إيلاف من لندن: بدأت ملامح مرحلة ما بعد الانتخابات تظهر بالإعلان عن تقديم التيار الصدري لكتلته الأكبر إلى البرلمان وترشيح الأكراد شخصيتين لاختيار رئيس للجمهورية في وقت اعترض الإطار الشيعي على انتخاب الحلبوسي لرئاسة البرلمان.
فقد أعلن التيار الصدري أن رئيس كتلته البرلمانية حسن العذاري قدم قائمة بأسماء وتواقيع الكتلة النيابية الأكثر عدداً إلى رئاسة البرلمان الجديدة بعد انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا ونائبيه الأول حاكم الزاملي من الصدري وشاخوان عبد الله من الحزب الديمقراطي الكردستاني ليكون لها الحق في ترشيح رئيس الوزراء الذي سيشكل بتشكيل الحكومة الجديدة.
وجاء تقديم التيار الصدري قائمة كتلته التي لم يعرف عدد أعضائها بعد أن كان الإطار التنسيقي للقوى الشيعية قد قدم قائمته أمس إلى رئيس السن محمود المشهداني وهي تضم 88 نائباً لكن هذا الإجراء اعتبر غير قانوني لأنه كان يجب تقديمها إلى الرئيس المنتخب.

الكاظمي: يوم كبير
وفور الإعلان عن فوز الحلبوسي برئاسة البرلمان فقد زاره رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في وقت متأخّر الليلة الماضية معتبراً انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد في دورته الخامسة يوم كبير.
وبارك الكاظمي لأعضاء مجلس النواب ترديدهم القسم وقال في تغريدة على تويتر "مبارك لأعضاء مجلس النواب ترديدهم القسم، كما نبارك لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبيه حاكم الزاملي وشاخوان عبد الله نيلهم باستحقاق ثقة ممثلي الشعب".
وأضاف إنه يوم كبير في تاريخنا ومناسبة للم الشمل وجميع العراقيين على طريق الإصلاح وتمكين الدولة والوحدة الوطنية.

الصدر: أولى بشائر حكومة الأغلبية
واعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة على تويتر مساء الأحد انتخاب رئاسة البرلمان الجديدة "أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية".
وقال أن "اختيار رئيس البرلمان ونائبيه أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية".. مضيفاً "أبارك للشعب العراقي هذه الخطوة الأولى لبناء عراق حر مستقل بلا تبعية ولا طائفية ولا عرقية ولا فساد".
وقال "لتنبثق منه (البرلمان) حكومة وطنية نزيهة خدمية تحافظ على السيادة وقرار البلاد وتراعي شعبه وتحفظ له كرامته وتسعى لإصلاح جاد وحقيقي". وزاد "فالحمد لله على أن منّ علينا بهذه النعمة ونسأل الله أن تكون كل الكتل السياسية في البرلمان والحكومة على قدر المسؤولية فهم أمام منعطف صعب يخطه التاريخ بنجاحهم أمام شعبهم إن شاء الله تعالى وأن لا يعيدوا أخطاء الماضي المرير".

الترشيح لرئاسة الجمهورية
وبعد أن أعلن رئيس البرلمان الجديد محمد الحلبوسي عن فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية فقد أعلن الأكراد الاثنين عن ترشيح شخصيتين للمنصب الذي هو من حصتهم مثلما رئاسة البرلمان للسنة ورئاسة الحكومة للشيعة بحسب المحاصصة الطائفية المعمول بها في البلاد منذ سقوط النظام السابق عام 2003.
وقال الحلبوسي قبيل رفع جلسة البرلمان إلى وقت غير محدد في وقت متأخّر ليل الاحد "سيتم فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً وفقاً للتوقيتات الدستورية". وأشار "نحتاج إلى أن نصحح الكثير من المسارات، حان وقت إعادة الثقة بالعملية السياسية".
وأضاف أنها "خطوة أولى بمشوار طويل لإصلاح مؤسسات ومفاصل كثيرة".
واليوم أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني حسم منصب رئيس الجمهورية مشيراً إلى تقديم مرشحين للمنصب من دون الإفصاح عن اسميهما.
وقال النائب عن الحزب مهدي كريم للوكالة الرسمية إنّ "الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين اتفقا على ترشيح شخصيتن لمنصب رئيس الجمهورية".. مبيناً أنّ "المرشحين تمّ تقديمهما من قبل الاتحاد الوطني".
وأضاف أنه "تمّ حسم الأمر سواء من قبل الكتل الكردية مع الكتل الأخرى كتقدم أو التيار الصدري".. مشيراً إلى أنه "مثلما تم تمرير رئيس مجلس النواب ونائبيه، سيمرر مرشح الكرد لمنصب رئيس الجمهورية بسهولة".
وقال أنّ "منصب رئيس مجلس الوزراء من حصة المكوّن الشيعي وأي شخصية تخرج من هذا المكوّن لا يوجد اعتراض عليها من قبل الكرد أو المكون السني".

الشيعي يعترض
ومن جهته أكد الإطار التنسيقي للقوى الشيعية عدم اعترافه بنتائج جلسة انتخاب رئيس المجلس النواب ونائبيه معتبراً أنها غير قانونية.
وقال الإطار في بيان صحافي تابعته "إيلاف" لقد "تابعنا خلال الأسابيع الماضية كل المحاولات المخلصة من أجل منع الوصول إلى الانسداد السياسي وتعميق الأزمة الاجتماعية والسياسية الناتجة عن التلاعب بنتائج الانتخابات وبعد أن قدمنا كل التنازلات خدمة للصالح العام وللسلم المجتمعي وصولاً إلى تحديد عقد موعد الجلسة الأولى للبرلمان من قبل رئيس الجمهورية وقد حاولنا جاهدين منع انزلاق الأمور إلى هذا التخندق الحاصل الذي شاهدناه اليوم والذي ينذر بخطر شديد".


الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد التي انعقدت الأحد 9 كانون الثاني/ يناير 2022 (تويتر)

وأضاف "قد أثار استنكارنا ما حصل اليوم من اعتداء على رئيس السن لمجلس النواب وإثارة الفوضى في جلسة المجلس مما دفعه إلى طلب تعليق الجلسة للتدقيق القانوني بعدم تقديم لائحة طعن قانونية بضوابط الترشيح ولكن الهجوم عليه أفقده القدرة على الصمود ونقل إثر إصابته إلى المستشفى وللأسف الشديد استمرت بعض الكتل بإجراءات الجلسة دون أي سند قانوني".
وبين "إننا في الوقت الذي نحمل فيه الجهات السياسية التي تقف خلف هذا التصعيد المسؤولية الكاملة لكل ما سيحدث من تداعيات على هذا التفرد واستخدام العنف والفوضى لفرض الإرادات وقد سجلنا الكتلة النيابية الأكثر عدداً وفقاً للاجراءات الدستورية وسنتصدى لهذا التفرد اللامسؤول في القرار السياسي ونمنع أخذ البلد إلى المجهول".
وشدّد بالقول "نؤكد عدم اعترافنا بمخرجات جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه كونها تمت بعدم وجود رئيس السن الذي لازال ملتزماً بتأدية مهامهه".
وكانت قد وقعت مشادات عنيفة داخل البرلمان وسادت فوضى تعرض خلالها رئيس الجلسة "لاعتداء" نقل على أثره الى المستشفى لكنه غادرها بعد ساعات لتحسن وضعه الصحي.
ويأتي ذلك على خلفية توتر سياسي مستمر منذ الانتخابات التي تصدّر نتائجها التيار الصدري الصدر فيما ندّدت الأحزاب والمجموعات المدعومة من إيران بهذه النتيجة.

30 يوماً لانتخاب الرئيس
وينعكس التوتر على عملية تشكيل الحكومة التي تتعثر وسط إصرار الصدر على تشكيل حكومة أكثرية وتمسك آخرين بحكومة توافقية تتمثل فيها جميع القوى الشيعية.
ويبدو أن التيار الصدري يتجه للتحالف مع كتل سنية وكردية بارزة من أجل الحصول على الغالبية المطلقة (النصف زائد واحد من أعضاء البرلمان) وتسمية رئيس للوزراء يقتضي العرف أن يكون شيعياً.
ويفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى خلال 30 يوماً رئيساً جديداً للجمهورية الذي عليه بدوره أن يكلّف رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عدداً" وفق الدستور. واعتباراً من يوم تكليفه يكون أمام الرئيس الجديد للحكومة 30 يوماً لتشكيلها.