مقديشو: قُتل ثمانية أشخاص في العاصمة الصومالية مقديشو في هجوم بسيارة مفخّخة على نقطة تفتيش قريبة من القصر الرئاسي تبنّته حركة الشباب الإسلامية المتطرّفة، وفق ما أفاد مسؤول في الشرطة.

ويأتي هذا الهجوم مع استمرار النزاع منذ أسابيع عدة بين رئيس الدولة محمد عبدالله محمد المعروف بفرماجو ورئيس الوزراء حول إقالات وتعيينات في الاجهزة الامنية.

ووقع الإنفجار القوي قبيل الساعة 11,00 (8,00 ت غ) عند تقاطع سيلجاب حيث نقطة تفتيش رئيسية تؤدّي إلى القصر الرئاسي الذي يبعد منها حوالى كيلومتر.

وقال قائد شرطة المنطقة مكاوي أحمد مودي للصحافيين إنّ ثمانية أشخاص قُتلوا "معظمهم مدنيون"، فضلًا عن إصابة سبعة آخرين.

وأفاد شهود فرانس برس أنّ سيارات عدة كانت تنتظر خضوعها للتفتيش حين وقع الإنفجار، وأنّ ضحايا حاصرتهم النيران داخل سياراتهم.

وقال الشاهد محمد حسن إن السيارة المفخّخة انفجرت "فيما كانت تقف سيارات أخرى مع عبور أشخاص الشارع المجاور".

وبين القتلى حبق أبوبكر حسن مستشارة رئيس الوزراء لشؤون النساء وحقوق الإنسان، بحسب مصدر رسمي.

حركة الشباب الإسلامية

وتبنّت حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بالقاعدة الهجوم في بيان.

وتشهد مقديشو بشكل منتظم هجمات تنفّذها حركة الشباب التي تقود منذ العام 2007 تمرّداً يرمي إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية الهشّة المدعومة من المجتمع الدولي.

ندّد رئيس الوزراء في بيان بالهجوم، مشيدًا بالضحايا وخصوصًا مساعدته التي اعتبر أنّها "شابة دينامية ونشطة (...) ومواطنة متفانية".

وقال محمد روبلي الذي يخوض منذ أسابيع نزاعًا مع الرئيس "علينا أن نتعاون في التصدّي للإرهابيين من دون رحمة كونهم يقتلون شعبنا".

ويثير الخلاف بين الرجلين مخاوف من تعريض عملية إنتخاب رئيس جديد للخطر، علمًا بأنّ محوره هو الوكالة الوطنية للإستخبارات والأمن التي تشكّل الأداة الرئيسية للتصدّي للإسلاميين.

وشمل خلافهما إقالة رئيس الوكالة فهد ياسين القريب من فرماجو ثم وزير الأمن بعد تحقيق حول اختفاء موظّفة في الوكالة.

واتهمت الإستخبارات الصومالية الإسلاميين الشباب بالخطف، لكن هؤلاء نفوا أي ضلوع لهم. وتتهم عائلة الموظفة الوكالة بإخفائها عمدًا.

وفي 16 أيلول/سبتمبر، أعلن فرماجو تعليق السلطات التنفيذية لرئيس الوزراء الذي رفض هذا التدبير.

لم تفضِ الوساطات بين الرجلين إلى أي نتيجة مع تصاعد قلق المجتمع الدولي.

ودعت الولايات المتحدة المسؤولين إلى حل خلافهما "فورًا وفي شكل سلمي" لتجنّب تأخير جديد في العملية الإنتخابية.

كذلك، حضّ مجلس الأمن الدولي على "الحوار" و"إعطاء الأولوية لإجراء إنتخابات شفافة وجامعة وذات صدقية".

فشل التوافق

وفرماجو يتولّى رئاسة الصومال منذ 2017، وانتهت ولايته في الثامن من شباط/فبراير من دون أن ينجح في التوافق مع المسؤولين الإقليميين على إجراء إنتخابات.

وتسبّب اعلان تمديد ولايته لعامين منتصف نيسان/أبريل بمواجهات مسلّحة في مقديشو، ذكرت بعقود الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد بعد العام 1991.

وبعدما كلّفه فرماجو تنظيم إنتخابات، توصّل روبلي إلى اتفاق على إنتخاب الرئيس في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر.

لكن تعيين أعضاء البرلمان الذي يشكّل المرحلة الأخيرة قبل إنتخاب رئيس الدولة وفق النظام الإنتخابي الصومالي المعقّد ينبغي أن يحصل بين الأول من تشرين الأول/أكتوبر و25 تشرين الثاني/نوفمبر، ما يعني أنّ الإستحقاق الرئاسي سيتأخّر مجدّدًا.