إيلاف من لندن: فيما تجمّع أنصار القوى العراقية الخاسرة للانتخابات الجمعة أمام احدى بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد مطالبين بإلغاء نتائجها فقد ظهرت مؤشرات بامكانية تأجيل جلسة المحكمة الإتحادية للنطق بالحكم في دعوى إلغائها.
وتجمع مئات من أنصار تحالف الفتح المظلة السياسية للمليشيات العراقية الموالية لإيران أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء فيما أطلقوا عليها "جمعة البصيرة" وسط استنفار أمني وإغلاق لجسر الجمهورية المؤدّي إلى المنطقة مقر الرئاسات والوزارات السيادية العراقية وعدد السفارات الغربية تتقدّمها الأميركية والبريطانية إضافة إلى مقري بعثة الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي.
وقد حمل المعترضون خلال تجمّعهم صور قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس مع اقتراب الذكرى الثانية لمقتلهما بطائرة أميركية مسيرة قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من كانون الثاني يناير عام 2020. كما رفعوا الأعلام العراقية وأعلام القوى المنضوية في تحالف الفتح وشعارات تتهم المفوضية العراقية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة بتزوير نتائج الانتخابات التي مني خلالها أنصار إيران بهزيمة كبيرة.
وقالت اللجنة المنظمة لهذه التظاهرات والاعتصامات في بيان اليوم حصلت "إيلاف" على نصه مخاطبة المحتجين "بعدَ كلِّ الأسابيعِ التي مرّت بأيامِها ولياليها بأحزانِها وصعابِها، بشموخِها وعنفوانِها وانتم تخطّون فيها سفراً جديداً من الثباتِ والتحدي ها أنتمُ اليومَ تجددون عهدَ الوفاءِ للدماءِ الزكيةِ التي سالت على طريقِ استعادةِ الحقِّ وقطعِ الطريقِ على المزورين والمتآمرين".
ووجهت اللجنة كلامها إلى القضاء قائلة "إننا نخاطبُ القضاءَ العراقيَّ الشجاعَ ونقول: إنّنا ومنذُ البدايةِ كنا نحسنُ الظنَّ بكم ونعوّلُ عليكم بعد اللهِ وكثيراً ما كنا نشدُّ من أزرِكم ونشجعُكم على الثباتِ وعدمِ الرضوخِ للضغوطاتِ وأنْ تكونوا عوناً للمظلومين وسداً منيعاً بوجهِ المزوّرين والظالمين".. لكنها حذرته بالقول "نحنُ إذ نجددُ موقفَنا هذا فإننا نؤكدُ على أنهُ موقفٌ ركائزهُ العراقُ والعدلُ والإنصافُ فمتى ما كنتم تحفظون لتلك الركائزِ وجودَها وهيبتَها وقدسيتَها فإننا ثابتون بموقفِنا الداعمِ لكم والواثقِ بكم والعكسُ صحيح".
ومنذ ثلاثة أشهر يعتصم أنصار القوى الخاسرة للانتخابات أمام بوابات المنطقة الخضراء للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد أن عجز تحالف الفتح بقيادة هادي العامري رجل إيران في العراق من الحصول على أكثر من 17 مقعدًا في البرلمان الجديد الذي يضم 329 عضواً بعد أن كان لهم 48 مقعداً في البرلمان السابق المنبثق عن الانتخابات العامة لعام 2018 .

إمكانية تأجيل الحكم
وتأتي هذه التظااهرات وسط مؤشّرات بتأجيل المحكمة الاتحادية العراقية العليا لجلسته المقبلة المقررة للنطق بالحكم في الدعوى القضائية التي أقامها تحالف الفتح ضد مفوضية الانتخابات العراقية متهماً إياها بتزوير الانتخابات.


العامري يلقي مطالعته امام المحكمة الاتحادية في جلستها الأربعاء 22 كانون الأول/ ديسمبر 2021 (تويتر)

وكانت المحكمة قد أجّلت أثر جلستها الثالثة الأربعاء الماضي إلى الأحد المقبل النطق بالحكم في الدعوى لكن إعلان الحكومة يوم الأحد المقبل عطلة رسمية في البلاد لمناسبة أعياد الميلاد المسيحية فإنّ مؤشّرات شبه مؤكدة قد برزت بإمكانية تأجيل الجلسة إلى يوم الإثنين التالي حيث إنّه وفقاً لقانون المرافعات العراقي فإنه إذا صادف موعد المحاكمة يوم عطلة رسمية فاليوم الذي يليه يكون موعداً للجلسة.
ومن جهته أشار محامي تحالف الفتح في الدعوى المقامة أمام الإتحادية محمد الساعدي إلى أنّ جلسة المحكمة التي ستعقدها الأسبوع المقبل ستشهد إصدار القرار النهائي بشأن الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات متوقعاً تأجيل انعقادها من الأحد إلى الإثنين.
وقال الساعدي إنّ الجلسة المقبلة ستكون هي الأخيرة ولن تشهد تقديم دفوعات أو حجج بل ستصدر المحكمة قرارها النهائي بشأن الدعوى، والذي سيكون ملزماً وباتاً وغير قابل للطعن أو التمييز. وأشار في تصريح تابعته "إيلاف" إلى أنّ يوم 26 من الشهر الحالي الذي كانت قد حددته المحكمة موعداً للنطق بالحكم يصادف عطلة أعياد الميلاد لذلك فإن النطق بالحكم سيكون في اليوم الذي يليه وهو الـ27 منه.
وأوضح المحامي قائلاً "قدمنا مطالبنا وفق اللوائح القانونية والذي ننتظره من المحكمة هو: إلغاء الانتخابات أو إجراء عدّ وفرز يدوي شامل لصناديق الاقتراع أو عد وفرز يدوي جزئي لاربع دوائر انتخابية".
وكان العامري رئيس تحالف الفتح قد طالب في مرافعة أمام المحكمة الاتحادية الأربعاء الماضي بإلغاء جميع نتائج الانتخابات وأشار إلى أنّ مفوضية الانتخابات حرمت خمسة ملايين مواطن من المشاركة في الاقتراع بسبب عدم استبدال بطاقات الاقتراع واستخدام أجهزة مشكوك بعملها.
وقال إنّ "استجابة المفوضية العليا للانتخابات المحدودة لبعض الطعون المقدّمة لها أدّت إلى تغيير في النتائج ما أدّى إلى صعود نواب خاسرين ونزول نواب فائزين. لذلك ومن أجل طمأنة المرشحين الطاعنين في الانتخابات فيجب إعادة العد اليدوي الشامل لأربع دوائر انتخابية في كل العراق ويتم اختيارها عشوائيًا بطريقة القرعة.. موضحاً أنّ تكون دائرة انتخابية من إقليم كردستان ودائرة من المحافظات الغربية ودائرة من الوسط ودائرة من المحافظات الجنوبية ويتم عدها تحت اشراف هيئة قضائية وبشفافية عالية وبحضور مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات المهنية ومراقبين من القوى السياسية".