الروسية بالتسبب في 2014 بانفجار في مستودع ما تسبب بمقتل شخصين. وطردت براغ 18 دبلوماسيا روسيا قدمتهم على أنهم جواسيس.

وردت موسكو بأن طلبت من 20 دبلوماسيا تشيكيا مغادرة أراضيها في حين اعلنت سلوفاكيا ورومانيا ودول البلطيق طرد دبلوماسيين روس تضامنا مع براغ.

ردت الوزارة الليتوانية في بيان الأربعاء على طرد دبلوماسييها معربة عن أملها بأن توقف موسكو "دبلوماسيتها العدوانية" وأن تكف عن "إلقاء اللوم على الدول الأخرى في التصعيد" الحالي وتأخذ في عين الاعتبار "الإشارات" المرسلة من قبل الغرب.

ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين ب"سخافة" اتهامات براغ.

واتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من جهته، جمهورية التشيك بانتهاك "الاتفاقيات الدولية" بتخزينها ألغامًا مضادة للأفراد محظورة في هذا المخزن.

وناشد وزير الداخلية التشيكي يان هاماتشيك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي طرد دبلوماسيين روس تضامنا مع بلاده في مواجهة موسكو. وتأتي هذه الأزمة في وقت ضاعفت عواصم غربية في الأسابيع الماضية عمليات طرد دبلوماسيين روس على خلفية اتهامات بالتجسس وهجمات الكترونية وتدخل في الانتخابات.

بدورها اتخذت موسكو خطوات للرد على هذا الإجراء وطردت دبلوماسيين من الدول المعنية.