واشنطن: فرضت الولايات المتحدة الجمعة سلسلة عقوبات على الصين وكوريا الشمالية وبورما تستهدف خصوصا شركة صينية للتعرف على الوجوه متهمة بانها تقوم بمراقبة أقلية الأويغور المسلمة في شينجيانغ، واستوديو رسوم متحركة كوري شمالي.

هذه العقوبات التي تطبق في إطار قانون ماغنيتسكي وتستهدف مكافحة الفساد والمساس بحقوق الانسان، أعلنت في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن "أكثر من مليون شخص من الأويغور وأفراد أقليات اتنية أخرى مسلمة بغالبيتها معتقلون في شينجيانغ" تحت قيادة إركين تونياز الرئيس الحالي لهذه المنطقة التي تحظى بحكم ذاتي في شمال غرب الصين وسلفه شهرات ذاكر.

فرضت واشنطن عقوبات على هذين الرجلين بسبب انتهاكاتهما المفترضة لحقوق الإنسان وكذلك على شركة "سنس تايم" التي تصمم تطبيقات التعرف على الوجوه والصور والتي تستخدم بشكل خاص لمراقبة الحشود والتحقق من الهويات.

هذه الشركة الصينية وبحسب وزارة الخزانة "عرضت قدرتها على التعرف على الأويغور الذين يرخون اللحى ويضعون نظارات شمسية وكمامة" في خدمة المراقبة التي تقوم بها الشرطة في شينجيانغ.

وكانت هذه الشركة مدرجة أساسا منذ 2019 على اللائحة السوداء الأميركية.

ومنطقة شينجيانغ الشاسعة التي شهدت لفترة طويلة اعتداءات، تخضع لسيطرة مشددة من قبل بكين منذ عدة سنوات.

وتقول منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان إنه تم احتجاز أكثر من مليون شخص من الأويغور في مراكز إعادة تأهيل سياسي.

لكن بكين ترفض هذا الرقم وتتحدث عن مراكز تدريب مهني تهدف الى إبعاد "المتدربين" من التطرف.

استهدفت أيضا بالعقوبات استوديوهات الرسوم المتحركة الكورية الشمالية "اس آي كاي" التي لها سمعة دولية بانها ساهمت في نجاحات عالمية مثل "ذي لايون كينغ" او"بوكاهونتاس".

وقالت وزارة الخزانة إن الاستوديوهات "استخدمت مجموعة متنوعة من الشركات الوهمية للتهرب من العقوبات التي تستهدف حكومة كوريا الشمالية وخداع المؤسسات المالية الدولية".

هذه العقوبات، الأولى بحق بيونغ يانغ منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه، تستهدف أيضا وزير الدفاع الكوري الشمالي ري يونغ جيل والمكتب المركزي للمدعين العامين المتهمين بأنهم جزء من "عملية قضائية تنطوي على محاكمات غير عادلة".

فرضت عقوبات أيضا على الجامعة الروسية "يوروبيان انستيتيوت جاستو" ومديرها بما يتصل بكوريا الشمالية لرعايتهما "مئات التأشيرات الطلابية" لعمال كوريين شماليين عاملين في روسيا.

وقالت واشنطن إن هؤلاء العمال يدرون "دخلا من العملات الأجنبية" يستخدمه نظام كوريا الشمالية "لدعم برامجه غير الشرعية لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية".

في بورما، فرضت عقوبات على أربعة قادة إقليميين وثلاث منظمات مرتبطة بوزارة الدفاع لكونهم "مرتبطين بهجمات النظام العسكري على الديموقراطية وقمعهم العنيف".

أطاح الجيش البورمي في 1 شباط/فبراير الماضي برئيسة الحكومة المدنية أونغ سان سو تشي منهيا بشكل مفاجىء فترة عشر سنوات من الديموقراطية عاشتها البلاد.

وتستهدف العقوبات الأميركية أيضا كتيبة التدخل السريع التابعة لجيش بنغلادش والمتهمة بارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" في الحرب التي شنتها الحكومة على تهريب المخدرات.

بالإجمال تم فرض عقوبات على 15 شخصا وعشرة كيانات بسبب صلاتهم بانتهاكات حقوق الإنسان وأعمال القمع في العالم.

في موازاة ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة إدراج 12 مسؤولا من الصين واوغندا وبيلاروس وبنغلادش وسريلانكا والمكسيك على اللائحة السوداء بسبب "ضلوعهم في انتهاكات صارخة لحقوق الانسان".

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "نحن مصممون على وضع حقوق الإنسان في صلب سياستنا الخارجية، ونؤكد مجددا هذا الالتزام عبر استخدام الأدوات المناسبة للفت الانتباه وتشجيع المحاسبة على انتهاكات حقوق الانسان والتجاوزات".