واشنطن: سمح الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة بتسليم لجنة تحقيق برلمانية وثائق محفوظة تتعلق بأفعال دونالد ترامب خلال الهجوم على مقر الكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير، مما أثار غضب سلفه الجمهوري.

من جهتهما، هدد رئيسا اللجنة بملاحقة المقربين من الرئيس السابق الذين يرفضون التعاون مع عملها.

وشُكلت "اللجنة الخاصة" لمجلس النواب لتقييم الدور الذي لعبه دونالد ترامب في الهجوم الذي قاده أنصاره على الكونغرس عند مصادقة البرلمانيين على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

ودان ترامب في بيان الجمعة ما اعتبره "لعبة سياسية"، متهما "الديموقراطيين من اليسار الراديكالي (...) باستخدام الكونغرس لاضطهاد خصومهم".

وأضاف أنه "كتب إلى الأرشيف الوطني" للاعتراض "باسم الفصل بين السلطات"على نقل سلسلة كاملة من الوثائق المتعلقة بأفعاله في 06 كانون الثاني/يناير من محاضر اجتماعات إلى رسائل الكترونية ونصية وغيرها.

لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قالت خلال لقاء مع صحافيين إن جو بايدن "قرر أن التذرع بصلاحية رئاسية" للحفاظ على سرية هذه المعلومات "ليس أمرا مشروعا".

وقالت إن "الرئيس يعتبر أنه من المهم أن يكون لدى الكونغرس والأميركيين رؤية كاملة لأحداث اليوم من أجل منع حدوثها مرة أخرى".

واستدعت اللجنة في أيلول/سبتمبر أربعة من أقارب الرئيس السابق ليقدموا وثائق أخرى ويشهدوا أمامها. وذكرت وسائل الإعلام الأميركية أن ترامب طلب منهم عدم التعاون.

الاحتماء بامتيازات الرئيس

وقال ستيف بانون المستشار السابق لترامب إنه "سيحاول الاحتماء بإشارة غامضة إلى امتيازات الرئيس السابق"، كما أكد الجمعة النائب الديموقراطي بيني تومسون وزميلته الجمهورية ليز تشيني اللذان يقودان هذه اللجنة.

وأكد تومسون وتشيني في بيان "لن نسمح لأي شهود بتحدي أمر قضائي أو اللعب على الوقت وسنبحث بسرعة في إمكانية مقاضاة جنائية لعرقلة عمل الكونغرس".

وينفي دونالد ترامب الذي لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة بين الناخبين الجمهوريين، تورطه في الهجوم على الكونغرس.

وقد سمحت سيطرته على الحزب الجمهوري في الواقع بتبرئته في شباط/فبراير بعد محاكمة في الكونغرس بتهمة "التحريض على التمرد"، بينما رفض معظم مسؤولي الحزب المنتخبين المشاركة في اللجنة.