نيروبي: نددت منظمة العفو الدولية الجمعة ب"موجة قمع جديدة" تنفذها سلطات جنوب السودان منذ الدعوة إلى تظاهرات سلمية ضد النظام في هذه الدولة التي يقضّها العنف والفساد والفقر.

ولفتت المنظمة إلى "ازدياد عدد التوقيفات التعسفية وغيرها من التدابير" بعد دعوة تحالف الشعب للتحرّك المدني الذي يجمع ناشطين وجامعيين ومحامين ومسؤولين رسميين سابقين، في نهاية تموز/يوليو إلى خروج تظاهرات سلمية في 30 آب/اغسطس في كافة أرجاء الدولة للمطالبة باستقالة الحكومة.

إلا أنّ السلطة حظرت التظاهر ومبادرة المجتمع المدني غير المسبوقة في تاريخ هذه الدولة التي نشأت عام 2011.

وكانت السلطات قد نشرت عددا كبيرا من القوى الأمنية في العاصمة جوبا ما أجبر المنظمين على التخلي عن تحركهم. وقال ناشطون في "التحالف" لفرانس برس إنّهم آثروا الاختباء خشية "أعمال انتقامية على يد السلطة".

وقال مدير شرق وجنوب إفريقيا في منظمة العفو ديبروز موشينا "نشهد حملة قمع جديدة في جنوب السودان تستهدف الحق في التعبير وتكوين جمعيات والتظاهر السلمي".

تكميم الأفواه

وقال بيان المنظمة إنّ "السلطات أوقفت ناشطين في المجتمع المدني وسياسيا وأغلقت محطة إذاعية ومجموعة ابحاث جامعية" قبل 30 آب/اغسطس وبعده.

ولفت إلى أنّ عمل شبكة الانترنت اضطرب عشية يوم التظاهر وخلاله.

ونددت منظمة مراسلون بلا حدود بدورها بإغلاق محطة إذاعية داعية إلى "وقف المضايقات بحق (الصحافيين) في جنوب السودان على الفور".

وقال آرنو فروجيه مدير مكتب مراسلون بلا حدود في إفريقيا إنّ "عدائية السلطات السافرة تجاه وسائل الإعلام تلقي الضوء على الصعوبة التي يواجهها الصحافيون في تغطية الحياة السياسية في جنوب السودان حيث قتِل عشرة صحافيين على الأقل منذ 2014".

ويحتل جنوب السودان المرتبة 139 من أصل 180 دولة ضمن مؤشر حرية الصحافة في العالم لعام 2021 والصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود.

ودان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنروج في بيان مشترك "الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، ولا سيما التهديدات باستخدام الذخيرة الحية في وجه المتظاهرين السلميين، ومضايقة الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، واعتقال ممثلي المجتمع المدني وترهيب مواطني جنوب السودان".

ودعت الحكومة إلى "حماية حقوق مواطني جنوب السودان في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي، بدون خوف من الاعتقال".

وتعاني دولة جنوب السودان من الترهّل بعد عشر سنوات من ولادتها، ولا يزال السلام هشاً رغم التوصل عام 2018 إلى اتفاق بين الرئيس سلفا كير وخصمه رياك مشار اللذين تواجها في حرب أهلية دامت خمس سنوات وأسفرت عن مقتل 400 ألف شخص.