ايلاف من لندن: مع قرب موعد الانتخابات العراقية المبكرة فقد اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي انه سيشرف بنفسه على أمنها وسيرها واعلان نتائجها معلنا عفوا عن حوالي 1100 من السجناء من الاحداث والنساء.

وقال الكاظمي في كلمة لدى ترؤسه جلسة الحكومة المنعقدة اليوم ان " موقف سماحة السيد السيستاني (المرجع الشيعي الاعلى في البلاد) الداعم للمشاركة في الانتخابات، يمثّل دافعاً كبيراً لإنجاح العملية الانتخابية، ونعبّر عن الامتنان والعرفان للدور التأريخي الذي اضطلع به سماحته في حماية البلد".

وقال إن حكومته أوفت العهد فيما يتعلق بالانتخابات ووفرت كل الدعم للمفوضية العليا للانتخابات التي تمت استضافتها عدة مرات، وتوفير كل متطلباتها.

وشدد الكاظمي قائلا "سأشرف بنفسي على الأمن الانتخابي ولن نسمح بأي تجاوز يؤثر على سير الانتخابات ونتائجها".. مشيرا الى تشكيل لجان لمراقبة تجاوزات المرشحين والأحزاب.. محذرا من ان "أي حالة تجاوز ستتم إحالتها الى القضاء ومفوضية الانتخابات".

عفو عن السجناء الاحداث والنساء

وأشار رئيس الوزراء الى انه قد أوصى اليوم بالعفو الخاص عن الأحداث والنساء وبما يصل الى 1100 منهم باستثناء قضايا الإرهاب والفساد، واستغلال المال العام.

وقال "نجحنا في تجاوز العديد من الأزمات، منها مالية، وصحية، واقتصادية، وأمنية، ومحاولات جرّ العراق لصراع المحاور".

ونوه الى ان "هناك إيجابيات عديدة في عمل الحكومة، وهناك بعض النواقص، وهدفنا كان إجراء الانتخابات المبكرة، وتوفير الأجواء لها، لكننا اتخذنا أيضاً إجراءات جريئة لتصحيح الأوضاع، ووضع العراق على الخط الصحيح" كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "ايلاف".

وكان المرجع السيستاني قد دعا العراقيين امس الى المشاركة في الانتخابات للعبور بالبلد الى مستقبل يكون أفضل مما مضى وبها يتفادى خطر الوقوع في مهاوي الفوضى والانسداد السياسي وطالبهم باستغلال هذه الفرصة المهمة لإحداث تغيير حقيقي في ادارة الدولة وإبعاد الأيادي الفاسدة وغير الكفوءة عن مفاصلها الرئيسة.

وشدد "على القائمين بأمر الانتخابات أن يعملوا على اجرائها في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال او السلاح غير القانوني أو التدخلات الخارجية، وأن يراعوا نزاهتها ويحافظوا على أصوات الناخبين فإنها أمانة في أعناقهم.

حالة الانذار القصوى

من جانبها، أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات عن وضع القوات الامنية في حالة الانذار القصوى بدءا من السبت المقبل وحتى انتهاء الانتخابات المقررة في العاشر من الشهر المقبل.
وقررت اللجنة منع حركة الدراجات النارية داخل المدن (والستوتات) اعتباراً من 10 من الشهر المقبل إلى صباح اليوم التالي وإتاحة الحركة لبقية العجلات من أجل تسهيل تنقل حركة الناخبين من منازلهم إلى المراكز الانتخابية.

كما سيتم وفقا لهذه القرارات ايضا غلق مداخل المحافظات ومنع حركة الأشخاص والعجلات ابتداء من الساعة الواحدة فجرا من يوم الاقتراع ولغاية الساعة 6 مساء من اليوم نفسه. كما سيتم اتخاذ اجراءات اخرى لتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وتقديم المساعدة لهم للوصول إلى المراكز الانتخابية.

وقررت اللجنة ايضا إغلاق جميع المطارات والمنافذ الحدودية البرية والبحرية من التاسع من الشهر المقبل إلى صباح الحادي عشر من الشهر نفسه. وكذلك غلق جميع المحلات والمطاعم والمولات من 10 الى 11 من الشهر واعتقال المخالفين باستثناء الصيدليات ومحلات بيع المواد الغذائية وأسواق بيع الفواكه والخضر والأفران .

من جهتها، حددت سلطة الطيران المدني موعد وفترة إغلاق المطارات العراقية في أيام الانتخابات.

واوضحت ان "الإغلاق سيبدأ من الساعة التاسعة من مساء يوم 9 تشرين الأول اكتوبر المقبل ولغاية الساعة السادسة من صباح يوم 11 من الشهر نفسه". ونوهت الى ان الإغلاق يشمل مطارات بغداد والنجف والبصرة وأربيل والسليمانية.

وستبدأ الانتخابات بالتصويت الخاص في الثامن من الشهر المقبل لافراد القوات الامنية والسجناء لاقل من 5 سنوات ونزلاء المستشفيات قبل 48 ساعة من الاقتراع العام.

الداخلية تتصدى لدعوات مقاطعة القوات الامنية للتصويت

واليوم رفضت وزارة الداخلية العراقية دعوات موجهة إلى القوات الأمنية تطالبها بمقاطعة الانتخابات.

وأشارت الوزارة في بيان تابعته "ايلاف" الى انه قد "انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اخبار مضللة تدعو القوات الامنية في وزارتي الدفاع والداخلية إلى مقاطعة الانتخابات".

وشددت بالقول "نرفض هذه الدعوات والقوات الامنية بكامل مفاصلها من ضباط ومنتسبين حريصين كل الحرص على الادلاء بأصواتهم الانتخابية والتغيير نحو الافضل لضمان حقوقهم ومستقبل اطفالهم".

وحذرت من ان "مثل هكذا اخبار تريد ان تسلب حقوق المنتسبين وحرمانهم من ممارسة العملية الديمقراطية في العراق".

يشار الى ان عدد العسكريين وعناصر القوات الامنية الذين يحق لهم المشاركة في الاقتراع الخاص يبلغ مليون و 76 الف ناخب سيصوتون في الفين و 584 محطة اقتراع ".

يذكر ان 5323 مرشحاً يتنافسون لخوض الانتخابات المقبلة فيما كان إجمالي عدد المرشحين في انتخابات عام 2018 السابقة 6982 مرشحا بينما سيتولى حوالي 500 مراقبا عربيا وأوربيا وأمميا مراقبة عمليات الاقتراع.