إيلاف من الرباط: أصدرت رئاسة النيابة العامة المغربية اليوم الاربعاء تعليماتها للوكيل العام للملك ( النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بالرباط لفتح بحث قضائي حول مزاعم وادعاءات باطلة ،تضمنتها مواد إخبارية صادرة عن صحف أجنبية،تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات ، وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية.
وذكر بيان لرئاسة النيابة العامة أنه على إثر الاطلاع على بعض التقارير الاعلامية و المواد الإخبارية الصادرة عن صحف أجنبية منضوية ضمن إئتلاف يدعى(قصص ممنوعة) "forbidden Stories " تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات ومزاعم خطيرة، وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية،و تبعا للبيان الصادر عن الحكومة المغربية الذي تندد من خلاله بهذه المزاعم والاتهامات ،واعتبارا إلى تواتر هذه المزاعم والاتهامات بشكل ممنهج، واستهدافها لمؤسسات وطنية مكلفة إنفاذ القانون بشكل ينطوي على عناصر تأسيسية مادية و معنوية لجرائم مفترضة يجرمها ويعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، فقد أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليماتها الكتابية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لفتح بحث قضائي حول موضوع هذه المزاعم والاتهامات الباطلة، وتحديد الجهات التي تقف وراء نشرها.
وأضاف البيان أنه استنادا إلى ذلك أصدر الوكيل العام للملك المذكور تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث معمق حول الموضوع، من أجل الكشف عن ظروف وخلفيات وملابسات نشر هذه الاتهامات والمزاعم حتى يتأتى تحديد المسؤوليات وترتيب ما يجب قانونا على ضوء نتائج البحث.
يذكر أن تحقيقا نشرته يوم الأحد الماضي 17 وسيلة إعلامية دولية،زعم ان برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة الإسرائيلية ، سمح بالتجسس على ما لا يقل عن 180 صحافيا و600 شخصية سياسية و85 ناشطا حقوقيا و65 صاحب شركة في دول عدة ضمنها المغرب .