ايلاف من لندن: اعلن العراق رسميا عن اكماله تسديد جميع التعويضات المترتبة على غزو نظامه السابق للكويت عام 1990 والبالغة 52.2 مليار دولار متطلعا الى مجلس الامن الدولي لاخراجه من عقوبات الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة.
وأكد البنك المركزي العراقي انه قد تم إكمال دفع الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات دولة الكويت البالغة 44 مليون دولار أميركي.. موضحا انه بذلك يكون العراق قد أتم سداد كامل مبالغ التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم 687 للعام 1991بمجموع 52.4 مليار دولار أميركي لدولة الكويت.
واشار المكتب الاعلامي للبنك في بيان صحافي مساء الثلاثاء تابعته "ايلاف" الى انه "من المؤمل أن يسهم إنهاء دفع هذه التعويضات إلى إخراج العراق من البند السابع فضلًا عن أثره في إعادة دمج النظام المصرفي العراقي بالنظام المصرفي العالمي والإفادة من الوفرة المالية التي ستتحقق".
%20Cropped.jpg)
مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
طي صفحة التعويضات قبل موعدها المحدد
ويأتي اكمال تسديد مبلغ التعويضات قبل ايام من الموعد المحدد له مطلع عام 2022 حيث اوضح مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي انه "استناداً الى قرار مجلس الأمن الدولي بالرقم 692 الصادر في 20 آذار مارس عام 1991 فقد كان قد تقرر انشاء ما يسمى بلجنة الأمم المتحدة للتعويضات لمعالجة مطالبات التعويضات الناجمة عن غزو العراق للكويت في الثاني من آب أغسطس عام 1990 إذ ترتب على العراق دفع تعويضات لأفراد وكيانات دولية وكويتية بلغت بمجملها قرابة 52.4 مليار دولار وفق قوائم تعويض اعتمدها صندوق الأمم المتحدة للتعويضات.
وأشار الى ان العراق كان قد ابتدأ فعلياً بتسديد التعويضات منذ نشأة ما كان يسمى برنامج النفط مقابل الغذاء مع الأمم المتحدة عام 1996 إذ كانت البداية تسديد 30٪ من قيمة كل برميل نفط عراقي مصدر على حساب البرنامج يتم استقطاعه لتعويضات حرب الكويت من خلال حساب كان الأمين العام للأمم المتحدة يمسك به.
تسديد 5 % بالمائة من قيمة كل برميل نفط
وأوضح المسؤول العراقي في تصريحات سابقة انه بعد سقوط النظام السابق عام 2003 وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1483 تم وضع آلية بديلة ضمنت استقطاع 5٪ من قيمة كل برميل نفط خام مصدر من العراق، ومن خلال حساب مصرفي عرف بصندوق تنمية العراق فتح لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك باسم البنك المركزي العراقي ولمصلحة حكومة جمهورية العراق على أن توفر الأمم المتحدة الحصانة القانونية الكافية للحساب المذكور ضد أي دعاوى قضائية تثيرها الأطراف الدائنة على العراق فضلاً عن انشاء مجلس يسمى (المجلس الدولي للإشراف والتحقق) لمراقبة التصرفات المالية لعائدات النفط وفيما اذا كانت تذهب لمنفعة الشعب العراقي .
وبين ان هذا المجلس قد أنهى أعماله في ضوء قرار مجلس الأمن بالرقم 1956 في كانون الأول ديسمبر عام 2010 كجزء من إجراءات رفع أحكام الفصل السابع عن العراق ثم توقفت الاستقطاعات مؤقتاً ببن أعوام 2015و2017 بسبب الحرب على تنظيم داعش والوضع المالي الصعب الذي مرَّ به العراق جرّاء تدني عائدات النفط . ولفت الى أن "التعويضات استؤنفت ثانية منذ عام 2018 باستقطاع بلغ أقصاه 3٪ من قيمة كل برميل نفط عراقي مصدر وفق آلية الاستقطاع نفسها.
الخروج من الفصل السابع
وفيما يخص الامال التي عبر عنها البنك المركزي في اخراج العراق من بنود الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي فرضه مجلس الامن الدولي ضمن قرار أصدره ضد العراق برقم 660 عقب غزوه الكويت وتضمن عقوبات دولية ملزمة ضده فانه يتوجب على وزارة الخارجية الان التحرك نحو مجلس الامن الدولي لالغاء ذلك القرارا وتحرير البلاد من قيوده المتبقية.
ويفرض الفصل السابع حظرا على العراق في الحصول على السلاح اذ يتعين على جميع الدول منع بيعه الأسلحة والمعدات ذات الصلة أو تزويده بها اضافة تدابير حظر اخرى تتصل بالتجارة مع العراق وبتقديم الموارد المالية أو الاقتصادية له ووقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية معه لكن بعض هذه التدابير وليس كلها قد خُففت او الغيت بعد سقوط النظام السابق عام 2003.
التعليقات