موسكو: ينظر القضاء الروسي الخميس في طلب لحل "مركز حقوق الإنسان" التابع لمنظّمة ميموريال غير الحكومية التي تعد من أعمدة المجتمع المدني وآخر هدف في حملة تستهدف الأصوات المنتقدة للكرملين.

وبدأت الجلسة الخميس في قاعة محكمة موسكو، بعد ثلاث جلسات تمهيدية في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر.

وتتّهم النيابة فرع ميموريال المسؤول عن حقوق الإنسان بانتهاك بعض الالتزامات المرتبطة بوضعه "كعميل أجنبي" وهي صفة تطلق على المنظمات التي تعتبر السلطات أنها تعمل ضد المصالح الروسية بتمويل أجنبي.

وهذا المركز متّهم أيضاً "بالتطرف والإرهاب" لنشره لائحة بأسماء أعضاء مجموعات دينية أو سياسية محظورة في روسيا.

وحذّر مركز حقوق الإنسان على تطبيق تلغرام الإثنين من أنّ "الأمر جدي! قد تقرّر المحكمة إغلاق ميموريال في اليوم نفسه".

تزايد القمع

وتندرج هذه الملاحقات في ظلّ تزايد القمع الذي يستهدف الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون للكرملين، سواء كانوا منظّمات غير حكومية أو وسائل إعلام مستقلة أو حركة المعارض المسجون أليكسي نافالني التي منعت في حزيران/يونيو بتهمة "التطرف".

ويمكن للصحافيين متابعة النقاشات في قاعة المحكمة عبر الفيديو. وكانت المحكمة ذكرت أولاً أنه لن يكون ذلك ممكناً بسبب القيود الصحية، قبل أن تغيّر رأيها.

لكن لا يمكن لجمهور حضور الجلسة الإستماع. وفي أجواء برد شديد بدرجة حرارة 15 دون الصفر، تجمّع حوالى ثلاثين شخصاً معظمهم من الشباب، حول المحكمة لدعم المنظمة غير الحكومية، حسب صحافي في وكالة فرانس برس.

ومنذ بداية العام، استهدف القضاء المعارضة المناهضة للكرملين ما دفع العديد من شخصياتها إلى مغادرة البلاد بينما سُجن آخرون.

"ميموريال إنترناشونال"

و"ميموريال إنترناشونال" التي تضم مختلف فروع المنظمة غير الحكومية، مهدّدة أيضاً بحلها في محاكمة أمام المحكمة العليا من المقرّر أن تعقد جلستها المقبلة في 28 كانون الأول/ديسمبر.

في 1989، أسّس المنظّمة منشقّون سوفيات كان أحدهم حائز جائزة نوبل للسلام أندريه ساخاروف، الحائز جائزة نوبل للسلام أندريه ساخاروف، وهي أبرز منظّمة تعنى بعمليات القمع الستالينية وتاريخ الانشقاق وحقوق الإنسان في روسيا.

وخلال حربي الشيشان تميزت بتوثيق انتهاكات القوات الروسية وحلفائها الشيشان.

وفي 2009، اغتيلت ناتاليا إستيميروفا رئيسة المنظمة غير الحكومية في هذه المنطقة الواقعة في القوقاز. ولم تكشف ملابسات هذه الجريمة.

ويدافع مركز حقوق الإنسان عن حقوق السجناء السياسيين والمهاجرين والأقليات الجنسية.

وأثار التهديد بتصفية المنظّمة غير الحكومية التي تتمتّع بمكانة كبيرة في الغرب الإستياء.

وقال الصحافي دميتري موراتوف الذي منح جائزة نوبل للسلام هذه السنة، في منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي إنّ "ميموريال ليست عدوة للشعب، ميموريال صديقة للشعب".

طمس تاريخ القمع

ويرى أنصار المنظّمة غير الحكومية أنّ سلطات بوتين تريد التخلّص من ميموريال لطمس تاريخ القمع السوفياتي لأن الكرملين يميل إلى الإحتفاء ببطولات الإتحاد السوفياتي في مواجهة النازيين أكثر من ذكرى الملايين من ضحايا ستالين.

وفي التاسع من كانون الأول/ديسمبر، اتهم فلاديمير بوتين بنفسه ميموريال بتصنيف متعاونين مع ألمانيا إبان حكم هتلر كضحايا للقمع الستاليني. وردّت ميموريال بأنه خطأ واحد وتم تصحيحه.

من جهتها، تتّهم المنظّمة غير الحكومية السلطات بتعقيد عملها عبر فرض قيود على الإطلاع على الأرشيف أو اعتبار هويات مرتكبي عمليات التطهير السوفياتي سرية.

كما تتّهم ميموريال السلطات الروسية بفبركة قضية اعتداء جنسي ضد أحد مؤرخيها يوري دميترييف الذي حُكم عليه في 2020 بالسجن 13 عاماً، من أجل معاقبته على أبحاثه حول الإرهاب الستاليني.