قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

مقديشو: اتهم الصومال جيبوتي الجمعة باحتجاز مستشار مقرب من الرئيس محمد عبدالله محمد بشكل غير قانوني، وكان رئيس الوزراء الصومالي قد أقال المستشار مسببا أزمة سياسية عميقة مع الرئيس.

ويتصاعد الخلاف بين الرئيس الصومالي المعروف بلقب فرماجو، ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، ما يثير مخاوف بشأن العملية الانتخابية الهشة الجارية.

وأعلن فرماجو الخميس سحب "السلطات التنفيذية" من رئيس الوزراء، وهو قرار رفضه الأخير باعتباره غير دستوري.

واختلف المسؤولان في الأسابيع الأخيرة حول إقالة وتعيين قادة في الجهاز الأمني بينهم مدير وكالة المخابرات والأمن فهد ياسين الذي أقاله روبلي في مطلع أيلول/سبتمبر.


رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي الذي يتهم الرئيس بمحاولة عرقلة الانتخابات التي طال انتظارها


محور الجدل

وياسين المقرب من فرماجو الذي عينه مذاك مستشارا للأمن القومي، هو محور الجدل بين الصومال وجيبوتي الجمعة.

وكتب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الصومالية عبد الرشيد حاشي عبر تويتر بعد ظهر الجمعة، أن "جمهورية الصومال الفدرالية تدين الاحتجاز غير القانوني لمستشار الأمن القومي للسيد فرماجو من قبل السلطات الجيبوتية في مطار جيبوتي".

وأوضح مكتب فارماجو في بيان أن ياسين محتجز مع مسؤولين آخرين برفقته وأن جيبوتي مسؤولة عن "أي تهديد لسلامتهم الشخصية".

من جهته، وصف وزير خارجية جيبوتي الاتهامات بأنها "أخبار كاذبة" تهدف إلى "إحداث ارتباك وإشراك جيبوتي في مشاكل الصومال وأزماته الداخلية".

وأضاف محمود علي يوسف أن رحلة الخطوط الجوية التركية المتجهة إلى مقديشو لم تقلع الجمعة من جيبوتي لأن "أحد الطيارين لم يُسمح له بالهبوط في الصومال"، و"سيعود" جميع الركاب إلى اسطنبول.

ولم ترد شركة الخطوط الجوية التركية على طلبات وكالة فرانس برس للتعليق.

وفي ظل التوتر المتزايد في الأيام الأخيرة، دعا مسؤولو الولايات الخمس التي تتمتع باستقلال شبه ذاتي في الصومال صباح الجمعة الرئيس ورئيس الوزراء إلى الحوار وحل الأزمة عبر "الوساطة".

وأصدر مسؤولو الولايات بيانا مشتركا قالوا فيه إنهم "قلقون" من هذا الصراع الدائر في صلب المؤسسات الفدرالية "الذي لا يخدم المصلحة العامة ويؤدي إلى انعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي".

ودعوا المسؤولين إلى "وقف تبادل البيانات" و"حل كل النزاعات من خلال الوساطة" و"احترام الدستور".

ويهدد الصراع بين فارماجو وروبلي العملية الانتخابية التي أعاد رئيس الوزراء إطلاقها في أيار/مايو.

وحذرت بعثة الأمم المتحدة في الصومال في بيان مساء الجمعة من أن الصراع يمكن أن "يقوض استقرار الصومال ويعرقل العملية الانتخابية".

وأضافت أن "الصوماليين يحتاجون ويستحقون حكما فعالًا وشاملًا. الانقسام والتسييس المستمران يهددان بتقويض التقدم المهم الذي تم إحرازه"، داعية إياهما إلى إجراء "الانتخابات المؤجلة دون مزيد من التأخير".

وفرماجو الذي يشغل منصب الرئيس منذ 2017، انتهت ولايته في الثامن من شباط/فبراير من دون أن يتمكن من الاتفاق مع قادة المناطق على تنظيم الانتخابات ما تسبب بأزمة دستورية خطرة.

وكان إعلان تمديد ولايته في منتصف نيسان/ابريل الماضي لمدة عامين أدى إلى اشتباكات في مقديشو أحيت ذكريات سنوات من الحرب الأهلية في البلاد بعد 1991.

وفي خطوة لاحتواء التوتر، كلف فرماجو رئيس وزرائه منذ 2020 بتنظيم الانتخابات. وتمكن محمد حسين روبلي من التوصل لاتفاق حول رزنامة انتخابية تقود إلى انتخاب رئيس في 10 تشرين الأول/أكتوبر.

لكن العملية الانتخابية تأخرت، ويفترض أن يتم تعيين أعضاء مجلس النواب، وهي الخطوة الأخيرة قبل انتخاب رئيس الدولة حسب النظام الانتخابي المعقد غير المباشر للصومال، بين الأول من تشرين الأول/أكتوبر و25 تشرين الثاني/نوفمبر.

وينهك الصراع بين الرئيس ورئيس الوزراء الحكومة الفدرالية الضعيفة أصلا والمدعومة من المجتمع الدولي، في حربها ضد حركة الشباب الاسلامية التي تقود تمردا في البلاد منذ العام 2007.

وتسيطر السلطات الفدرالية على جزء صغير فقط من مساحة البلاد، بمساعدة حيوية يقدمها قرابة 20 ألف عنصر من بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال.

ورغم أن البعثة طردتها من مقديشو في العام 2011، تسيطر حركة الشباب على مناطق ريفية شاسعة وتنفذ هجمات متكررة في العاصمة.