مقديشو: كلّف الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد السبت رئيس الوزراء محمد حسين روبلي تنظيم الانتخابات المقبلة بأسرع وقت ممكن، في قرار من شانه تهدئة التوترات الحادة التي تشهدها البلاد.

وفي خطاب مقتضب امام مجلس الشعب بثه التلفزيون مباشرة، دعا الرئيس الصومالي إلى البحث عن حل بالتفاوض للأزمة السياسية الراهنة، متخليا عمليا عن طرح تم تبنيه في 12 نيسان/أبريل ينص على تمديد ولايته الرئاسية لعامين.

وتحدث الرئيس الصومالي في خطابه عن مساع للبحث عن حل من خلال مفاوضات وتجنّب إثارة العنف لمصلحة من "يلعبون بدماء الشعب".

وتشهد الصومال حاليا إحدى أسوأ أزماتها السياسية منذ سنوات، بعدما شهدت حربا أهلية وتمردا لحركة الشباب الإسلامية الموالية لتنظيم القاعدة.

وزادت حدة التوتر منذ انتهاء ولاية الرئيس الصومالي في الثامن من شباط/فبراير بدون تنظيم انتخابات جديدة. وفي 12 نيسان/أبريل، أقر البرلمان الصومالي قانونا يمدد ولاية الرئيس الصومالي سنتين بعد انقضائها وينص على إجراء انتخابات عامة مباشرة عام 2023 ما أثار غضب المعارضة.

وتحول المأزق الانتخابي إلى مواجهات مسلحة مساء الأحد في حين أقام مقاتلون موالون للمعارضة حواجز في عدة أحياء في مقديشو.

ومن أجل كسر الجمود تم التخلي عن هذا المبدأ في اتفاق أبرم في 17 أيلول/سبتمبر بين الرئيس وخمسة من قادة المناطق.

ويلحظ الاتفاق إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية غير مباشرة قبل انتهاء ولاية الرئيس وإعادة النظر في نظام معقد ينتخب وفقه مندوبون خاصون يختارهم زعماء العشائر البرلمانيين الذين ينتخبون بعد ذلك الرئيس.

وأعلن رئيس مجلس الشعب الفدرالي محمد مرسل شيخ عبد الرحمن أن 140 نائباً صوتوا لصالح العودة للاتفاق، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية.

وكان الرئيس الصومالي قد وجّه ليل الثلاثاء-الأربعاء خطابا إلى الأمّة دعا خلاله إلى إجراء "مناقشات عاجلة" في شأن سبل إجراء التصويت.

وفي 1991، أدى سقوط نظام سياد بري العسكري إلى دخول الصومال في حرب عشائرية اشتبكت خلالها الميليشيات على مدى سنوات في شوارع مقديشو، قبل ظهور حركة الشباب الإسلامية التي سيطرت على العاصمة حتى 2011 قبل أن تطردها منها قوات أميسوم الإفريقية.

ولا تزال حركة الشباب تسيطر على أجزاء كبيرة من الأراضي الصومالية وتشن بانتظام هجمات على أهداف حكومية وعسكرية ومدنية في مقديشو وكثير من المدن الكبرى في البلاد.